حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف الحفريات في باب المغاربة، أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية بقرارها استئناف الحفريات في باب المغاربة ستجر المنطقة إلى مزيد من العنف، وعدم الاستقرار، في وقت تبذل فيه جهود كبيرة لاستئناف عملية السلام في المنطقة.
ودعا الناطق الحكومة الإسرائيلية إلى وقف تنفيذ قرارها منعاً لتدهور الأمور، مشدداً على أن المساس بالمسجد الأقصى ستكون له عواقب وخيمة لأنه يعتبر خطا أحمر بالنسبة للفلسطينيين.
وكانت صحيفة «هآرتس» قالت ان هيئة الآثار الإسرائيلية (الأكاديمية) ستجدد الحفريات في الأيام المقبلة في باب المغاربة قرب الحائط الغربي في القدس، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات مع دول الجوار والفلسطينيين، قبل مؤتمر الخريف للسلام المزمع عقده الشهر القادم في انابوليس بالولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة أن عمليات الحفر والتنقيب التي تهدف الإعداد لتشييد جسر جديد من باب المغاربة، بين حائط البراق والحرم الشريف، أوقفت في يوليو (حزيران) الماضي بعد احتجاجات من جانب السلطة الفلسطينية والبلدان العربية، ومع ذلك، فان لجنة وزارية بشأن القدس، وافقت على تجديد الحفريات قبل نحو أسبوعين. وأوضحت «هآرتس» أن السفير الأردني لدى إسرائيل، طلب يوم الجمعة الماضي توضيحات من وزارة الخارجية، وحذر من أن تجدد أعمال الحفر سيخرب مؤتمر السلام المقرر الشهر المقبل. ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة أن الوزراء الأعضاء فيها، وهم آفي ديختر ورافي ايتان ويعقوب ادري، وافقوا على إعادة العمل على الرغم من اعتراضات وزارة الخارجية، التي أبلغت أعضاء اللجنة أن إسرائيل تعهدت للعديد من البلدان منع تزايد التوترات حول الحرم الشريف. وكشفت «هآرتس» أنها علمت أن قرار تجديد العمل جاء بعد ضغط على الحكومة الإسرائيلية من قبل حاخامات مسؤولين عن الحائط الغربي، ومؤسسة التراث الإسرائيلية المسؤولة عن الحفاظ على ساحة الحائط الغربي والمناطق المحيطة به. من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت انه لا يرى أي مشكلة في تجديد العمل، وان توقف أعمال الحفر في الأشهر الأخيرة، كان لتجنب المشاكل في العمل، وليس قرارا سياسيا. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تنسق عملها مع منظمة الأمم المتحدة لحفظ التراث اليونسكو للحفاظ على الأماكن التاريخية وعدم المساس بها، وأشارت الى انه لن يتم العمل في الموقع قبل 15 يوما لأن إعادة العمل والتشييد تحتاج إلى اخذ اذونات تقنية من البلدية، موضحة أن التوصيات بإعادة العمل لم تقدم إلى السلطات بعد.