استنكرت مصر اتهامات وزير الأمن العام الإسرائيلي آفي ديختر لها بالتقصير في التصدي لتهريب الأسلحة عبر حدودها مع غزة، وتقديم شكوى إسرائيلية للجانب الأميركي بهذا الخصوص، معتبرة أنها «مناورات معروفة يرصدها الجانب المصري». وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في تصريحات له أمس «استنكار مصر لهذه الاتهامات»، معربا عن دهشته من قيام هذه المزاعم بالربط بين عمليات التهريب ونجاح اجتماع الخريف للسلام الذي دعت إليه الإدارة الأميركية.
وقال «هذه الاتهامات تبعث على الاندهاش والاستنكار في نفس الوقت، وسبق لهذا الوزير الإدلاء بتصريحات مماثلة، وهو ما يدعو للتساؤل عما إذا كانت تمثل بالفعل موقفا شخصيا من قبل هذا الوزير». وشدد المتحدث على رفض مصر لأي اتهام لها بأنها تعرقل مساعي إعادة إطلاق المسار السلمي من خلال غض الطرف عن عمليات التهريب.. وقال «إن عملية ضبط الحدود هي عملية توليها مصر أولوية قصوى ولا تدخر فيها جهدا، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها وسيادتها على أراضيها وفي إطار حفاظها على أمنها القومي».
واعتبر المتحدث أن المحاولات الإسرائيلية تقديم الشكاوى للجانب الأميركي ضد مصر هي «مناورات معروفة يرصدها الجانب المصري»، مشيرا في هذا الصدد إلى ورقة إسرائيلية تم توزيعها أخيرا في أروقة الإدارة الأميركية والكونغرس تزعم فيها التقصير المصري في ضبط الحدود مع غزة. ولفت إلى تزامن هذه التصريحات الإسرائيلية مع قرب عقد مؤتمر مجلسي الكونغرس للاتفاق على المساعدات الأميركية لعام 2008، مؤكدا أنها تأتي في إطار سياسة إسرائيلية تتحرك ضد المصالح المصرية.