أعلنت مصــــادر الحــركة الشعبية لتحرير السودان أن وفدا عن حكومة الجنوب يقوده نائب رئيس الحكومة رياك مشار أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير بشروط الحركة لحل الأزمة التي أدت إلى سحب وزرائها من الحكومة المركزية.
وتسلم شروط الحركة الوزير برئاسة الجمهورية بكري حسن صالح، ولم يعلق الطرفان عقب اللقاء. وقال الناطق دنج قوج لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الرئيس البشير رفض ان يتسلم شخصيا الرسالة التي كان مكلفا تسليمه اياها رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان التي تحظى بشبه حكم ذاتي..». وأضاف قوج المكلف الاتصال في القطاع الشمالي في الحركة «بالنسبة لنا انه مؤشر سلبي يدل على التصعيد واهمال مطالبنا». وقال ان مشار وصل الى الخرطوم بنية تسليم الرسالة شخصيا الى الرئيس البشير لكن يبدو ان اعتبارات بروتوكولية عقدت المهمة.
من جهته، اعلن ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن الحركة مستعدة للعودة إلى الحكومة إذا وافق الرئيس السوداني على إجراء تعديل وزاري، وأن تكون هناك شراكة متكافئة بين الطرفين.
وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان «قمنا بدورنا... يتعين عليهم الرد الآن». وأضاف عرمان أن عملية التسليم كانت أول اتصال رسمي مباشر بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وشركائها السياسيين السابقين منذ بدء الازمة. وأضاف قائلا «تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان للتوصل لحلول. نحن نتطلع لمشاركة دستورية متساوية».
وقال ان المطالب مذكورة في خطاب من زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب الرئيس السوداني سلفا كير لتوضيح مخاوف الحركة الشعبية بشأن تداعي عملية السلام. وأضاف عرمان أن ما «أشعل» الازمة رفض البشير خطط الحركة لتعديل مناصب وزارية في الحكومة الائتلافية.
وأضاف عرمان رافضا الخوض في تفاصيل أكبر بشأن الاجراءات المحددة المطلوبة «نحن نطلب من الرئيس تقديم إشارات واضحة وخريطة طريق لتنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل». وقال «اذا ما وافق الرئيس البشير فسوف تحل المسألة». ولكنه قال ان الحركة الشعبية لتحرير السودان ستسحب الوزراء مرة أخرى إذا وجدت أن التزام الحكومة تراجع في المستقبل. وأضاف «يمكن أن تتكون هذه الازمة في أي وقت». ورفض التعليق على تقارير اعلامية عن أن النقطة الشائكة الرئيسية المتعلقة بالتعديل الوزاري هي قرار من الحركة بسحب لام أكول زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان من منصب وزير خارجية البلاد.
ويقول معلقون ان انهيار عملية السلام سيكون له أثر مدمر على الامن في أنحاء السودان بما في ذلك في دارفور التي تمزقها الحرب في غرب البلاد. وسلم وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان المطالب الى وزير شؤون الرئاسة السوداني بكري حسن صالح. وقالوا لرويترز انهم ما زالوا ينتظرون عقد اجتماع مباشر مع الرئيس البشير.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها إزاء التوتر الذي تشهده العلاقة بين شريكي اتفاق السلام الشامل في السودان، بعد القرار الذي اتخذه المكتب السياسي للحركة الشعبية بتعليق مشاركة الحركة في حكومة الوحدة الوطنية وسحب وزرائها إلى الجنوب.
ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية في بيان لها كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس والعودة إلى لغة الحوار لحل الخلافات.
كما دعا بيان وزارة الخارجية شريكي الحكومة الوطنية إلى عدم إضاعة ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة، مشيرا إلى أن البنود المهمة المتبقية من الاتفاق والتي تواجه بعض العثرات في تنفيذها، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكة كاملة بين الحركة الشعبية وبين حزب المؤتمر الوطني.
وحذر البيان من أن التوتر في العلاقة بين شريكي الحكومة الوطنية في السودان من شأنه أن يزيد من ضعف اتفاق السلام وهشاشته لا أن يسهم في تجاوز الخلافات والعمل سوياً من أجل البحث عن حلول مرضية للطرفين.
وأكد بيان الخارجية المصرية أيضا ضرورة أن «تستوعب كافة الأطراف السودانية المخاطر والتهديدات التي تواجه مستقبل السودان بشكل عام والتي لن تميز بين شمال وجنوب أو شرق وغرب، فالشعب السوداني شعب واحد وآماله واحدة وتحدياته واحدة».