ذكرت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيعطي اليوم موافقته النهائية على التشكيلة الجديدة التي سيرفعها له رئيس الوزراء المكلف عباس الفاسي، في وقت يستعد فيه مجلس النواب (البرلمان) لانتخاب رئيسه، أكدت فيه مصادر ان حزب الحركة الشعبية رفض الحقائب التي منحها له الفاسي وتحول الى المعارضة.
وقالت المصادر ان حزب الحركة الشعبية الذي كان مفترضا ان يكون ضمن الفريق الحكومي المرتقب رفض المقترح المعروض عليه من قبل الفاسي، جملة وتفصيلا، ولم يقدم مقترحا بديلا، ما فهم أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة رغم احتلاله الرتبة الثالثة (41 مقعدا)، بعد حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية الإسلامي المعارض.
وأوضح المصدر أن المكتب السياسي للحركة الشعبية، قرر بالاجماع رفض، مقترح منحه حقائب التشغيل والكفاءات، التي كان من المتوقع أن يتولاها محند العنصر، الامين العام للحزب، والتجارة والصناعة لمصطفى مشهوري، والبيئة لمحمد لمرابط، إضافة الى حقيبتين وزارتين، خصصتا لكوادر لا تنتمي الى الحركة وهما الفلاحة، التي رشح لها عبد العزيز اخنوش، والطاقة والمعادن، لأمينة بنخضراء.
وأضاف المصدر المقرب من رئيس الوزراء المعين، ان توزيع الحقائب خضع لمنطق علمي، ارتكز على النسب المئوية من خلال عدد المقاعد المحصل عليها، مشيرا الى أنه أصبح من المتعذر إعادة ترتيب توزيع الحقائب والهيكلة الحكومية، استجابة لرغبة حزب الحركة الشعبية.
وابرز المصدر إن رئيس الوزراء، تفهم موقف حزب الحركة الشعبية، ولم يكن يرغب أن يرفض مقترحه جملة وتفصيلا، دون تقديم مقترح بديل. مبرزا انه في حالة قبول مطالب الحركة، فان ذلك يعني اعادة النظر في بنية التشكيلة الحكومية برمتها، وتوزيع الحقائب من جديد، مؤكدا ان رئيس الوزراء المعين كان يود حقيقة مشارك الحركة الشعبية في فريقه الحكومي، كون الحركة الشعبية هو «الحزب العريق»، بعد حزب الاستقلال، وكونه لعب أدوارا طلائعية في المجال السياسي المغربي، منذ عهد الاستقلال.
ونفى المصدر ذاته استبدال حزب الحركة الشعبية بحزب الاتحاد الدستوري المحتل الرتبة السادسة، رغم إرسال أمينه العام، محمد أبيض، إشارات قوية، تعبر عن ستعداده المشاركة في الحكومة المقبلة، خاصة انه حظي باستقبال من لدن العاهل المغربي الملك محمد السادس، على اعتبار انه حصل على 27 مقعدا تخول له تكوين فريق في مجلس النواب. وبخصوص مساندة الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد، الذي انضم اليه أخيرا، فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، الغالبية الحكومية، أوضح المصدر ذاته أنه لا علم له بهذا الأمر، مشيرا الى أنه في الديمقراطيات العريقة، توجد فرق برلمانية تساند الغالبية دون ان تكون ممثلة في الحكومة، وذلك بالتصويت لصالح البرنامج المعروض لها، مشيرا الى انه بإمكان هذا النوع من الفرق النيابية مساندة الحكومة بكيفية نقدية، من خلال مقترحات على المشاريع القانونية، وتحسين جودتها، وبذلك تؤدي رسالتها على أحسن ما يرام.
وكشف المصدر أن الحقائب الوزارية التي كانت مخصصة للحركة الشعبية سيتم توزيعها بين أحزاب الغالبية الحكومية، إذ ستضاف حقيبة التجارة والصناعة لحزب الاستقلال، وحقيبة التشغيل والكفاءات لحزب الاتحاد الاشتراكي، وحقيبة البيئة لحزب التجمع الوطني للأحرار، بينما يحتفظ حزب التقدم والاشتراكية بوزارتين كما تقرر في السابق مع تعديل، إذ سيتولى الحزب حقيبة الشؤون الاجتماعية والتضامن الأسري، بدلا من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، التي رشحت لها شخصية مستقلة.
ومن جهته قال محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لـ«الشرق الاوسط» إنه لاعلم له بخروج حزبه من الحكومة ولم يقدم المزيد من التفاصيل، فيما ذكر سعيد امسكان، الناطق باسم الحركة الشعبية أن حزبه سينتظر اليوم (الاثنين) تعيين حكومة الفاسي، من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مبرزا ان قيادة الحزب ليست على علم بموقف رئيس الوزراء، بخصوص مقترح حزبه الرافض لما منح له من حقائب. وقال امسكان إن حزبه فضل عدم الإدلاء بتصريحات للصحافة، وإنه سيعقد مؤتمرا صحافيا لتحديد موقفه بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة.
وفي موضوع ذي صلة، كشف مصدر مطلع في حزب الحركة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادة الحزبية، تقدمت بملتمس للعاهل المغربي الملك، لتأكيد ولائها واستعدادها للعمل من اجل تطوير البلاد.
ومن جهته قال عبد الله القادري، أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط» إن تكتل حزبه وحزب العهد، سيقوم بمساندة نقدية لحكومة الفاسي، على غرار ما قام به حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، الذي ساند لفترة معينة، حكومة عبد الرحمن اليوسفي، الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، عام 1998، مشيرا الى ان تغيير تكتل حزبه والعهد، لموقفه من المعارضة الى المساندة النقدية، لم يكن اعتباطيا، ولم يفرض عليهما جراء انضمام لائحة فؤاد عالي الهمة، الوزير السابق المنتدب في وزارة الداخلية لذات التكتل (3 مقاعد).
وأوضح القادري ان الوطني الديمقراطي والعهد، لم يوقعا شيكا على بياض لحكومة الفاسي، وسيعارضان القوانين التي لا تتفق صراحة مع موقف التكتل. وفي سياق اخر، تقرر أن تقدم الغالبية الحكومية، مرشحها لمنصب رئيس مجلس النواب، في شخص مصطفى المنصوري، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، لخلافة عبد الواحد الراضي، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي رأس المجلس لمدة ولايتين متتاليتين (10 أعوام).