أنصار بي نظير بوتو يعدون استقبالا حافلا لها في كراتشي في انتظار عودتها

في ظل غموض مستقبلها السياسي وتهديدات لحياتها

TT

كراتشي ـ ا ف ب: يستعد مناصرو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو بحماس لعودتها المرتقبة بعد غد (الخميس) الى البلاد بعد ثماني سنوات امضتها في المنفى، بالرغم من البلبلة السياسية بشأن هذه العودة وتنامي المعارضة داخل حزبها.

وأكدت بوتو، المرأة الوحيدة التي ترأست حكومة جمهورية باكستان الاسلامية (1988 ـ 1990 و1993 ـ 1996) انها ستعود الى كراتشي في 18 اكتوبر بعد ان اختارت العيش في المنفى في 1991، في دبي ولندن، للتخلص من ملاحقتها بتهمة الفساد.

ويعد آلاف الناشطين في حزبها (حزب الشعب الباكستاني) استقبالا حافلا لها في العاصمة الاقتصادية لباكستان.

وبالفعل فقد امتلأت المدينة الساحلية التي تعد 12 مليون نسمة بصور ابنة رئيس الوزراء الراحل ذو الفقار علي بوتو الذي اطيح في 1977 واعدم بعد سنتين من ذلك في ظل النظام العسكري برئاسة الجنرال ضياء الحق.

وتجوب باصات صغيرة لحزب الشعب الباكستاني شوارع كراتشي منذ ايام عدة فيما تصدح اجهزة الراديو بالاناشيد احتفاء ببوتو، التي تتدلى لافتات عملاقة تحمل صورتها من اسطح المباني.

وقال الطالب محمد شهيد وهو يلصق لافتات «ننتظرها لانها الزعيمة الوحيدة الحقيقية لباكستان».

كما أقام انصارها ايضا مخيمات لتعبئة الجماهير كما فعلوا في العام 1986 لدى عودتها الاولى من المنفى، حتى ان بعض مناصريها نظموا مسيرة على شموع بللوها بدمائهم.

وقال تلميذ في الثالثة عشرة يدعى ارسلان علي «احب حزب الشعب الباكستاني وذو الفقار علي بوتو وبي نظير لان والدي وجدي كانا يحبانهم». كذلك ارتدى المنزل العائلي في كراتشي وقبر والدها في قرية لاركانا على بعد اربعمئة كلم من المدينة، حلة جديدة.

واكد مسؤولون في حزبها ان بوتو ستتوجه الى لاركانا بعد ايام من وصولها. وان تمت عودة بوتو فعلا فانها ستكون على خلفية توتر كبير خصوصا بعد ان وافقت المحكمة العليا على النظر في طعون بمرسوم العفو عنها من تهم بالفساد. فمن جهة وعدتها الحكومة بتأمين حماية مشددة لها بعد تهديدات بالاغتيال من احد قادة الاسلاميين الذين يحاربون الجيش في المناطق القبلية بشمال غرب باكستان ويكثفون الاعتداءات الدامية في سائر ارجاء البلاد منذ ثلاثة اشهر.

ومن جهة اخرى سيتعين عليها مواجهة بلبلة ولغط قضائي سياسي قد تقضي على آمال قيام تحالف معلن مع الرئيس برويز مشرف الذي يقود نظاما عسكريا منذ الانقلاب الذي قاده بدون اراقة دماء قبل ثماني سنوات.

فالجنرال مشرف حقق فوزا كاسحا في السادس من اكتوبر في الانتخابات الرئاسية لكن لا يمكن اعلان فوزه إلا اذا اعتبرت المحكمة العليا التي تسلمت طعونا عدة من المعارضة ترشيحه والاقتراع شرعيين. وستنظر المحكمة في هذه الطعون اعتبارا من يوم غد. وفي حال صدور قرار غير موات لمشرف لوحت اوساط رئيس الدولة بفرض الاحكام العرفية. الى ذلك من المفترض ان تبت المحكمة بشأن مرسوم اصدره مشرف اخيرا يعفو بموجبه عن بوتو المتهمة بالفساد اثناء تسلمها رئاسة الوزراء. وكان ذلك اول الشروط التي طرحتها بوتو لقيام تحالف بين حزب الشعب الباكستاني والحزب الرئاسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة منتصف يناير 2008. وبدون هذا التحالف تعتبر فرص مشرف في الاستمرار في الحكم ضئيلة جدا.

والاتفاق الثنائي بين مشرف وبوتو، الذي يقضي بأن يبقى مشرف رئيسا على ان تعود بوتو لرئاسة الحكومة، يحظى على ما يبدو بدعم الولايات المتحدة التي يعتبر الرئيس الباكستاني حليفها الرئيسي في «حربها على الارهاب».

الى كل ذلك سيتعين على بوتو مواجهة توترات من نوع آخر برزت ايضا داخل حزبها. فبعض الاعضاء البارزين في الحزب استاءوا من سعيها للتحالف مع مشرف الرجل الذي يشجبه حزب الشعب بقوة منذ استيلائه على الحكم اثر انقلاب في 1999.

وقال مسؤول كبير في الحزب ومقرب من بوتو، طالبا عدم كشف هويته، ان «الاتفاق بدأ مسبقا يزعزع التماسك داخل الحزب».

ورئيس تكتل الحزب في مجلس الشيوخ رضا رباني قال انه قد يفكر في اعتزال السياسة اذا تحقق الاتفاق، مضيفا ان الحزب له تاريخ طويل في محاربة الحكام العسكريين. يبقى ان بوتو قد تعود بعد غد لانها ستكون تحت الحماية بموجب مرسوم العفو، لكن ان قررت المحكمة العليا عدم شرعية هذا النص فانها قد تتعرض للتوقيف والملاحقة.