قالت مصادر مطلعة في القصر الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عمر البشير يلتقي في الثانية عشرة من ظهر اليوم ببيت الضيافة وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني له في حكومة الوحدة الوطنية حول الأزمة الناجمة بين الطرفين حول سير تنفيذ اتفاق السلام وما نجم عن ذلك من تجميد الحركة نشاط وزرائها في الحكومة إلى حين تجاوز أزمة التنفيذ.
وكان الوفد برئاسة الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة وعضوية ياسر سعيد عرمان مسؤول قطاع الشمال في الحركة الشعبية، الذي وصل إلى الخرطوم أول من أمس قادما من عاصمة الجنوب مدينة جوبا سلم إلى وزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح مذكرة من رئيس الحركة الشعبية سلفا كير إلى الرئيس عمر البشير تحمل مطالب الحركة بشان تنفيذ اتفاق السلام، كما حصل الوفد على وعد بلقاء البشير قبل مغادرته إلى جوبا أمس، وظل الصحافيون طوال يوم امس يترقبون اللقاء، حسب التوقعات المتاحة في العاصمة السودانية، غير ان اللقاء لم يتم.
وحسب التلفزيون الرسمي فان المذكرة تحمل مقترحا بتشكيل آلية للتباحث بين الطرفين والجلوس مرة اخرى لمعالجة القضايا العاقلة، فيما ذكرت مصادر بالحركة ان المذكرة تطالب بضرورة اعلان التعديل الوزاري الذي تقدمت به الحركة الشعبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية، إكمال إعادة انتشار القوات المسلحة السودانية إلى شمال حدود الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1956، ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والتطبيق الكامل لجميع بنود اتفاقية السلام الشامل التي ما تزال معلقة». وقالت مصادر أن وفد الحركة كان يسعى لتنظيم لقاء يجمع الرئيس البشير ونائبه الأول سلفا كير لبحث الأزمة لجهة إيجاد معالجة سريعة وعاجلة لها.
وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» ان الحزب بقيادته ممثلة في الرئيس عمر البشير لن يوافق على تولي الدكتور منصور خالد القيادي في الحركة الشعبية منصب وزارة الخارجية بديلا للدكتور لام اكول ضمن مقترحات رئيس الحركة سلفاكير للتعديل في طاقمه الوزاري في حكومة الوحدة الوطنية مع حزب المؤتمر الوطني، كما يقضي اتفاق السلام الشامل بينهما.
وحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها ان حزب المؤتمر الوطني يتخوف من ميول خالد الاميركية وعلاقاته الواسعة مع الدوائر الاميركية مما قد لا يساعد في تقديم اداء محايد في وزارة الخارجية خاصة ان العلاقات الآن بين الخرطوم وواشنطن تمضي ببطء وحذر نحو التطبيع.
وتوقعت المصادر ان تتوصل أية اجتماعات تحدث في مقبل الأيام إلى حلول مقبولة للطرفين بشان التعديل الوزاري المقترح من الحركة، غير انها نوهت بان اي إصرار من الحركة على تولي خالد المنصب سيعقد الأمور«لا شك انها تنهي الاجتماعات إلى طريق مسدود في هذا الخصوص». وقالت المصادر إن الرئيس البشير لن يوافق على خالد وزيرا للخارجية مهما أصرت الحركة، وطبقا للمصادر فان عملية اختيار وزراء الطرفين تحتاج إلى مشاورات مشتركة قبل اجازة الأسماء»، وعلى الأقل يتوفر الحد الأدنى من القبول من الطرفين للأسماء المقترحة من هنا أو من هناك».
وطبقا لمصادر بالمؤتمر الوطني فان الحزب يعتقد بان الأزمة الاخيرة بين الطرفين يقف خلفها المسؤول عن ملف السودان في الخارجية الاميركية روجر ونتر الموجود منذ أسبوع في جوبا، وقالت المصادر ان ونتر هو الذي دفع الحركة الشعبية لتصعيد الموقف مع المؤتمر الوطني، واضافت المصادر ان الخطة الموضوعة للتصعيد ان يقدم وزراء استقالات من الحكومة المركزية كتعبير عن الاحتجاج، ولكن الخطوة جرى تعديلها في اخر لحظة. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحركة الشعبية حول ذلك.