وافق الاتحاد الأوروبي أمس على مبدأ فرض عقوبات جديدة على بورما، من بينها حظر شراء أخشاب ومعادن من هذا البلد، مع إمكانية تعديل هذه العقوبات بناء على نتائج مهمة الموفد الخاص للأمم المتحدة إبراهيم غمبري.
وقد قدمت تايلاند امس اقتراحا لتسوية الازمة في بورما يقضي بان تطلق الامم المتحدة مفاوضات متعددة الاطراف بمشاركة دول آسيان (رابطة دول جنوب شرقي اسيا) والصين والهند، على غرار النهج المتبع مع كوريا الشمالية. ونقل هذا الاقتراح الى مبعوث الامم المتحدة الى بورما ابراهيم غمبري الذي اجرى مباحثات في بانكوك مع رئيس الوزراء التايلاندي سرايود شولانونت.
وقال سرايود للصحافيين «اقترحنا على الامم المتحدة اجراء محادثات (متعددة الاطراف) مع آسيان والصين والهند من اجل وضع حد للاضطرابات في بورما بشكل غير مشروط»، في اطار عملية تكون شبيهة بتلك المتبعة بالنسبة للملف النووي الكوري الشمالي.
وشاركت ست دول بصورة مباشرة في السنوات الاخيرة في عملية دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل الى تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي. وهذه الدول هي فضلا عن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، اليابان والولايات المتحدة والصين وروسيا. وقد ابدت الدول العشر الاعضاء في اسيان وبينها بورما، انقساما كبيرا في السنوات الاخيرة حول السياسة الواجب اتباعها في بورما حيث ترفض الانظمة العسكرية المتتالية منذ 45 عاما اي اصلاح ديمقراطي كبير. وتعتبر الصين وتايلاند والهند من اهم شركاء بورما التجاريين. كذلك، دعا رئيس الوزراء التايلاندي غمبري الى التحدث الى القادة الصينيين والهنود بشأن اقتراح بانكوك الذي قد يشكل وسيلة ملموسة لمحاولة الخروج من الازمة في بورما.
الى ذلك قال سرايود عقب لقائه مع موفد الامم المتحدة ان بانكوك ستوجه رسالة هذا الاسبوع الى الحكومة البورمية لكي يتمكن غمبري من التوجه الى بورما «متى امكن، ربما في اكتوبر» الجاري، فيما لا يتوقع ان يقوم بزيارته المقبلة قبل منتصف نوفمبر المقبل.
وفي تصريحات للصحافيين في بانكوك، المحطة الاولى في جولة آسيوية تشمل ايضا ماليزيا واندونيسيا والهند والصين واليابان، وصف غمبري المعلومات المتعلقة بمواصلة عمليات الاعتقال والاستجواب والتهويل بانها «مقلقة للغاية».
وقال غمبري الذي وصل مساء اول من امس الى بانكوك «ان هذه الاعمال يجب ان تتوقف على الفور لأنها تذهب في اتجاه معاكس لروح الالتزام المتبادل بين الامم المتحدة وبورما».
اما واشنطن، فأصرت من جهتها في الايام الاخيرة على عودة غمبري الذي يحمل الجنسية النيجيرية، بأسرع وقت ممكن الى بورما حيث سبق واجرى محادثات في اوج الازمة الشهر الماضي مع الجنرال ثان شوي رئيس الفريق الحاكم وزعيمة المعارضة الخاضعة للاقامة الجبرية اونغ سان سو تشي.
واضاف سرايود «وسنطلب ان يبقى (غمبري) هناك لفترة طويلة لكي يتمكن من انجاز مهمته».
واعلنت منظمة العفو الدولية ان ستة معارضين اوقفوا خلال عطلة الاسبوع، بينهم اثنان كانا من قادة الحركة الطلابية الذين اسهموا في انطلاق حركة الاحتجاج المعارضة للفريق العسكري الحاكم في منتصف اغسطس الماضي.
وقال غمبري امس ان احد اهداف جولته الاسيوية هو «التشاور والبحث عن الدعم الفعلي لشركاء اقليميين حول المرحلة المقبلة بغية العودة قريبا الى بورما». واضاف «ان دعم الشركاء الاقليميين يجب ان يتوفر لكي تتمكن بورما من التقدم». واكد غمبري «ان اي جهد للامم المتحدة سيتطلب العمل بشكل وثيق مع شركاء آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا)». وأوضح ان الاعلان حول بورما الذي اقر بالإجماع الخميس الماضي في مجلس الامن الدولي يهدف الى احداث «تغيير في موقف النظام، ونعتقد انه يتوجب على جميع الذين يتمتعون بنفوذ في هذه العملية ان يتدخلوا». وفي رانغون اتهمت الصحف الرسمية الصادرة امس الدول الغربية بالسعي الى اقامة حكومة موالية لها في بورما.
وكتبت صحيفة «نيو لايت اوف ميانمار» التي يسيطر عليها الفريق الحاكم «ان بورما تقع في منطقة استراتيجية جغرافيا. ومن المهم بالنسبة لقادة الدول الغربية ان يجعلوا منها معقلا لهم. ولهذا السبب يسعون الى تشكيل حكومة تكون خاضعة لسيطرتهم».
من جانبه، اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون امس ان لندن ستطلب من الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على بورما موصيا ايضا الاسرة الدولية بتقديم حوافز مالية في حال حصول تقدم في مجال الديمقراطية في هذا البلد.
وفي تصريح نشر قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ، قال براون ان بريطانيا ستدعو الاتحاد الاوروبي الى تعزيز عقوباته على النظام العسكري في بورما. وشدد على ان «تتخذ بورما اجراءات واضحة لعودة الديموقراطية». وأشار الى ضرورة ان يتحقق مجلس الامن الدولي من التقدم في مجال الديمقراطية وعلى ان يتخذ المجلس «اجراءات جديدة» في حال تبين ان وتيرة الاصلاحات بطيئة جدا.
وأكد ان لندن ستطالب في لوكسمبورغ بتبني «عقوبات قاسية تطال الافراد والبضائع مثل الخشب والأحجار الكريمة والمعادن» وكذلك منع الاستثمارات وعلى ان يكون رفع هذه العقوبات مشروطا بـ«تحقيق تقدم في محادثات المصالحة» مع المعارضة. وبعث براون ايضا برسالة الى قادة الدول الصناعية السبع الكبرى وكذلك الى الهند والبرتغال التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي وكذلك الى المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعرض مساعدة مالية على بورما في حال حصول تقدم في مجال الديمقراطية.