رفض اريك برنس مؤسس شركة بلاك ووتر الاميركية للامن أمس دعوى قضائية اقامها ضد شركته أحد الناجين وأقارب ثلاثة عراقيين قتلوا في بغداد في 16 سبتمبر (ايلول) بوصفها «ذات دوافع سياسية».
وفي مقابلة مع شبكة (سي. ان. ان) الاخبارية التلفزيونية الاميركية دافع برنس عن عمل الشركة التي واجهت تدقيقا مكثفا بعد مقتل 17 شخصا عندما فتح موظفون بشركة بلاك ووتر النار على مدنيين.
وتسبب هذا الحادث الذي وقع ببغداد في حدوث توترات بين الحكومة العراقية وواشنطن وأثار نداءات بتشديد السيطرة على المتعاقدين الذين يتمتعون بالحصانة من المقاضاة في العراق.
واتهمت الحكومة العراقية بلاك ووتر بتعمد قتل المواطنين السبعة عشر وتريد ان تدفع بلاك ووتر ثمانية ملايين دولار على سبيل التعويض لعائلة كل ضحية.
واتهمت الدعوى القضائية التي اقامها مركز الحقوق الدستورية وهو جماعة تدافع عن الحقوق القانونية بلاك ووتر بانتهاك القانون الاميركي من خلال ارتكاب «عمليات قتل دون محاكمة وجرائم حرب»، بحسب وكالة رويترز.
وتتهم الدعوى بلاك ووتر «باشاعة وتعزيز ثقافة انعدام القانون» بين موظفيها وتسعى للحصول على تعويضات لم يتم تحديدها للاضرار الناجمة عن القتل والاضرار المادية والنفسية والاقتصادية وتعويضات تأديبية. وقال برنس ان حراس بلاك ووتر ردوا بشكل قانوني بعد تعرض قافلة تابعة لوزارة الخارجية كانوا يتولون حمايتها لاطلاق نيران من اسلحة صغيرة ولم يكن هناك «قتل متعمد».
وقال فينسنت وارين المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية ان برنس يحاول صرف الانظار عن عمليات القتل.
واردف قائلا ان «هذه الشركة المرتزقة الطائشة عاثت فسادا في العراق ودمرت سمعتنا بشكل اكبر في العالم وزعزعت استقرار المنطقة بشكل اكبر وجعلت الوضع اقل امنا للجنود الاميركيين والمدنيين العراقيين على حد سواء».