بينما اكد قاضي محكمة التمييز والناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا، امس، أن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة في قضية الأنفال سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مشددا على أنه «لا صلاحية» لمجلس رئاسة الجمهورية في الاعتراض على الحكم، وأنه ليست هناك حاجة إلى تصديق المجلس من أجل تنفيذ الإعدام، قال النجل الاكبر لوزير الدفاع في عهد النظام السابق، وأحد المدانين في القضية، إنهم لم يبلغوا بقرار تنفيذ حكم الإعدام بحق والده.
وذكر القاضي منير حداد أمس أن «تنفيذ حكم الإعدام على المدانين في قضية الأنفال، سيكون بعد انتهاء عيد الفطر».. وانتهت أيام عيد الفطر الثلاثة، يوم الأحد عند المسلمين السنة في العراق، بينما انتهت امس عند الشيعة.
وردا على ما أثير في وسائل الإعلام العراقية والأجنبية، خلال الأيام الماضية، عن تعاون وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم مع المخابرات الأميركية وبعض القادة السياسيين العراقيين، بينهم رئيس الجمهورية الحالي جلال الطالباني، من اجل اسقاط نظام حكم صدام حسين، قال منير حداد «إن ذلك كله لن يؤثر على تنفيذ الحكم» بحسب الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق).
وقال حداد «إن سلطان نفسه لم يقدم ما يفيد بذلك وقت انعقاد جلسات المحكمة». ومضى قائلا إن «المحكمة أصبحت أمام تنفيذ حكم واجب النفاذ، بعد أن استنفد كافة الإجراءات القانونية».
وأوضح الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا أن حكم الإعدام سينفذ على المدانين الثلاثة «بعد العيد (الفطر) بمدة قصيرة»، مشيرا إلى أن «تأجيله جاء بسبب عيد الفطر.. ولعدم الرغبة في تكرار ما حصل من لغط وشوشرة عند تنفيذ حكم الإعدام على صدام حسين، في العام الماضي».
من جهته، قال النجل الاكبر لسلطان هاشم احمد لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من دمشق امس «لم نبلغ بهذا القرار» مشيرا الى ان «والدي اتصل بنا قبل عيد الفطر المبارك وكانت معنوياته عالية ووضعه النفسي مستقرا، وهو مؤمن بالله وبما يكتبه له من غير ان يشير الى أي موعد تم تبليغه به حول تنفيذ الاعدام به، وقد وعدنا بالاتصال بنا خلال العيد لكن ذلك لم يتم ونحن في انتظار اتصاله الهاتفي».
ونفى احمد سلطان هاشم ان يكونوا قد زاروا والدهم خلال العيد او قبله «بسبب تغيير آمر المعتقل الكثير من تعليمات الزيارة، كما ان الوضع الامني لا يسمح لنا بزيارته».
الى ذلك، كشف احد المحامين المقربين من وزير الدفاع الاسبق وهو ضمن فريق الدفاع عنه معلومات لـ«الشرق الاوسط» عن ظروف تنفيذ الاعدام بموكله، حيث قال عبر الهاتف من بغداد أمس ان «الحكومة كانت مستعجلة بتنفيذ الاعدام وبالفعل كادت السلطات الاميركية ان تسلم سلطان هاشم الى الحكومة العراقية لتنفيذ الاعدام فيه، وقد سلمني هاشم وصيته القاضية بدفنه في مدينته الموصل وقد وضعت آليات تسليم جثمانه بعد التنفيذ الى اهله في الموصل وتم تحديد موقع الدفن إلا ان قرار المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة ورسالة من طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى السفارة الاميركية منعت من تسليم السلطات الاميركية وزير الدفاع الاسبق الى الحكومة العراقية لتنفيذ الحكم وتم انقاذهم في اللحظات الاخيرة». وكانت المحكمة الاتحادية العراقية ومجلس شورى الدولة قد أصدرا، خلال الأسابيع الماضية، قرارين يلزمان الحكومة بضرورة الحصول على موافقة مجلس رئاسة الجمهورية وإصدار مرسوم جمهوري قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام في البلاد. واكد محامي سلطان هاشم تمسكه بقرار المحكمة الاتحادية، وقال «نحن ننتظر قرار المحكمة الاتحادية الاخير حيث تصر المحكمة على مصادقة رئاسة الجمهورية على تنفيذ حكم الاعدام، والرئاسة غير موافقة على قرار التنفيذ بحق هاشم». وكشف المحامي عن ان «السلطات الاميركية التي تعتقل وزير الدفاع الاسبق بعثت برسائل الى رئيس الجمهورية جلال طالباني والى نائبه الهاشمي تؤكد فيها عدم تسليم سلطان هاشم احمد الى المالكي (رئيس الوزراء العراقي) حتى تقرر الرئاسة ذلك، كما ان الرئيس طالباني ونائبه الهاشمي بعثا برسائل الى رئيس الحكومة بعدم موافقتهما على تنفيذ الاعدام بحق وزير الدفاع الاسبق».