هدد حزب العمل الإسرائيلي بالانســـحاب من الحكومة الإسرائيلية بسبب تهم الفساد المتكررة التي يعانيها رئيــس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت.
وقال عضو الكنيست عن حزب العمل أوفيـر بيـنس لإذاعة الجيش الإسرائيلي امــس، «لقد اجتـــاز اولمرت كل الخطـوط، ولم يسبق لرئيس وزراء إسرائيلي ان حقق معه في أربع قضايا مرة واحــدة، والآن هناك شــكوك كبيـرة حول استمرار أداء اولمــرت في منصبه رئيســا للوزراء». وأوضح بينس أن حزبه سيعقد اجتماعا في القريب العاجل لاتخاذ قرارات حيال استمرار البقاء في الحكومة.
وكانت تقديرات الشرطة الإسرائيلية أفادت بأن التحقيق في قضايا فساد إداري وتجاوزات يشتبه بأن أولمرت ارتكبها في فترة توليه منصب وزير الصناعة والتجارة بين أعوام 2003 ـ 2006 في حكومة ارييل شارون، هو الأخطر، والأكثر تشعبا وتعقيدا والأكثر جدية، من بين القضايا الاخرى. وأصدر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز مساء اول من أمس تعليمات للشرطة بالشروع في التحقيق ضد أولمرت في قضايا فساد إداري في وزارة الصناعة والتجارة ومركز الاستثمارات وسلطة المصالح الصغيرة التابعتين للوزارة.
واكدت مصادر مقربة من المستشار القضائي أن المرحلة الأولى في التحقيق ستتركز على جمع المعلومات والأدلة، ولن تشمل استدعاء أولمرت للتحقيق تحت طالة التحذير، وأن استدعاء أولمرت للتحقيق سيكون منوطا بموافقة المستشار القضائي للحكومة بعد اطلاعه على نتائج تحقيقات الشرطة في تحقيقاتها.
وقد أوكلت مهمة التحقيق في القضية إلى شعبة التحقيقات في الشـرطة بمرافقة دائمة لممثلي مكتب المستشار القضائي، والنيابة العامة. ومن المفترض امس ان يكون رئيس شعبة التحقيقات الاسرائيليـة المفتش يوحنان دنينو قد التقى مع المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز لمناقشة التحقيق مع أولمرت في قضية بيع منزله في حي كرميــا في القدس، وهي القضية التي قرر المستشار القضائي التحقيق فيها قبل أكثر من أسبوعين، إلا أنه من شبه المؤكد أن الاجتماع تناول القضية الجديدة. وبقرار المستشار القضائي الأخير يكون أولمرت خاضعا للتحقيق في ثلاث قضايا، قضية بنك ليئومي التي فرغت الشرطة من التحقيق فيها الأسبوع الماضي، وينتظر أن تقرر بشأن توصياتها، وقضية بيع منزل العائلة في حي كرميا في القدس المحتلة، التي لم يبدأ التحقيق فيها بعد، وصدرت فيها تعليمات من المستشار القضائي للحكومة قبل أسابيع، والقضية الثالثة والأخيرة المتعلقة باجراء تعيينات سياسية في سلطة المصالح الصغيرة. وقد انفجرت هذه القضية في شهر أبريل (نيسان) 2007 حينما نشر مراقب الدولة، ميخا لندن شتراوس تقريره السنوي الذي تضمن انتقادات شديدة لأولمرت، وكتب في التقرير «ينبغي النظر بخطورة بالغة إلى تعارض المصالح في نشاطات أولمرت، وإلى تدخله وتدخل مساعديه في مجال عمل وصلاحيات مسؤولين مهنيين في عمل مركز الاستثمارات من أجل مساعدة زبائن صديقه ارييه ميتسير. كما يشتبه بأن أولمرت قام بعدة تعيينات سياسية في سلطة المصالح الصغيرة، تركزت بتعيين أعضاء من مركز الليكود ومقربين منهم في وظائف في السلطة إلى جانب استحداث مناصب جديدة وتعيين مقربين منه.