اعلن الرئيس اللبناني إميل لحود أنه لن يترك مجالاً لإحداث فراغ في موقع الرئاسة «في حال لم يتأمن انتخاب دستوري بنصاب الثلثين» مؤكدا انه لن يلجأ «في اي حال من الاحوال الى ما هو غير دستوري، لان قراري وخياري سوف يحكم عليه التاريخ. وهو سيكون من اجل مصلحة لبنان ومصلحة بنيه جميعاً». وتمنى في تصريحات نقلها عنه زواره امس «ألا نصل الى موعد انتهاء ولايتي الدستورية الا ويكون للبنان رئيس خلف يؤمن التفاف جميع اللبنانيين حول شخصه وحول حكومة وحدة وطنية، لان الوطن بحاجة الينا جميعا، فاذا لم ننقذه وننقذ معه انفسنا فاننا نخسره ونخسر معه كل أمل ببديل عن وطن». وشدد لحود على انه لم يفوّض أحدا الإعلان عن الاجراء الدستوري الذي سيلجأ اليه اذا تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وحول مبادرة البطريرك الماروني نصر الله صفير، قال لحود: «لا شك في ان مهمة البطريرك شاقة وسط تماسك كل فريق بطروحاته وخياراته ونظرته الى القضايا المتشابكة داخليا وخارجيا. غير ان ذلك لن يضعف تصميمه (صفير) على التوفيق بين الرؤى المتعارضة توصلا الى اجراء الانتخابات الرئاسية قبل المهلة الدستورية وفقا للأعراف والاصول الدستورية».
ووجه امس نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان رسالة الى السياسيين اللبنانيين دعاهم فيها الى «حفظ لبنان من خلال اتفاقهم على انتخاب رئيس توافقي للجمهورية». وعلى صعيد ذي صلة، ذكر رئيس الرابطة المارونية جوزيف طربيه ان المعارضة والموالاة لم تسميا بعد اعضاء اللجنة المصغرة المكلفة متابعة مبادرة بكركي، مشيرا الى ان اللجنة والاسماء ستكون سرية وليست للتداول. وشدد على ان البطريرك لن يسمي اي مرشح للرئاسة، لكنه «قد يعترض على بعض الاسماء التي لا صفة ولا تمثيل لها».
وزار مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل النائب البطريركي المطران سمير مظلوم. واكد ان «اللجنة المكلفة متابعة مبادرة بكركي لم تتألف بعد. وكل ما ورد في وسائل الاعلام ليس صحيحا وهو ليس الا تسريبات».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون انه لا يتوقع حصول انتخاب الرئيس العتيد في 23 الشهر الحالي، انما قبل نهاية المهلة الدستورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل آملا ان تتطور مبادرة البطريركية المارونية الى «تفاهم سياسي ايجابي». واعتبر ان «التهديدات الآيلة الى ضرب الاستقرار والمؤسسات غير مقبولة. كما ان التهديد المستمر لبعض اطراف المعارضة بمقاطعة الانتخاب هو أمر غير مسبوق وغير وطني، على غرار ما حصل في موضوع عرقلة المحكمة الدولية، بدل ان يكون الهدف وقف الاغتيالات.. وفي نفس السياق، ليس مقبولاً رفض الحوار حول ضمان مستقبل سلاح المقاومة كي لا يكون اداة اقليمية على حساب مصلحة لبنان العليا. ومن غير المقبول ايضا ان تكون مصالح النظام السوري في لبنان اهم واجدى من مصالح لبنان اللبنانيين».
ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب امس ان «المشهد السياسي يزداد تعقيدا» وان وسط بيروت «اصبح نقطة امنية متقدمة لحزب الله». وقال: «الموقف السياسي يزداد تعقيدا. والنظام السوري عبر بشكل واضح بلسان رئيسه (بشار الاسد) في احدى الصحف التونسية عما يخبئ للبنان وما يتمناه لهذا الوطن. وموقف حزب الله كان واضحا. يريدون رئيسا يحمي المقاومة، نقطة على السطر، ولا تتحدث معي في شيء. لا تتحدث عن سلاحي ولا بالتسلح، ولا باستنباط وتفريخ ميليشيات جديدة تنشأ هنا وهناك. وبالتالي اي رئيس يكون لخدمة مشروع المقاومة، وإلا الفراغ».
ودعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الى «وضع خلافات المرحلة الماضية جانبا ومواجهة الاستحقاق الرئاسي بوعي سياسي رفيع والتزام وطني يرتكز على قواعد الدستور والميثاق للوصول الى انتخاب رئيس جديد يكون قادرا على جمع كل ابناء المجتمع اللبناني». وحذر النائب حسن حب الله (حزب الله) «فريق السلطة من التمادي في الاستئثار الذي يذهب بالبلد نحو المجهول» مشيرا الى ان «المواقف اللينة والمرنة التي اتخذتها المعارضة لا تعبر عن ضعف وانما عن حرص من اجل مصلحة الوطن».