يستعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمواجهة أول امتحان اجتماعي جدي يعترض حكومته بعد خمسة أشهر على تشكيلها، نتيجة اعلان نقابات وسائل النقل العامة تنظيم اضراب واسع يوم غد سيشمل قطاعات سكك الحديد وقطارات الضواحي ومترو الانفاق في باريس وبعض المدن الاخرى، اعتراضا على اصلاح يطاول أنظمة التقاعد.
وللمرة الاولى منذ العام 1995، تمكنت النقابات الثماني الممثلة في شركة سكك الحديد الفرنسية من الاتفاق على الدعوة بالإجماع الى الاضراب، الامر الذي قد يقوي موقفها التفاوضي مع الحكومة. وانضمت الى هذه النقابات في دعوتها ست نقابات أخرى ممثلة في شركة قطار الانفاق الفرنسي، اضافة الى خمس نقابات تنشط في قطاعات الطاقة. وتوقعت إدارة النقل العام في باريس أن تكون «التعبئة قوية جدا»، الامر الذي قد يفرض على المواطنين الفرنسيين أزمة تنقل ويؤدي الى الاضرار بعدد من المرافق الاقتصادية. وفي حين هددت بعض النقابات بمواصلة الاضراب الى ما بعد الخميس في حال عدم الاستجابة الى مطالبها، فان أمرا واحدا يبدو أكيدا: يوم خميس أسود ينتظر الفرنسيين غدا.
وتندد النقابات بالأسلوب القسري للحكومة في اصلاح انظمة التقاعد الفرنسية من دون ان تكون معارضة للمبدأ. وأوضح الامين العام لنقابة «الكونفدرالية العامة للعمل» برنار تيبو من جهته ان الهدف من الاضراب «إجبار الحكومة على الجلوس مجددا الى طاولة المفاوضات». ويقول تيبو ان اصلاح الانظمة الخاصة للتقاعد سيكون مقدمة لإصلاح يشمل نظام التقاعد بشكل عام على ان تكون النتيجة خفض معاشات التقاعد لكل العاملين في القطاعين العام والخاص.
ويتضمن اقتراح الاصلاح الحالي لأنظمة التقاعد الخاصة، والتي تعني نصف مليون اجير (و1.1 مليون متقاعد) من اصل 18 مليون اجير في القطاع الخاص، جعل عدد سنوات المساهمة في صناديق التقاعد بحلول العام 2012، 40 عاما بدلا من 5.37 سنة كما هو معمول به اليوم. وجاء اقتراح الإصلاح هذا من ضمن المشاريع التي وعد ساركوزي بتنفيذها في حال انتخابه.
ودعت بعض النقابات الى توسيع الاضراب ليشمل قطاع النقل الجوي وشركة ايرفرانس ومطار العاصمة. كما أطلقت دعوات للإضراب في قطاع الطاقة والبريد ووكالات تشغيل العاطلين عن العمل والقطاع الوظيفي الرسمي والتعليم العام. الا أنه من غير المتوقع أن يتأثر القطاع الأخير بالنسبة ذاتها الذي قد يتأثر بها قطاع النقل العام. غير أن النقابات لا تجد نفسها في وضع مريح بسبب خصوصية المطالب التي ترفعها، ما قد يحرمها من التعاطف الشعبي. وقد يكون هذا الواقع هو ما يفسر اللهجة الحكومية المتشددة في الإصرار على المضي قدما بتطبيق الإصلاحات.
ويرى مراقبون أن يوم الخميس سيكون بالغ الأهمية لأنها المرة الأولى التي تواجه فيه الحكومة تململا شعبيا حقيقيا. وستتجه الأنظار لمتابعة نسبة التعبئة الشعبية والالتزام بالإضراب في القطاعات المعنية فضلا عن المسيرات العمالية التي ستنطلق في عدة مدن وعلى رأسها في العاصمة الفرنسية.