تحدثت مصادر أمس عن خلاف بين إدارة الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني وجهاز الأمن والمخابرات الوطني حول تقييم التحري الذي تم في شهري يوليو وأغسطس الماضيين مع 19 من العسكريين أبرزهم اللواء الركن متقاعد محمد علي حامد، واللواء شرطة صلاح الدين مطر و6 من القادة السياسيين من حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي من بينهم علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ومبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، وعبد الجليل الباشا أمين عام الحزب، والمهندس حسن حاج موسى من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي.
وذكرت المصادر أن ضباط إدارة الاستخبارات العسكرية الذين حضروا التحقيق مع المتهمين رفعوا تقريراً إلى قيادة القوات المسلحة السودانية بأن التحقيقات الأمنية قد أثبتت عدم صحة الاتهام وعدم وجود مخطط انقلابي، وأن نشاط العسكريين المتقاعدين لم يخرج عن المطالبة بحقوقهم والمشاركة بالرأي السياسي من خلال لقاءات وندوات جماهيرية في دور الأحزاب السياسية. واستناداً الى المصادر فإن التقرير لم يستبعد ان يكون جهاز المخابرات والأمن الوطني وضع ضحية لعملية نصب من بعض سماسرة المعلومات.
وقد تسبب بقاء المتهمين بالحبس ثلاثة اشهر من دون توجيه تهمة في حرج سياسي كبير لقادة المؤتمر الوطني الذين كانوا قد أعلنوا على لسان أبرز قياداته مثل د. نافع علي نافع ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا في مؤتمرات صحافية في يوليو الماضي عن احباط مخطط ضخم للاستيلاء على السلطة مدعوم من أميركا وليبيا ومصر، وهو الأمر الذي نفته هذه الدول، كما حدث تعديل وتضارب في المعلومات بعد ذلك من الخرطوم.
وقالت المصادر ان جهاز الاستخبارات العسكرية أوقف المصدر الرئيسي الذي قدم المعلومات لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني وهو اسلامي يعمل ضابطا برتبة نقيب في احدى وحدات الجيش السوداني الادارية، والتحقيق يمضي حول عدد من السماسرة الآخرين في القضية.