حذر نائب الرئيس العراقي برهم صالح من مغبة دخول تركيا الأراضي العراقية والقيام بعمليات عسكرية، محذراً من ان ذلك قد يؤدي الى «سابقة خطيرة» في العراق والمنطقة برمتها. وقال صالح في حديث لـ «الشرق الاوسط» ان العراق اصبح مركزاً للصراعات الاقليمية، بينما بغداد ترضخ تحت السجالات السياسية التي تؤدي الى عرقلة تطورات مهمة على رأسها تحديد شكل الفدرالية في العراق ومصير محافظة كركوك، بالاضافة الى الاتفاق على قانون النفط. ومن الصعب الحديث مع صالح في موضوع واحد أو عدد محدود من المواضيع، فلديه خبرة ودور في اهم الملفات العراقية من قانون النفط الذي ما زال معلقاً بسبب المراوغات السياسية في بغداد الى دور التحالف الكردستاني في الحكومة المركزية والاطار العراقي، مروراً بمكافحة الفساد وتوثيق العلاقات مع دول الجوار. والتقت «الشرق الأوسط» بصالح اثناء زيارته الى العاصمة البريطانية حيث التقى بمسؤولين بريطانيين وابناء الجالية العراقية في بريطانيا. وقال صالح ان الهدف من زيارته تبادل الآراء والتعريف بالواقع العراقي الحالي، مضيفاً ان «هناك افاقاً واسعة للتبادل الاقتصادي». واجرى صالح لقاءات في وزارة التنمية الدولية البريطانية، بالاضافة الى لقاءات اخرى، في لندن تركزت على التطوير الاقتصادي في البلاد، قبل التوجه الى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات «البنك الدولي» السنوية.
وعن المخاوف من ابتعاد اهتمام الحكومة البريطانية عن الملف العراقي بعد تولي رئيس الوزراء غوردون براون منصبه وتقليص الوجود البريطاني في العراق، قال صالح: «أتمنى ان يأتي اليوم الذي لن يتصدر العراق فيه اهتمامات الدول ولكن الواقع الآن ان العراق المسرح الأهم ربما للصراع بين المفاهيم المختلفة، فهناك مواجهة مصيرية ضد الارهاب ولا يمكن للعراق ان يحاربها نيابة عن العالم ونحن نحتاج الى الدعم العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة».
ولكنه أضاف: «بلا شك هناك تحول في الواقع العراقي والدولة العراقية، من خلال تصدر العراق للملف الامني وتقوية القوات العراقية ولكن نتوقع للقوات الاجنبية دوراً مساندا على المدى المتوسط والبعيد». وأقر صالح بأن هناك حديثا و«صراعا» منذ سنوات على مشكلة اختراق المجرمين والميليشيات للقوات الامنية وعلى ضرورة حل هذه القضية لتستطيع القوات العراقية ان تحمي شعبها، معتبراً ان «اختراق بعض القوات الامنية سرطان لجسم الدولة العراقية ونحن مطالبون باستئصال هذا الورم». وقال ان هناك تحولا في العراق اليوم، اذ بينما «كان هناك تجاهل في العديد من مراكز اتخاذ القرار في العراق لهذه القضية ولكن الوضع اختلف اليوم وهناك اقرار بالمشكلة في السياسة العراقية». وأضاف ان العقبات في مواجهة المخترقين في القوات الامنية تعود الى عدم تنفيذ بعض القرارات التي تتخذ في هذا السياق، موضحاً: «القرارات وحدها لا تكفي». وتابع ان صعوبة عملية «الاستئصال» تعود الى تحديات كبيرة، بما فيها سقوط الدولة العراقية سابقاً ووجد فراغ امني، بالاضافة الى ان من خلال معالجة قوات الامن «نتعرض لمصالح مالية وامنية وسياسية لجهات بعضها في دوائر اتخاذ القرار السياسي في البلاد وبعضها اقليمي». ولفت الى ان الصراع على القوات الامنية يأتي ضمن «الصراع على مستقبل العراق وطبيعة هذه الدولة».
وشدد صالح عن تداعيات مشكلة الفساد المتفشي في الاوساط السياسية العراقية، وارتباطها بالعنف في البلاد، قائلاً: «الفساد مشكلة كبيرة، وهو متأتي من عهد الاستبداد وفترة ما بعد سقوط (نظام صدام حسين) وغياب دولة القانون وواقع العنف العراقي مرتبط الى حد كبير بواقع الفساد المالي». واضاف ان الوضع الحالي «له اقتصاد سياسي يديم حالة العنف والعنف نفسه من جانب آخر يديم حالة الفساد والتلاعب بالمال العام». وضرب صالح مثالاً على ذلك في قضية تهريب النفط، قائلاً انه قبل بدء عملية «فرض القانون» بداية العام الحالي كانت هناك عملية عسكرية واسعة لـ«تحرير مصفاة بيجي النفطي اذ كانت هناك معلومات تشير الى تحكم مجاميع ارهابية بالنفط والمشتقات النفطية من هذه المصفاة تصل قيمتها الى مليار ونصف المليار دولار سنوياً تبقى في أياديهم بين عامي 2005 و 2006». واضاف ان «المصفاة في ايدي عراقية وقد تم معالجته بشكل كبير بعدما لم تكن الحكومة تتصرف بالمصفاة والمنطقة حولها». وتابع، ان في البصرة ايضاً هناك «تحكم لبعض الميليشيات في تهريب النفط وهذا معروف لدى الناس»، موضحاً «نحن نعمل على مواجهة هذا الامر ولكن نحتاج الى وقت، اذ الفساد المالي والاداري يتداخل في بعض مراكز القرار المهمة في الوضع السياسي العراقي». وشدد على بذل جهود واسعة للتصدي للفساد من خلال ديوان الرقابة المالية، والمؤسسة الخاصة لمحاربة الفساد، بالاضافة الى محاولات ادخال المؤسساتية لمعالجة القضية بطريقة بنيوية وبالتعاون مع البنك الدولي». وأضاف ان «مؤسسة النزاهة من حيث الاطار النظري مهمة، ولكن تعرضت هذه المؤسسة الى عمليات تسييس لنصل الى ما وصلنا اليه الآن وباتت هناك تساؤلات حول عملها»، مبتعداً عن تفاصيل الخلاف القائم بين الحكومة العراقية رئيس مؤسسة النزاهة راضي الراضي. وشدد على ان «الارهاب، ليس فقط في العراق ولكن في العالم، لديه اقتصاد خاص يديمه، وهناك عمل يجري للتصدي للموضوع ولكن ذلك ليس سهلاً».
ومع استعداد سحب القوات الاجنبية من العراق، مثل تقليص الدور البريطاني في العراق وانشغال السياسيين الاميركيين بالانتخابات القادمة والحديث عن ضرورة الانسحاب، بات هناك شعور بالتعب والابتعاد عن الملف العراقي. وفي هذا السياق، قال صالح: «الوضع العراقي لم يكن سهلاً لتلك الدول أو للعراقيين، فالعراق دفع فاتورة كل المعادلات السياسية في المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية وما زلنا ندفعها ولا يوجد مخرج سهل للوضع العراقي لأي طرف». ولكنه أضاف: «نحن العراقيين ليس لنا خيار الا المثابرة حتى النجاح، واما بالنسبة للولايات المتحدة ودول المنطقة لا يمكن لهم ان يتحملو الفشل في العراق، فالمصلحة مشتركة لنا». وتابع: «لا يمكن ان اتوقع من الولايات المتحدة ان تبقى على نفس التعاطي مع الملف العراقي على المدى البعيد ولكن لا حرج في ان اقول اننا كعراقيين سنبقى بحاجة الى دعم الولايات المتحدة والدول الاقليمية في الأمد المنظور على الرغم من اننا نتمنى اننا نستطيع التعاون مع هذه الملفات بمفردنا». ولكنه شدد على مستقبل العراق «مرهون بارادتنا، وان تعب الاميركان فليس للعراقيين خيار التعب وليس امامنا خيار غير الاستمرار ولا نستطع ان نترك بلدنا لهؤلاء الارهابيين». وعن الدور الاميركي في مواجهة التهديد التركي الحالي باجتياح الاراضي العراقية لمواجهة حزب العمال الكردستاني، قال صالح: «نتوقع من الولايات المتحدة مساعدتنا لمنع اي تدخل اقليمي يتجاوز على السيادة العراقية». وأضاف: «نرفض أي عمل يهدد امن جارتنا تركيا ينطلق من اراضينا ونؤكد حرصنا على علاقات التعاون معها، ولكن اي عمل عسكري عبر الحدود وتجاوز على السيادة العراقية غير مقبول وغير مبرر وسيضر العلاقات الثنائية ولن يفيد تركيا ولا المنطقة»، مؤكداً على ان «الاتفاقية الامنية بين العراق وتركيا (التي وقعت الصيف الماضي) شاملة وكاملة لمعالجة جميع القضايا الامنية». وشدد صالح على خطورة احتمال اجتياح الاراضي العراقية، محذراً من ان تكون هذه «سابقة خطيرة تؤثر على المنطقة كلها». وقال: «لن يكون العراق المستهدف الوحيد من هذه المخاطر وعلى المستوى الاقليمي يجب ان نحترم السيادة وعدم تجاوز حقوق الآخرين».
وعلى امكانية الرد العراقي على تركيا في حال تم دخول الاراضي العراقية، قال: «علينا اتباع لغة التعاون لحل هذه القضايا وعدم اعتماد لغة التهديد، فقد ولى زمن التهديدات». وأضاف: «نبحث عن حلول جذرية لهذه المشاكل وعدم اللجوء الى التصريحات الاعلامية، فالتعاون مع تركيا مفيد للطرفين». وتابع: «هذه الحكومة التركية المنتخبة لها فرصة للتعاطي مع العراق واقليم كردستان اقتصادياً وسياسياً وقطع دوامة العنف، والحكومة العراقية جادة في رغبتها في التعاون معها».
وعن حل قضية حزب العمال الكردستاني «بي كي كي»، قال صالح: «هناك مصادر تتحدث عن وجود عناصر في جبل قنديل، ولكن هناك تواجد لعناصرها داخل الاراضي التركية نفسها. ولكن الحل ليس امنياً فقط ويجب التعاون بين الحكومة العراقية بما فيها حكومة كردستان والحكومة التركية». ولكنه شدد على ان المشكلة لها تاريخ طويل، قائلاً «تحميلنا وزر مشاكل من زمن غابر هو اجحاف وغير مقبول».
وعن الربط بين التهديد التركي وقضية كركوك، اعتبر صالح الربط بين القضيتين خاطئ، مؤكداً ان قضية كركوك «يجب ان تحل عراقياً، وليس عربياً او كردياً او تركمانياً أو تركياً او ايرانياً». وأضاف: «أي تدخل خارجي في شأن كركوك سيكون سابقة خطيرة للشؤون الاقليمية لها تداعيات خطيرة». وشدد صالح من جهة اخرى على ان التحدي للحكومتين العراقية والايرانية «نقل العلاقة التاريخية بيننا من النزاع والصراع الى التعاون والتعايش السلمي». واضاف صالح ان الخلافات الاميركية ـ الايرانية «تنعكس مباشرة علينا وهذه معروفة لدى الجميع، وقد اصبح العراق ساحة لتصفية حسابات المنطقة»، موضحاً ان «العملية السياسية والوضع الأمني في العراق مثقل بتداعيات الصراع الجاري» بين إيران والولايات المتحدة. واضاف ان انتهاء التوتر بين الطرفين سيفيد العراق والمنطقة برمتها، قائلاً: «نحن جزء من هذه المنطقة ونراقب ذلك عن كثب. والمواجهة بينهما ستكون كارثية للعراق والمنطقة». ويذكر ان قضية كركوك مثل غيرها من القضايا العالقة في العراق تحتاج الى توافق سياسي يفتقده العراق اليوم، مع استقالة عدد من الوزراء من الحكومة التي تعمل بمشاركة 21 وزيراً فقط ، من أصل 41 وزيراً ووزير دولة. وشرح صالح: «هناك نصاب وهناك اجتماعات لمجلس الوزراء ولكن هناك ازمة سياسية تطال جميع القضايا السياسية منذ سقوط (نظام صدام) ولا يمكن التقدم في غياب مكون اساسي من مكونات العراق». واضاف: «نحن بحاجة الى كفاءات استثنائية تنهض قوى الشعب العراقي لمواجهة التحديات».
ومن القوانين العالقة قانون المحافظات وعلاقته بالحكومة المركزية التي ستحدد شكل الفدرالية في العراق، التي لفت صالح الى انه «يجب تسميتها باسمها العربي وهي الاتحادية». وقال صالح ان «هناك ضرورة على تبني النظام الفدرالي ومن خلال زياراتي الى البصرة وديالى والموصل والانبار والحلة وغيرها، الكل يشكو من عدم قدرة الحكومة المركزية على توفير الخدمات واطلاق المبادرات الاقتصادية واعطاء المحافظات الصلاحيات المطلوبة». واضاف: «هناك ايضاً مغالطات بحق الفدرالية، التي هي تعني الفدرالية والتي تضمن المصالح المشتركة، وهذا ما يؤكد عليه (نائب الرئيس العراقي) طارق الهاشمي في مشروعه الوطني». ولفت صالح الى ان قرار مجلس الشيوخ الاميركي ادى الى المزيد من المغالطات في ما يخص الفدرالية. واعتبر صالح ان ليس للكونغرس الاميركي تقرير مصير الدولة العراقية، في حديثه عن قرار مجلس الشيوخ الاميركي الذي دعا الى تقسيم العراق الى 3 أقاليم مبنية على التقسيم الكردي والشيعي والسني. وتابع «كان من الافضل ان يؤكد الكونغرس على حق الشعب العراقي في تقرير مصيره واحترام خياره في النظام الديمقراطي الاتحادي». واضاف: «المشروع ادى الى نتيجة ايجابية اذ خرج العراقيون وعبروا عن رفضهم للتقسيم الطائفي والذي يجب ان نبني عليه».
وعن شكل الفدرالية، قال صالح: «هناك وضع خاص لإقليم كردستان والذي لديه سنة وشيعة وابناء جميع المكونات ولكن لا يوجد هناك أي قرار بتقسيم العراق لثلاثة أقاليم، فأملي ألا ينقسم الجزء العربي على اساس طائفي ولكن القرار يعود الى أبناء المحافظات وعلينا الاستماع اليهم».
وشدد صالح على اهمية تطوير المحافظات التي خصصت لها 2.4 مليار دولار لعام 2007 والتي من المتوقع ان تزيد في ميزانية العام المقبل. وقال: «نريد اعطاء الحكومات المحلية صلاحية اعادة الاعمار ومحاسبتها على ذلك»، مضيفاً: «بعض الوزارات محسوبة على طرف معين ولا تخدم مناطق معينة لاسباب سياسية واحياناً بسبب الهيكلة الادارية التي لا تتناسب مع العراق الجديد». وتابع: «هناك فساد في بعض المحافظات ولكن يقيناً الفساد في الوزارات المركزية اكثر من المحافظات». وشدد على ضرورة «الخروج من المكاتب في بغداد والتعاطي مع المحافظات».
ولفت الى مبادرات اقتصادية عدة، بما فيها مبادرة القروض الصغيرة الميسرة، وقد حصلت جميع المحافظات على 30 مليون دولار، ما عدا محافظات اقليم كردستان التي لديها ميزانية خاصة، بينما حصلت الموصل وبغداد والبصرة على 50 مليون دولار. وشرح صالح انه يمكن للخريجين الجامعيين الحصول على 10 ملايين دينار، بينما يمكن لأصحاب المهن الحصول على 25 مليون دينار من القروض الميسرة، على امل انهاض الاقتصاد العراقي. وأضاف «بدأ هذا المشروع في بغداد بداية العام الجاري تزامناً مع خطة «فرض القانون» الأمنية ومن ثم انتقل الى المحافظات الاخرى»، موضحاً ان وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة تشرف على المشروع بادارة مصرفي الرافدين والرشيد. ومن الامور التي ما زالت تشغل الدوائر السياسية والاقتصادية العراقية والدولية قضية مسودة قانون النفط العراقي الذي ما زال ينتظر تصويت البرلمان العراقي عليه. وقال صالح الذي اشرف على المشاورات السياسية للتوصل الى اتفاق على مسودة القانون في فبراير (شباط) الماضي، ان المسألة ليست فقط تمرير القانون في البرلمان «بنسبة 51 في المئة، بل الاتفاق بين جميع الجهات عليه كي يوحد العراقيين». وأضاف ان «رئيس الوزراء (نوري المالكي) وحكومة اقليم كردستان وجميع الاطراف بمن فيهم وزراء جبهة التوافق اتفقوا على المسودة، ولكن نريد ان نتوصل الى توافق وطني عليها، كما يجب الاتفاق على قانون توزيع الموارد المالية». واقر بأن بعض الاطراف في جبهة التوافق تراجعت عن ذلك الموقف «بسبب السجالات السياسية التي تعرقل الكثير من الامور». ومع انتهاء شهر رمضان الكريم وعودة السياسيين العراقيين الى العمل، يأمل صالح البت في قانون النفط ولكنه لم يستطع تحديد جدول زمني لتمرير القانون، على الرغم من انه قال «أتوقع تطورات في مجال النفط العراقي خلال عام 2008». وأكد ان مسودة قانون النفط تسمح لاقليم كردستان توقيع عقود نفط «ولكن ضمن سياسة نفط وطنية وتوزيع الواردات النفطية للجميع مع منح الاقاليم والمحافظات الحق في المصادر». وأضاف: ان «كان الاتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية الانتهاء من هذا القانون بحلول شهر ايار الماضي وهناك وضع مستقر في كردستان وهناك شركات تريد الاستثمار فيها، كما ان الحكومات المركزية المتتالية وبما فيها منذ سقوط (نظام صدام) لم تستثمر في كردستان». وعن تصريح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بعدم شرعية عقود النفط التي وقعتها حكومة الاقليم، قال صالح: «ليس لوزير النفط او أي وزير آخر إقرار قانونية العقود أم لا، ذلك يعود للمحكمة الاتحادية». واضاف: «بدلا من الدخول في سجالات علنية، يجب ان تبقى في مشاورات بيننا والتحاور على مبادئ اساسية هي النفط للشعب العراقي ويجب تعزيز الواردات لصالح الشعب العراقي».