في تطور جديد قد يؤدي إلى إطالة محاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم «قيادة جماعة محظورة» و«التخطيط لقلب نظام الحكم» و«غسل أموال»، قررت المحكمة العسكرية بمصر أمس الأول تشكيل لجنة مالية جديدة لبيان أصول الشركات المملوكة لرجال الأعمال المتهمين في القضية، وتحديد أرصدتها المالية وأنصبة كل متهم وأنصبة زوجته وأبنائه. وجاء قرار المحكمة العسكرية بتشكيل «لجنة مالية»، إضافة للجنة مماثلة سبق لنيابة أمن الدولة تشكيلها لذات الغرض، بعد أن حدث نزاع خلال الجلسات الماضية من المحاكمة بين سعد الدين رجب، رئيس اللجنة المالية المشكلة بمعرفة نيابة أمن الدولة، وهيئة الدفاع، حول تقييم أصول شركات الإخوان، حيث قرر رئيس «اللجنة» أنه انتدب لجنة هندسية لتقييم أصول الشركات، وانتهت إلى أن الأصول تقدر بنحو 450 مليون جنيه (نحو 80 مليون دولار)، وأنه لا يعرف ما إذا كان التقييم صحيحا من عدمه، بينما قررت هيئة الدفاع أمام المحكمة أن تقييم أصول الشركات جاء مبالغا فيه.
وكانت اللجنة المالية التي شكلتها نيابة أمن الدولة قد فحصت كل الشركات التي ورد اسمها في التحقيقات وبلغ عددها 68 شركة بعضها غير مملوك من الناحية الرسمية للمتهمين في القضية، غير أن «اللجنة» قالت في تقريرها إنه ثبت وجود تعاملات للمتهمين مع تلك الشركات، وتقاسمهم لأرباحها، وهو ما يفيد أنهم شركاء فعليون في ملكيتها.
وحددت المحكمة مهمة اللجنة المالية الجديدة في بيان مالكي الشركات التي ورد اسماؤها في التحقيقات وطبيعة العلاقة التي تربط المتهمين بها إن وجدت، وبيان أنصبة المتهمين فيها وأنصبة زوجاتهم وأبنائهم وأولادهم القصر، وكذلك بيان مصادر تمويل الشركات وأوجه إنفاق مواردها المالية.
وكان رئيس اللجنة المشكلة من نيابة أمن الدولة قد قال خلال جلسات سابقة إن «اللجنة» التي ترأسها لم تتوصل إلى أدلة تفيد تمويل الشركات التي ورد اسمها في القضية لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، أو تلقي «الجماعة» لأموال من هذه الشركات، كما لم تتوصل «اللجنة» إلى أدلة تفيد أن الشركات قامت بتمويل طلاب الإخوان في جامعة الأزهر، وإن لاحظت اللجنة وجود تمويه في مصادر تمويل بعض الشركات، وكذلك في أوجه إنفاقها، لكن «اللجنة» لم تستطع تحديد مصدر الأموال أو أوجه إنفاقها.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و39 من قيادات الجماعة و124 طالبا بجامعة الأزهر خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين على خلفية تنظيم طلاب الجماعة لعرض شبه عسكري داخل الجامعة احتجاجا على استبعادهم من خوض الانتخابات الطلابية، لكن نيابة أمن الدولة حفظت التحقيقات مع الطلاب حفاظا على مستقبلهم، وأحال الرئيس مبارك قيادات بالجماعة للقضاء العسكري.