لقيت الانتقادات التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في كلامه لـ«الشرق الاوسط» امس لجهة مضمونه وتوقيته قبيل عودة الحوار بينه وبين النائب سعد الحريري، ردود فعل عنيفة من جانب نواب كتلة جنبلاط الموجود حالياً في واشنطن.
وفي هذا الاطار، انتقد النائب اكرم شهيب اتهام الرئيس بري جنبلاط وجعجع بـ«السعي الى عرقلة الحلول المتوقعة» ووصفه اياهما بـ«الملاكين» على كتفي رئيس كتلة «المستقبل» النائب الحريري، وقال امس: «بالتأكيد انهما ملائكة لأن هناك في البلد شياطين. ملائكة لانهما حريصان على الوطن وعلى سيادته ومؤسساته، حريصان على الا يكون تابعاً لايران وسورية، حريصان على تطبيق القرارات الدولية وما اتفقنا عليه حول طاولة الحوار واحترام الطائف وحريصان على كيانية هذا الوطن. وبالتالي هما ملائكة لا شك في ذلك. انما هناك فريق آخر لا يؤمن بلبنان ولا بكيانه، ويعمل لمصلحة محور لا يريد لبنان الا ساحة. وبالتالي نأمل ان يصبح الجميع ملائكة وان يتلبننوا كما دائماً يتحدثون».
ورداً على سؤال حول توقيت هجوم الرئيس بري على جنبلاط وجعجع قبيل انعقاد لقائه المرتقب مع النائب الحريري قال شهيب: «نأمل ان ينضم بري الى الملائكة ويصبح ملاكاً لتستكمل الصورة ويتفق على رئيس ليس تابعاً للمحور السوري ـ الايراني، رئيس لبناني يؤمن بما اتفقنا عليه حول طاولة الحوار وينفذ القرارات الدولية من القرار 1559 الى القرار 1757. ولا يمكن لبري ان يكون وسيطاً مفاوضاً وفريقاً في الوقت نفسه».
كذلك رد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فؤاد السعد على الرئيس بري، متهماً المعارضة اللبنانية بـ«العرقلة» ومستبعداً عقد جلسة 23 الشهر الحالي. وتساءل: «في هذه الحال من يعرقل؟ نحن لا نزال نحترم كل الاستحقاقات والنصوص والقوانين والدستور، في حين ان غيرنا وبالأحرى المعارضة تفسر الامور على هواها». وقال: «المادة 73 (من الدستور) سنصل اليها. وهي تتحدث عن آخر عشرة ايام لانتخاب رئيس الجمهورية ولا تتحدث عن اليوم العاشر، فكل يوم نرى ان هناك تفسيراً جديداً لمادة من المواد الدستورية. وعندها لا نكون في عداد من يعرقل. وتحديداً لا النائب وليد جنبلاط ولا الدكتور سمير جعجع هما اللذان يعرقلان. وليس فريق 14 آذار من يعرقل تطبيق الدستور وتطبيق القوانين. من يعرقل هو فريق المعارضة». وتوقع السعد عدم انعقاد جلسة 23 الشهر الحالي، معتبراً ان «هذا يعني ان الامور لم تنضج بعد».
اما جعجع فقد واصل تصعيده بوجه المعارضة، اذ اكد امس: «ان الانتخابات الرئاسية ستجري بالنصف زائداً واحداً. وثمة اسماء جاهزة في حال لم يرض المرشحان الحاليان (بطرس حرب ونسيب لحود) بالنصاب». وقال: «ان قوى 14 آذار لم تحدد مرشحها بعد. والأطراف الاخرى ستترحم على الوضع الحالي في حال اعتمد خيار ثالث لأنه لن يكون اخف». واضاف: «سنختار مرشحاً يعتبرونه ابعد بكثير عنهم». وابدى رفضه ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة، قائلاً: «مع احترامي له هناك دستور ينص على ان على موظفي الفئة الاولى ان يستقيلوا قبل سنتين من موعد الترشح».
هذا، وزار امس السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان الرئيس بري. وذكر انه قال له «ان الولايات المتحدة ستدعم رئيسا ينتخب بحرية من دون تهديد او تدخل او تخويف من اي قوة اقليمية او دولية وبواسطة اعضاء البرلمان اللبناني وفقا للدستور. وتماشيا مع قرار مجلس الامن 1559، لدينا ملء الثقة في ان اعضاء مجلس النواب اللبناني سينتخبون رئيسا يلتزم ديمقراطية لبنان ووحدته واستقلاله ويحترم القرارات الدولية ويكون مقبولا على نطاق واسع من اللبنانيين».
وأضاف: «كذلك قلت لدولة الرئيس نبيه بري ان الولايات المتحدة تعتقد بثبات ان اختيار الرئيس المقبل للبنان يعود حصرا الى النواب... ولا يمكننا ان نتصور مسؤولية تلقى على اكتاف النواب أسمى من ضمان ان يكون للبنان رئيس جديد منتخب ضمن المهلة الدستورية». وشدد على ان «لدى الولايات المتحدة التزاما ثابتا ودائما غير قابل للتفاوض بشعب لبنان»، موضحا انه ابلغ الرئيس بري ان «الولايات المتحدة تتطلع للانضمام الى سائر اصدقاء لبنان على الصعيد الاقليمي والدولي في دعم الرئيس الجديد والعمل معه ومع الحكومة الجديدة في بناء لبنان قوي ومتحد ومزدهر».
وفي المواقف، رأى الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي ان «الامور لا تبشر بالخير».
من جهته، اطلق الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، امس ما سماه «مبادرة انقاذية» معتبراً انه «اذا كان اطراف الساحة السياسية يمارسون لعبة العض على الاصابع في ما بينهم، فالناس لا تقدر لهم هذا التصرف. البلد في حاجة الى رئيس يتم التوافق عليه. الا ان كل فريق، على ما يبدو، يحاول التشاطر على الآخر في مسعى للمجيء بمرشحه. وهذا ان دل على شيء فعلى استخفاف السياسيين بالاستحقاق الرئاسي وبالأخطار التي قد يتعرض لها المصير الوطني في حال عدم الوفاء بهذا الاستحقاق في موعده ووفق الاصول الدستورية».
وابدى الحص عتباً على الرئيس بري لانه «لم يعلن رؤية معينة للتوصل الى تسمية رئيس توافقي». معتبراً «ان مبادرة رئيس المجلس تفتقر، على ما يبدو، الى رؤية ومقاربة منهجية مجدية». وتمنى عليه ان «يضع صندوقة اقتراع في قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، ويدعو اعضاء مجلس النواب جميعاً الى الادلاء بأصواتهم فيها لواحد من اربعة من خارج الفريقين (الموالاة والمعارضة) يتفق رئيس المجلس عليهم مع البطريرك الماروني (نصر الله صفير) وبالتفاهم مع النائب سعد الحريري رئيس اكبر تكتل نيابي. ومن يفوز من هؤلاء بغالبية الاصوات يكون هو المرشح التوافقي الذي يعود مجلس النواب مجتمعاً الى التصويت على انتخابه حصراً».