طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية المدافعة عن القانون، السلطات السورية بـ«الكف عن تقييد حرية ناشطي حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي وفي تكوين الجمعيات»، شارحة في تقرير طوله 443 صفحة المضايقات التي يتعرض لها ناشطو حقوق الانسان في سورية، وخاصة من قبل الاجهزة الأمنية. وقالت المنظمة ان «الأجهزة الأمنية السورية تضايق بشكل منتظم الناشطين، باعتقالهم ومنعهم من الاجتماع والسفر». وتقدم المنظمة في تقريرها جملة من النصائح الى الحكومة السورية، على رأسها التخلي عن قانون الطوارئ وتعديل قانون رقم 93 يعود الى عام 1958، الذي تمنع بموجبه حريات التعبير في البلاد. ويوثق التقرير الذي حمل عنوان «لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الانسان في سورية» القيود المفروضة على الناشطين عن طريق «فحص السياق القانوني الذي يعمل فيه الناشطون والممارسات الحكومية التي يتعرضون لها». كما يعرض لتطور جماعات حقوق الإنسان السوري والتحديات التي تواجهها في الوقت الحاضر. ويستند التقرير إلى مقابلات موسّعة تم إجراؤها مع ممثلين من كافة جماعات حقوق الإنسان السورية، ومحامين مستقلين وأعضاء من المجتمع الدبلوماسي الدولي في دمشق. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «لقد تطور مجتمع حقوق الإنسان في سورية من نواحٍ مهمة كثيرة في الأعوام الأخيرة، لكنه ما زال تحت وطء الحصار الذي تفرضه السلطات التي لا تتحمل أي انتقاد لسجلها في حقوق الإنسان». وشرح التقرير: «بموجب القانون السوري فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تتحكم في إشهار كافة منظمات المجتمع المدني ولها نفوذ واسع للتدخل في الإدارة الداخلية والعمليات اليومية لأي منظمة وهذا عن طريق تعيين أعضاء مجلس إدارة بها وحضور الاجتماعات». وأضافت: «السلطات السورية ترفض الاعتراف بأي من منظمات حقوق الإنسان التي تتقدم بطلب الإشهار».
ولفتت ليا ويتسن الى انه من «دون الصفة القانونية، تعمل هذه المنظمات تحت رحمة السلطات وتعيش في خوف دائم من الإغلاق، ولا يمكنهم حتى استئجار مكان يجتمعون فيه».
ويخلص التقرير إلى أن أخطر عائق يواجه حقوق وحريات منظمات حقوق الإنسان السورية «يكمن في دور أجهزة الأمن» التي تضايق بشكل منهجي منظمات حقوق الإنسان بفضها للاجتماعات وحظر الناشطين من السفر واعتقالهم. واوضحت ليا ويتسن: «ينتهي الأمر بالناشطين الذين يجرأون على توثيق انتهاكات الحكومة باتهامهم بجرائم ذات طابع سياسي مثل (وهن نفسية الأمة) أو (نشر أنباء كاذبة)».
وعرض التقرير مجموعة من القضايا المتعلقة بناشطي حقوق الانسان، ومنهم محامي حقوق الانسان انور البني الذي حكمت محكمة سورية في أبريل (نيسان) 2007 عليه بالسجن خمسة أعوام؛ لـ«إدلائه بتصريح زعم فيه أن رجلاً مات في سجن سوري جراء الظروف غير الانسانية داخل السجن»، بحسب التقرير. ولفت التقرير الى ان «الحكومة السورية تبرر عدم تقبلها للانتقاد بالقول: بأنها «حالياً خاضعة للتهديد من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن يكون إلا خدمة لمصالح هذه القوى الأجنبية». ولكن التقرير اعتبر «أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان ليس ظاهرة حديثة في سورية، وضحاياه ليست لهم في العادة صلة بالقوى الغربية، وهم أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في المنطقة».
ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات السورية إلى الكف عن «الاعتقال التعسفي للناشطين وإطلاق سراح أي ناشط تحتجزه جراء ممارسة حقه في حرية التعبير». كما دعت الحكومة السورية إلى «تعديل القانون والممارسة القائمة بحيث يتم السماح لجماعات حقوق الإنسان بالإشهار القانوني والعمل بحرية بمعزل عن أي تدخل حكومي». ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى «ضمان أن حماية حقوق الإنسان تقع في صميم أي مباحثات أو مفاوضات مستقبلية مع سورية، ودعم ناشطي حقوق الإنسان بمناقشة حالتهم مع السلطات السورية ومدهم بالدعم اللوجستي عبر برامج بناء القدرات».