انتخب مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (غالبية حكومية)، رئيسا للمجلس بغالبية الأصوات، في الدورة الاولى، متقدما على منافسه النائب، عبد الله باها، من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض الذي حصل على 58 صوتا. ونال المنصوري 172 صوتا، في حين بلغ عدد البطاقات الملغاة 70، غالبيتها من نواب حزب الحركة الشعبية المعارض، الذي كان يعتبر مشاركا في الحكومة، أثناء إجراء عباس الفاسي، رئيس الوزراء مشاوراته الاولى، بل تطلع الى رئاسة مجلس النواب، في شخص محند العنصر، أمينه العام.
وشارك في انتخاب رئيس المجلس 300 نائب من أصل 325، وصفق للمنصوري من قبل جميع الفرق النيابية، عقب الاعلان عن اسمه فائزا، وتلقى التهاني من نواب العدالة والتنمية، حيث عانق الرئيس الجديد منافسه النائب باها، وأخذ الاثنان صورا تذكارية. وقال المنصوري في كلمة مقتضبة «إن المؤسسة التشريعية مطالبة اليوم بالانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي من أجل خلق جسور التواصل بينها وبين منتخبيها وممثليهم في مختلف المحافظات»، مشيرا الى أن مجلس النواب عليه ممارسة مهامه الدستورية كاملة، وهذا الأمر ملقى على الغالبية الحكومية والمعارضة، مؤكدا أنه سيتعامل معهما على قدم المساواة، من أجل مواصلة بناء ما أسماه الصرح الديمقراطي وتلبية حاجيات وتطلعات المواطنين من مؤسسة البرلمان.
وبخصوص إمكانية التنسيق بين الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية الإسلامي في صف المعارضة، قال سعيد أمسكان، القيادي الحركي إننا سنمارس المعارضة البناءة والاقتراحية، لان لها دوراً في مجال تطوير الممارسة السياسية وتنبيه الحكومة، ولن تكون معارضتنا ردود فعل على ما صدر عن رئيس الوزراء، على حد قوله. وأضاف: «سنحاول أن تكون معارضتنا فعالة حيث سندرس مشاريع القوانين، التي تضعها الحكومة، فإذا كانت في مصلحة البلاد، سنصوت عليها، بعد اعتماد تعديلات، وإن كانت في غير مصلحة المواطنين سنتصدى لها"، مشيرا الى أن حزبه لن ينسق بشكل تام مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي لوجود اختلاف بينهما في المرجعية الفكرية، والتوجه السياسي.
وعدد أمسكان مجموعة من القوانين التي يسعى حزبه الى المطالبة بتغييرها، من بينها قوانين تعود الى عهد الاستعمار، دون ان يقدم تفاصيل بخصوصها، وقوانين تخص المجال التعليمي والتربوي، الذي قال انه يعاني مشاكل عدة تخص بالدرجة الاولى مستوى التكوين والتعليم، الذي يخرج سنويا مئات من العاطلين عن العمل، وإعادة النظر في طريقة تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستفيد مناطق دون غيرها، مضيفا أن حزبه سيعارض بشدة السياسية القائمة على التفرقة بين المناطق النافعة وغير النافعة.