دحضت الخارجية الأميركية تكهنات أطلقها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، تقول إن الأزمة الأخيرة بين حزب المؤتمر والحركة الشعبية، الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية التي يطلق عليها اسم «حكومة الوحدة الوطنية»، يقف خلفها روجر ونتر المسؤول عن ملف السودان في وزارة الخارجية الأميركية.
وأوضح مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن ونتر لم تعد له علاقة بالوزارة منذ عدة سنوات، وهو مجرد مواطن أميركي. وقالت جوان موار «الولايات المتحدة تدعم اتفاقية السلام الشامل وهي تشجع الطرفين (الحكومة والحركة الشعبية) لتطبيقها بأسرع ما يمكن».
يشار الى أن السودان وطبقاً لتصنيفات الخارجية الأميركية لا يوجد ضمن الدول العربية أو الأفريقية، حيث خصص له مكتب خاص يطلق عليه مكتب «برنامج السودان».
وحول موضوع روجر ونتر يشار الى أن مصدراً في حزب المؤتمر الوطني أبلغ مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم أن «ونتر الذي زار مدينة جوبا عاصمة الجنوب هو الذي دفع الحركة الشعبية لتصعيد الموقف مع المؤتمر الوطني». وطبقاً لهذا المصدر فإن خطة للتصعيد كانت تقتضي أن يقدم وزراء الحركة الشعبية استقالاتهم من الحكومة المركزية للتعبير عن احتجاجهم.
ونسب الى مصادر حزب المؤتمر الوطني أيضا ان الحركة الشعبية اقترحت ان يتولى منصور خالد، الذي يحمل لقب مستشار في القصر الجمهوري، وزارة الخارجية بدلاً من لام أكول، وزير الخارجية الحالي، والذي يفترض انه يمثل الحركة الشعبية، لكن الرئيس عمر البشير اعترض على منصور خالد. وفي السياق نفسه قال مصدر من مكتب حكومة الجنوب في واشنطن إن لام أكول لم يعد عضواً في الحركة، مشيراً الى أن لام كول الذي زار واشنطن بعد زيارته لنيويورك لإلقاء خطاب السودان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يكلف نفسه عناء الاتصال ولو هاتفياً بالمكتب.