اعتبر وزير الخارجية السوداني الجديد، دينق ألور، أن صدور المراسيم الدستورية بالتعديل الوزاري من الرئيس السوداني عمر البشير أمس لا يعني أن الأزمة بين شريكي الحكم انتهت، مشدداً على أن هناك قضايا حقيقية ما زالت عالقة. وقال ألور لـ«الشرق الأوسط» في أول تصريح صحافي له بعد تعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لرفيقه في الحزب الدكتور لام أكول الذي دارت حوله الكثير من الانتقادات من قيادات حزبه، إن التعديلات التي أجراها الرئيس البشير لا يعني أن الأزمة والقضايا التي طرحتها الحركة في مذكرتها وتسلمها البشير قد انتهت. وأضاف «التعديلات الوزارية جزء بسيط من الأزمة القائمة»، مشيراً الى أن هناك قضايا ما زالت عالقة على رأسها انسحاب الجيش الحكومي من الجنوب وتنفيذ برتوكول منطقة أبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب الى جانب التعداد السكاني. وتابع «هذه القضايا الى جانب تحقيق التحول الديمقراطي من القضايا الهامة التي تطالب بها الحركة».
وشدد ألور على أن قرار الحركة الشعبية بتجميد مشاركة وزرائها في الحكومة المركزية ما زالت مستمرة، وقال إن لقاء البشير ونائبه الأول الفريق سلفا كير المرتقب في الخرطوم اليوم سيحسم الأزمة برفع التجميد، مشيراً الى رئيس حكومة الجنوب سلفا كير، أبلغ أمس في جوبا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي يترأس وفدا مصريا وبرفقته رئيس المخابرات عمر سليمان للتوسط بين شريكي الحكم في السودان إن لقائه مع البشير سيحسم الأزمة الناشبة بين شريكي نيفاشا.
الى ذلك اتهم رئيس المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، أحمد إبراهيم الطاهر، الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها هي التي خرقت اتفاق السلام مع الحكومة، وكشف أن اللقاء المرتقب خلال الساعات القادمة بين الرئيس السوداني، عمر البشير، ونائبه الأول سلفا كير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية، لن يقتصر على مناقشة التعديلات الوزارية ولكنه سيناقش كل ما يتعلق بخرق الحركة لاتفاقية السلام.
ووصف الطاهر إسراع الحركة للإعلام في قضية التعديلات الوزارية بأنه إجراء «غير مرض بالنسبة لنا»، وأن المؤتمر الوطني (الشريك الأكبر في الحكم) لن يكون المتضرر منه، واتهم الحركة الشعبية بأنها تدير الجنوب بالجيش الشعبي وتطارد الأحزاب السياسية الأخرى، مشيراً إلى أن هناك قبضة استخباراتية شديدة تعوق عملية التعداد السكاني في البلاد، وتعد خرقاً لاتفاق «نيفاشا» في ما يخص الحريات العامة في الجنوب.
وأضاف الطاهر، الموجود حالياً في زيارة خاصة للقاهرة، في لقاء محدود مع عدد من ممثلي الصحف العربية بالعاصمة المصرية أمس، إن الأحزاب السياسية تشكو من اعتقال كوادرها في الجنوب وكذلك كل الذين يخالفون الحركة الشعبية الرأي، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات هي «خرق للدستور». وقال المسؤول السوداني إن «حسابات البترول تجري مراجعتها على دائر المليم»، مشيرا الى ان الحركة حصلت على مدار السنوات الثلاث الماضية على 3 مليارات جنيه، وتساءل: أين تذهب هذه الأموال؟ وتابع قائلاً: إنها (الأموال) تضيع هدراً، حيث أنهم حتى الآن لم يعينوا مراجعا عاما، ومن حق شعب الجنوب أن يسأل عن مكاسبه من هذه الأموال».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان إسناد وزارة الخارجية لـ«دينق ألور» يعنى رفض الرئيس البشير للدكتور منصور خالد لتولى هذه الحقيبة، قال: إن ما تم كان استجابة لمذكرة الحركة التي حددت ممثليها في الحكومة ووضعتها كاملة ولم يكن هناك حديث حول الدكتور منصور خالد.