حذرت الأمم المتحدة حكومة نوري المالكي من ضياع فرصة تحسن الوضع الأمني الذي شهده العراق خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من أجل الدفع باتجاه المصالحة الوطنية. وأوضح الأمين العام بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الأمن «أن هناك فرصة الآن ينبغي ألا تضيع كما ينذر انخفاض حدة العنف الناتج عن وقف إطلاق النار من قبل جيش المهدي وتحالف المتمردين السنة ضد تنظيم القاعدة بانفراج سياسي كبير». ومضى كي مون يقول «سيتمثل التحدي السياسي في الشهور المقبلة في تحويل هذه التطورات العسكرية السياسية إلى أساس للمصالحة الوطنية». وأكد أن هذه المسؤولية هي مسؤولية حكومة المالكي بالدرجة الأولى. وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لمساعدتها من أجل بلوغ هدف المصالحة الوطنية. وأفاد الأمين العام أن حكومة المالكي ومجلس النواب لا زالا يمارسان عملهما في ظل ظروف صعبة للغاية غير انه استدرك قائلا «قد لاحت بعض المؤشرات الإيجابية رغم الهجمات اليومية واستمرار ارتفاع معدلات التشرد والجمود السياسي». وناشد الأمين العام القادة العراقيين بالتصرف بمسؤولية. وأكد الحاجة الملحة في الوقت الراهن إلى «توافق سياسي ومحاولات حقيقية للعمل عبر الحدود العرقية والطائفية والسياسية». وفي الوقت ذاته، ذكر الأمين العام في تقريره «أن عدد العراقيين من اللاجئين والمهجرين داخليا لا يزال مسألة تبعث على القلق البالغ». وأشاد بالدور الذي قامت به سورية والأردن لاحتواء اللاجئين العراقيين غير أنه لاحظ «أن قدرتهما قد أجهدت إلى أقصى الحدود في الوقت الحالي». وأكد أن كفالة تعبئة المساعدة الكافية وإيصالها لذوي الحاجة من المهام الرئيسية لحكومة العراق والمجتمع الدولي. وتابع كي مون قائلا «إن هذه الحالة لا يمكن معالجتها سوى بتغيير الوضع الأمني داخل العراق وتهيئة الظروف المواتية لعودة آمنة للاجئين والمهجرين داخليا وتحقيق أهم جوانب هذا الأمر يكون من خلال إطلاق حوار سياسي شامل وجامع». وفيما يخص توسيع نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق وفق قرار مجلس الأمن 1770 ذكر الأمين العام في تقريره ان الأمم المتحدة تقوم حاليا بالتشاور مع حكومة العراق بوضع الخطط بنشاط لاتخاذ خطوات عملية وفورية تستهدف تنفيذ القرار الجديد الصادر عن المجلس. وعلى الرغم من خطورة الوضع الأمني على طاقم أفراد البعثة غير أن كي مون أشار الى الخطوات التي اتخذها من أجل تدعيم فريق الأمم المتحدة في العراق بزيادة الحد الأقصى للموظفين في بغداد وأربيل. وشدد على ضرورة أن يتاح للأمم المتحدة المجال والدعم السياسيين اللازمين حتى تعمل بشكل ذي مغزى مع جميع الأطراف المعنية كما يجب حماية واحترام قدرة الأمم المتحدة على الحوار مع كل الأطراف.