تباينت ردود الفعل السياسية حيال التهديدات التركية الاخيرة لشمال العراق، التي وصفها البعض بأنها ناقوس الخطر الذي بدأ يدق اسفيناً في توحد العراقيين، فيما يراه اخرون تحديا سافرا من قبل الجانب التركي لسيادة وهيبة البلاد، الا انهم عولوا على اللقاءات والحوار السياسي لحل الازمة.
اكد عزة الشابندر، عضو البرلمان عن القائمة العراقية، ان القصف واختراق الاراضي العراقية من قبل الجانب التركي مرفوض، ويعد تحدياً للسيادة واستهتاراً بهيبة العراق وسيادته وقدسية اراضيه. وعن اسباب التدخل التركي قال الشابندر: «هناك امر لا يقل اهمية عما سبق ذكره، يجب ان يفكر العراقيون لماذا هذا العدوان حصل الان، ألم نكن نحن طرفاً لايجاد مبرر للاتراك للقيام بهذا العدوان، هذه القواعد لحزب العمال الكردستاني كيف تسللت بهذه البساطة في مناطق كردستان العراق واقامت قواعد، من خلالها تقوم بعمليات ضد تركيا». مشدداً على «انه خلل عراقي، سهل من عملية اختراقه من قبل حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن الضربات التركية الاخيرة». وزاد الشابندر «لقد دق ناقوس الخطر وعلى العراقيين ان يفهموا الى أين يأخذهم هذا، وان هناك محاولات لتقسيم وتفتيت البلاد»، وعن الاتفاقية الامنية التي وقعت أخيراً بين الحكومة المركزية العراقية والجانب التركي لفت الشابندر الى «ان لا احد يعرف ما هي الاتفاقية ولماذا حصلت مع وزير الداخلية وليس وزير الخارجية او وزير الدفاع»، وزاد «انه احترام واضح جداً من قبل الاتراك، لم يمر شهر على توقيعها وتركيا تتحدى عسكريا». من جانبه، قال محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، لـ«الشرق الاوسط» ان «هناك جهودا مستمرة بان لا يحل الموضوع عسكرياً وانما بالطرق السياسية، لاسيما ان هناك جهوداً عراقية وكردية واميركية وحتى جهودا اوروبية لحل الازمة، ونأمل في ان تنجح الجهود المبذولة»، معتبراً «الاتهامات بان الموضوع ينحصر بالارهاب، امر لا اساس له من الصحة». وتابع عثمان «ممكن ايجاد حل بالحوار باحترام حدود البلدين (العراقية والتركية)». وعن اسباب وجود قواعد لحزب العمال الكردستاني في مناطق اقليم كردستان، اوضح «ان الموجودين في اقليم كردستان اناس هربوا من بطش تركيا، وكما هو معروف فان تركيا تستخدم القوة مع اكراد تركيا ولا تعترف تركيا بحقوقهم كأكراد، وغالبيتهم من المدنيين وموجودون في معسكرات تشرف عليها الامم المتحدة». وزاد «البعض منهم لا يقومون بأي نشاط عسكري عبر الحدود العراقية وهناك ضمانات تم الاتفاق معهم عليها، وبالتالي فان اي نشاط يحصل داخل تركيا، الامر الذي تنفيه تركيا، وهناك اعتداءات تركية على هذه العناصر فيقومون بالتصدي لها والدفاع عن انفسهم»، وعن الحلول التي من الممكن ان تنهي وجودهم على اراضي اقليم كردستان قال عثمان: «لقد طلبت حكومة الاقليم من الاتراك ان يقروا عفواً عاماً غير مشروط للموجودين في مناطق اقليم كردستان، ما يدفعهم بالرجوع الى بلدهم، الا ان الجانب التركي رفض وطالب بتسليمهم ليحاكموا في تركيا، وهو امر لا تسمح به حكومة الاقليم ولا يسمح به الدستور العراقي»، متمنياً «من الفرقاء السياسيين بالجلوس للحوار وحل هذه القضية الشائكة والصعبة».
من جانبها، أعربت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، امس عن استنكارها للأعمال العسكرية التي نفذتها القوات التركية في شمال العراق وقصفها المدفعي لعدد من المناطق في إقليم كردستان، ودعت الحكومة التركية الى الالتزام بقواعد حسن الجوار.