اقترح رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع انتخاب رئيس جديد للبنان يدعو الى انتخابات نيابية مبكرة، على ان تحدد الاكثرية البرلمانية الجديدة مدة ولاية الرئيس. فيما واصلت المعارضة التأكيد انها لن «تقف مكتوفة اذا رفضت الاكثرية التوافق».
وانتقد جعجع «المعادلة المطروحة منذ شهرين الى الآن وهي إما الوفاق (حول اسم الرئيس) او خراب البصرة» مستغربا «هذا المنطق، بينما نحن في صدد انتخابات رئاسة الجمهورية. والحري بنا التوجه الى انتخاب رئيس جديد». واشار الى «ان النظام الديمقراطي قائم على الانتخابات بشكل اساسي كي تحل الناس مشاكلها وتعالج مسألة الفروقات التي تراودها». معتبراً «ان من يتبنى شعار الوفاق او خراب البصرة كأنه ينفي مهام الانتخابات في لبنان. وكأن رئيس الجمهورية يجب ان يختار على اساس التوافق».
وقال: «هذه المرة هي الاولى التي تحصل فيها انتخابات رئاسية فعلية حرة وديمقراطية بعد الانتهاء من الهيمنة السورية» متسائلا: «ما سبب هذا الضجيج؟ نريد التوافق. فهذا افضل في ظل وضع البلد وأجواء المنطقة والعالم. وتجب المحاولة الحثيثة للتفاهم. ولكن اذا لم يحصل فلماذا الويل والثبور وعظائم الأمور الى جانب تحضير الخيارات؟». ورفض «هذا المنطق غير المقبول وغير المفهوم والذي ليس له مكان في القرن الـ 21 في لبنان بعد 14 مارس (آذار) 2005».
وشدد على «ضرورة بذل الجهود للوصول الى التوافق. وفي حال لم يتم فعلينا التوجه الى المجلس النيابي بكل روح رياضية وديمقراطية فمن يربح يربح ومن يخسر يخسر» متمنيا على «كل المرشحين لرئاسة الجمهورية خوض معركتهم كما يجب ضمن أطر النظام الديمقراطي وان يقبلوا بنتائج الانتخابات».
ورداً على ما اعلنه مسؤولو «حزب الله» من ان «خيارات المعارضة واضحة وجاهزة وستبدأ التنفيذ في الوقت المناسب»، قال جعجع: «نحن في صدد عملية انتخابية ام انقلابية؟ هذا الكلام مؤشر الى انقلاب ما» متمنياً ان «تتمثل هذه الخيارات في محاولة اقناع المرشحين بالانسحاب لمرشح معين او توسيع حلقة تحالفاتهم او سحب نواب من الموالاة او القيام بحملات اعلامية واعلانية كبيرة لمصلحة المرشح الذي يريدونه والذي لم نعرفه حتى الآن. ولكن اكثر من ذلك لا افهم شيئاً، كذلك حال اللبنانيين. وبالتالي لسنا مستعدين لان نفهم اي شيء آخر». وأكد مجدداً ان «يدنا ممدودة في اي وقت حتى نحاول التوصل الى شيء معقول ضمن حدود معينة وضمن اقتناعاتنا. فاذا تم هذا التفاهم فأفضل. وفي حال لم يحصل فأمامنا جميعاً خيار واحد فلا يجرب احد التهديد بغيره: التوجه الى مجلس النواب لينتخب كل منا المرشح الذي يريده» .
وانتقد جعجع الاقتراح الداعي الى تشكيل حكومة انتقالية تشرف على انتخابات نيابية مبكرة ثم تجرى الانتخابات الرئاسية، كاشفاً عن اقتراحه «الافضل والاوضح والدستوري. وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية يدعو فوراً الى انتخابات نيابية مبكرة تظهر نتائجها، اي اذا كان احد من المرشحين الحاليين يعتبر انه يمتلك الاكثرية عندها الانتخابات الرئاسية التي نكون قمنا بها سيكون امدها قصيراً. واذا اثبتت هذه الانتخابات النيابية امراً آخر في الشارع، كما هي توقعاتنا وكما ظهر في مناسبات عديدة، عندها يكون قضى الله امراً كان مفعولاً».
هذا، وواصل السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان التأكيد ان بلاده لا تتدخل في ملف الانتخابات الرئاسية. واعلن عقب زيارته امس مطران بيروت للموارنة بولس مطر ان واشنطن تشجع «المبادرات اللبنانية لايجاد حلول سياسية للوضع اللبناني». وقال: «هناك عدد كبير من الحوارات والمبادرات احداها مبادرة البطريرك (نصر الله) صفير رئيس الكنيسة المارونية. لم ادخل في تفاصيل ما حدث او ما تناولته هذه المبادرة ولا اريد ذلك، فهذا شأن لبناني. لكنني اكدت لسيادته (المطران مطر) دعمنا لكل هذه المبادرات لأن قرار من سيكون الرئيس اللبناني المقبل هو قرار لبنان وليس الولايات المتحدة».
بدوره شدد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان على «ضرورة أن يدعم السياسيون مساعي البطريرك نصر الله صفير للوصول الى توافق على اسم الرئيس الجديد للجمهورية» معتبرا «ان هذه المساعي تندرج في خانة دعم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الوفاقية التي لا تزال تشكل خشبة خلاص من الازمة الحالية». ودعا السياسيين المسيحيين الى «التزام توجيهات بكركي». ورأى «ان انتخاب رئيس جديد يكون نتاج توافق جميع اللبنانيين هو المدخل الصحيح للولوج الى حكومة الوحدة الوطنية التي يتشارك فيها كل اللبنانيين. لذلك يجب ان يعمل اللبنانيون على تهيئة المناخات المناسبة لإشاعة أجواء الحوار. وعليهم الاستفادة من مناسبة عيد الفطر السعيد لمعاودة التواصل وتفعيل التشاور تمهيدا لتذليل العقبات أمام جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ورأى المرشح الرئاسي، النائب السابق نسيب لحود، ان «لا مؤشرات تدل على انتخاب رئيس جديد» في الجلسة النيابية المقررة في 23 الشهر الحالي، مؤكدا ان «قوى 14 آذار ستعطي الفرصة الكاملة لإجراء مزيد من المحادثات للتوافق على اسم الرئيس او على آلية تؤمن الانتخاب بالتنافس الديمقراطي». واستغرب «الدعوات الى الغاء ترشيحات مرشحي 14 آذار والمعارضة والى البحث عن مرشحين آخرين، وكأن هذه الترشيحات قدمت من لا يصلحون لرئاسة الجمهورية وانهم فقط للمناورة والشطب لمصلحة مرشحين آخرين». واعرب عن امله في «ألا تصل الخلافات السياسية الى حد تغطية بقاء الرئيس اميل لحود في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته خلافا للدستور».
ولاحظ وزير التنمية الادارية جان اوغاسبيان (كتلة المستقبل) وجود «شكوك حول امكانية انجاز الاستحقاق الرئاسي». لكنه امل في «ان ينجز هذا الاستحقاق في الموعد الدستوري وفقاً للأصول الدستورية وبطريقة سلسة، فيتم نقل السلطة لأنها حامية الدستور». في المقابل، اتهم «حزب الله» الولات المتحدة بالدفع في اتجاه «الفراغ الدستوري، اي فراغ موقع الرئاسة وابقاء حكومة الرئيس السنيورة وانتقال الصلاحيات الى هذه الحكومة او في اتجاه انتخاب بالنصف زائداً واحداً». وقال وزير العمل المستقيل طراد حمادة امس: «اذا كان الاوروبيون يريدون فعلا الوصول إلى نتيجة واقعية وإلى اتفاق حقيقي وانتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، فما عليهم سوى أن يضغطوا على حليفهم الأميركي. بمعنى أن هذه المنطقة لا تحتمل المزيد من الحروب والفوضى المدمرة ومن الاضطرابات والانقسامات والنزاعات، وخصوصا أن لأوروبا مصالح كبرى في العالم العربي والاسلامي والشرق العربي ولبنان وفلسطين وسورية والأردن والمنطقة عموما».
من جهته، اكد عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب نوار الساحلي ان المعارضة «لن تترك البلد لفريق يستأثر بالسلطة ويأخذه الى المجهول» واستبعد حصول توافق في «المدى المنظور» ورفض مقولة ان المعارضة لا تتبنى فعلياً ترشيح النائب ميشال عون، مؤكداً وجود اتفاق بين «حزب الله» وعون على عدم اعلان الامر رسمياً.
واشار الساحلي الى ان خطوات المعارضة «ستكون بالتنسيق مع رئيس الجمهورية (اميل لحود) وبطريقة تحفظ وحدة البلد ولا تتركه في الفراغ» معتبراً ان انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً «كأنه ليس هناك انتخاب. ورئيس الجمهورية لن يترك قصر بعبدا للفراغ. وعندها سيأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. المهم انه لن نبقى كمعارضة مكتوفي الايدي اذا رفضت الاكثرية التوافق».