احتشد الآلاف من المتظاهرين أمس، في ظل طقس ممطر وشديد البرودة، قبالة برلمان العاصمة اللاتفية ريغا للمطالبة باستقالة الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب تمثل اليمين والوسط. وعلى مدى ما يقرب من ساعة وقفت الجماهير كتفا بكتف داعية الحكومة للالتزام بالقانون وعدم تجاهل إرادة الشعب، كما نادوا .
وفوجئ النواب الذين قدموا لحضور جلسة البرلمان الصباحية أمس بحشد من المتظاهرين يطلقون الصفارات ويصيحون «العار! العار!».
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن «خبراء» قولهم ان من بين القضايا المثارة مسعى الحكومة لإقالة اليكسي لوسكوتفس رئيس مكتب مكافحة الفساد في التفاف على حكم القانون. وأمر رئيس الوزراء اللاتفي ايغارس كالفيتيس بايقاف لوسكوتفس في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي على ذمة تحقيق في مزاعم بسوء ادارة «خطير» لأمور المكتب المالية كشفته عملية مراجعة حسابية في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ويرى خبراء ومراقبون سياسيون في هذا التحرك محاولة لاستبدال رئيس مكتب مكافحة الفساد الذي يتأهب للإعلان عن تحقيق في أمور الحزب المالية.
وكانت الحكومة قد طلبت من البرلمان قبل ثلاثة ايام فصل لوسكوتفس. بيد انه من غير الواضح ما إذا كان البرلمان سيقرر مصير لوسكوتفيس.
وصرح كالفيتيس الذي يحضر حاليا قمة الاتحاد الاوروبي في لشبونة لصحيفة ديينا بأن تصويتا يجري للابقاء على لوسكوتوفيس في موقعه كرئيس لمكتب مكافحة الفساد سيكون بمثابة تصويت ضد حكومته.
وصرح وزير خارجية لاتفيا ارتيس بابريكس لوكالة «بولتيك نيوز سيرفيس» الاخبارية بانه سيناشد كالفيتيس الغاء قرار فصل لوسكوتفيس. وقال بابريكس «إن قرار الحكومة بتحريك قضية لوسكوتوفس شابه التسرع وسوء التدبير». وأردف «اعترف أنني أخذت قرارا متسرعا بدعم رئيس وزرائنا. لكن موقف الرأي العام ودراسة القضية غيرا رأيي. ولا يمكن تجاهل الرأي العام».
وفي وقت سابق من الاسبوع ناشدت السفيرة الاميركية كاترين تود بيلي اللاتفيين الدفاع عن القيم الديمقراطية وذلك في خطاب حمل إشارة قوية إلى الحكومة اللاتفية. وقد أثارت تعليقاتها جدلا سياسيا في أعقاب سلسلة من الفضائح السياسية التي هزت أجهزة الامن والحكومة ومكتب مكافحة الفساد والنظام القضائي.