اثار قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله حل لجان الزكاة في الضفة الغربية، واعادة تشكيلها بعد توصية من وزير الاوقاف جمال البواطنة غضب حركة حماس التي اعتبرت القرار بمثابة حرب على الفقراء ومناكفة للحركة.
وكانت حكومة فياض قد قالت ان القرار يهدف الى تنظيم عمل اللجان، وابعادها عن الحزبية التنظيمية التي تسيطر على لجان الزكاة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحسب رياض المالكي وزير الاعلام في حكومة سلام فياض فإن هدف القرار هو اعادة وتنظيم عمل لجان الزكاة، واستبعاد الاشخاص الذين انتخبوا في المجلسين التشريعي والبلدي.
وقال عبد الرحيم الحنبلي رئيس لجنة زكاة نابلس، إن لجان الزكاة اجتمعت مع وزير الأوقاف الشيخ جمال بواطنة «وابلغوا بهذا القرار رسميا».
وطالب الحنبلي بقانون فلسطيني ينظم عمل لجان الزكاة في فلسطين عوضا عن القانون الذي تنوي الوزارة تطبيقه وهو القانون الأردني، نافيا نفيا قاطعا ان تكون لجان الزكاة تابعة لأطر سياسية قائلاً إنها تأسست عام 1977 قبل تأسيس التيارات الإسلامية السياسية في فلسطين.
من جانبها قالت حماس ان قرار وزير الأوقاف يحمل عواقب وآثارا وخيمة لها انعكاسات خطيرة على المجتمع الفلسطيني، وجوانب حياته الاقتصادية والوطنية والاجتماعية.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة من الحرب على الفقراء والمحتاجين ومناكفة حماس، واعربت الحركة عن استغرابها «الادعاء بأن الدوافع لاتخاذ قرار كهذا هي الرغبة بالابتعاد عن (الحزبية والفئوية) في الوقت الذي تؤكد فيه كل ممارسات حكومة فياض على عنصريتها وإتباعها لمعايير في غاية الحزبية والفئوية».