أعلنت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس عن ما وصفته بـ«برنامج اصلاح راديكالي»، بعد أن أقر مجلس أمناء الهيئة هذه الخطة الموضوعة للسنوات الست المقبلة، والرامية الى تصغير حجم المؤسسة، وجعلها اكثر رشاقة، بحسب ما ذكر بيان صادر عن بي.بي.سي أمس. واضاف البيان ان الاصلاح يهدف كذلك الى جعل المحتوى العالي الجودة الذي تقدمه بي.بي.سي حيثما ووقتما يريد الجمهور، في اشارة الى مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الاعلام الالكتروني، التي قلبت مفاهيم البث التقليدي. وقد التقى مارك تومسون مدير عام الهيئة بكبار مسؤولي النقابات العمالية في لندن، وابلغ موظفيه كذلك بالخطة التي وافق عليها مجلس الامناء مساء أول من أمس، وتغطية عجز بقيمة ملياري جنيه استرليني (قرابة ثلاثة مليارات يورو) متوقع على مدى السنوات الست المقبلة.
وقال تومسون للموظفين، حسب البيان، بان «الاعلام يتحول، وكذلك الجماهير.. ومن السهل القول بان ايقاع هذا التغير سريع للغاية بالنسبة لبي بي سي»، مضيفا «أنا أحب بي بي سي لدرجة تمنعني من رؤيتها تنجرف الى أن تكون عديمة الأهمية». وتستند الخطة الى 3 محاور، هي اولا التركيز على الجودة، بمعنى ان المؤسسة ستقدم برامج اقل، ولكن افضل واكثر تميزا، ثانيا مواكبة التغيرات الرقمية، بمعنى توفير المحتوى للجمهور اينما وحيثما شاء، وثالثا مؤسسة أصغر... الأمر الذي استدعى عملية التسريح، اضافة الى قرار بيع مركز التلفزيون التابع للهيئة في غرب لندن بحلول عام 2012/2013. وهددت النقابات بالاضراب اذا لم تسحب الادارة خطتها لتسريح الموظفين. ونقلت وكالة برس اسوسييشن عن مسؤول في بي بي سي قوله، ان رسائل الصرف من الخدمة ستكون جاهزة لارسالها بالبريد الجمعة.
وصرح جيري موريسي المدير العام لنقابة «اتحاد العاملين في وسائل الارسال»، في ختام اجتماع مع نقابة اصحاب القطاع لشبكة تلفزيون بي بي سي نيوز، «اذا طبقوا خطتهم، اعتقد ان الاضراب سيكون عندئذ مضمونا مئة في المئة»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته قال متحدث باسم بي بي سي لـ«الشرق الأوسط»، بأن برنامج الاصلاح هذا والتسريحات المترتبة عليه لن تؤثر على خدمات بي بي سي العربية الموجودة حاليا، او على القناة التلفزيونية المزمع اطلاقها بحلول نهاية السنة، أو على أي من خدمات بي بي سي الدولية، وانما المعني هو اذاعات وخدمات بي بي سي المحلية، الممولة من قبل سكان البلاد عبر دفعهم لرسوم «رخصة التلفزيون» مقابل تركيبهم أجهزة تلفزيون في منازلهم. واضاف المتحدث، خدمة بي بي سي الدولية لا تتلقى أي دعم من رسوم التراخيص المحلية، فهي ممولة عن طريق منحة من وزارة الخارجية.
وحول ما اذا كان الاضراب المتوقع سيؤثر على موعد اطلاق القناة التلفزيونية العربية او على مجريات العمل في الخدمات العربية، اضاف المتحدث «لم يتم اعلان الاضراب بعد، لذلك لسنا قادرين على التعليق حول تأثيره».