الأمير تركي الفيصل: على الأمم المتحدة أن تكون أكثر صرامة

انتقد سياسة عدم المساواة بين البلدان ودعا إلى حل أزمتي فلسطين والعراق

TT

انتقد سفير السعودية السابق في واشنطن الأمير تركي الفيصل سياسة عدم المساواة المعتمدة في الامم المتحدة مع بعض البلدان، وتحديدا فلسطين والعراق. ودعا الى تطبيق القرارات الصادرة عن المنظمة العالمية المتعلقة بفلسطين والداعية الى انسحاب اسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة. وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني ليل اول من أمس، استعداداً لمناسبة اليوم العالمي للامم المتحدة، «لقد اتفقنا على الاعتراف بوجود الكيان الاسرائيلي وعرضنا على اسرائيل اتفاقيتي سلام، خطة فهد للسلام عام 1982 وخطة عبد الله للسلام 2002، اسرائيل اختارت تجاهل كلا العرضين».

وأكد الأمير تركي في كلمته التي القاها امام حشد من الدبلوماسيين والمسؤولين بمن فيهم سفير السعودية لدى لندن الأمير محمد بن نواف، والامير سلطان بن فهد أن «مطلب المملكة العربية السعودية ليس توسيع مجلس الامن لأن توسيعه لن يؤدي الى تفعيله بل سيزيد من تعقيده». وقال «نريد ان تكون الامم المتحدة صارمة وتنفذ قراراتها... ونؤمن بأن على قوانين اللعبة ان تتغير» وأضاف «نحن نؤمن بأن الفشل في التوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الاسرائيلي يؤدي الى خلق المتطرفين في مجتمعنا الذين يتغذون من عدم المساواة بين الشعوب واليأس».

وتطرق الامير الفيصل الى الوضع في العراق والى تزايد عدد القتلى من الجنود الاميركيين والعراقيين ومن المدنيين. ودعا الى بذل كل الجهود «لإيقاف هذه الحرب المريعة». وقال إن «السلام والامن والاستقرار في العراق أمور اساسية للسلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم». وانتقد اقتراح تقسيم العراق الى فيدراليات وقال ان «تقسيم العراق لن ينفع بل سيزيد من الوضع سوءا».

وقال ان «العراقيين لا يريدون تقسيم بلادهم حتى بعد أن آلت اليه الاوضاع في بلادهم الى ما آلت اليه» وأوضح «حتى اليوم مع كل الرعب والقتل الذي يسود بلادهم فان أغلبية العراقيين يعرفون أن تقسيم بلادهم سيؤدي الى الفوضى والحرب الاهلية، وهي امور يحاولون تفاديها».

واقترح ان يصدر مجلس الامن قرارا يدعو فيه جميع امم العالم الى حماية سيادة الاراضي العراقية. كما دعا مجلس الامن الى العمل مع الحكومة العراقية لتغيير دور قوات التحالف في العراق ليصبح دورها حماية سيادة الاراضي العراقية بقوة السلاح، أي تحت الفصل السابع للامم المتحدة، ودعا المجتمع الدولي الى تأمين كل المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف «ان تطبيق هذا الاقتراح قد يضع حدا للطامحين الى تقسيم العراق، ولكنه بالطبع لن يؤدي الى ارساء السلام فورا انما على الاقل تكون الامم المتحدة قد بدأت تسلك المسار الصحيح لانهاء الازمة العراقية».