يطلق كبار الحاخامات اليهود من المستوطنين واليمين المتطرف حملة دينية متعصبة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وحكومته ويرمونهما خلالها بما يسمونه «لعنة رابين»، وذلك بسبب المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، وفي صلبها أن «من يتنازل عن أية قطعة من أرض إسرائيل سيلقى مصير رابين» ويوجهون هذه اللعنة أيضا ضد الرئيس الأميركي جورج بوش.
ودعا هؤلاء الحاخامات إلى صلاة جماعية تقام يوم الثلاثاء المقبل في باحة قبر راحيل في بيت لحم المحتلة في الضفة الغربية، بمشاركة عشرات ألوف المؤيدين، حسب تقديرهم. واختاروا إطلاق هذه الحملة عشية الذكرى السنوية (حسب التقويم العبري) لاغتيال اسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بأيدي يميني متطرف في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995 لتوقيعه اتفاق اوسلو.
وقال الحاخام دوف ليئور، رئيس مجلس حاخامات المستوطنات، إن حكومة أولمرت بمساندة من المستوطن أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» ووزير الشؤون الاستراتيجية، تتفاوض مع الرئيس الفلسطيني «المخادع»، محمود عباس، ليس على تقسيم القدس وحسب، بل على تسليمه مقاطع جديدة من أرض إسرائيل. وعلى من يرتكب مثل هذا الذنب الذي لا يغتفر كتب عليه أن ينال عقابا شديدا. ورابين هو المثل. وأولمرت، لا يمكن أن يكمل دورته في الحكم حتى نهايتها. وذهب الحاخام شالوم دوف ـ فالفا، رئيس ما يسمى «الطاقم العالمي لإنقاذ الشعب والأرض»، إلى ما هو أبعد ليهدد الرئيس الأميركي جورج بوش بلعنة من نوع آخر. فقال: «عندما أيد الرئيس بوش خطة الفصل (الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية)، رأينا ما حصل لأرييل شارون (أصيب بالشلل الدماغي)، وللولايات المتحدة في نيو أورليانز، (الفيضانات التي خلفت وراءها ضحايا ودمارا كبيرين). فإذا لم يعتبروا، فعليهم أن يتوقعوا ضربات شبيهة من عند الله».
وتترافق هذه الحملة مع نشاط آخر سياسي ينظمه اليمين المتطرف، هو «حملة القدس»، حيث يسعى عضو الكنيست من حزب الليكود اليميني المعارض، يسرائيل كاتس، لتجنيد تواقيع 61 من مجموع 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي، على عريضة موجهة إلى أولمرت تحذره من الموافقة على تقسيم القدس وتبلغه أنه لن يحظى بأكثرية برلمانية لصالح أي اتفاق يتوصل إليه مع أبو مازن في موضوع القدس، يتضمن أي تنازل عن أية بقعة منها.
واللافت أن كاتس نجح حتى الآن في جمع تواقيع 13 نائبا من حزب أولمرت نفسه، بينهم وزيران في حكومته هما: زئيف بويم، وزير الاستيعاب، ويعقوب ادري، وزير الشؤون البرلمانية، ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تساحي هنغبي، ورئيس كتلة الائتلاف الحكومي البرلمانية، إيلي أفلالو. كما وقع عليها نائب رئيس الوزراء وزير المتقاعدين، رافي إيتان، وأربعة نواب من حزبه. بل وقع عليها نواب من حزب العمل. ويكتب هؤلاء في العريضة أنهم، التزاما بالقانون الذي سنه الكنيست قبل سبع سنوات، وكرست فيه «القدس الموحدة» (أي بشقيها الغربي الإسرائيلي والفلسطيني المحتل)، «عاصمة أبدية لدولة إسرائيل»، فانه لا يمكن التنازل عن أي حي أو بقعة منها لأي طرف ولأي غرض.
وقال النائب كاتس إنه يأمل في أن يجمع توقيع وزير الدفاع، إيهود باراك، على هذه العريضة كونه قد صوت في حينه إلى جانب هذا القانون.
وتعتبر هاتان الحملتان مجرد بداية للنشاط اليميني المتطرف المتوقع إطلاقه ضد المسيرة السياسية المفترض أن تنطلق في مؤتمر أنابوليس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاستئناف مفاوضات التسوية الدائمة.