قال مسؤول في المكتب الخاص بإعادة إعمار العراق التابع لمكتب المفتش العام الاميركي، ان محاولات فرق إعادة البناء لتحقيق المصالحة الوطنية ودفع النمو الاقتصادي وتشكيل قوات شرطة فاعلة ونظام قضائي في العراق قد فشلت في إظهار أي تقدم كبير في هذه المجالات في أي من محافظات العراق او في العاصمة بغداد. وجاء التقرير الذي اصدره مكتب المفتش العام، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الاستفادة من تراجع وتيرة العنف بغرض تفعيل نشاط الحكومة العراقية. وارتبط نشر التقرير بشهادة المفتش العام، ستيوارت بوين، أمام اللجنة الفرعية للمراقبة والتفتيش التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب. وقال التقرير ايضا ان هناك بعض جوانب النجاح في العراق، مثل النمو الاقتصادي في كردستان، والمصالحة بين العشائر في محافظة الانبار، والتقدم غير المنتظم في تطور عمل الحكومات المحلية. يضاف الى ذلك ان بعض المحافظات باتت قادرة على صياغة خطط وإعداد عقود وتنفيذ مشاريع بناء لإعادة تأهيل البنيات التحتية. وقال بوين في شهادته، ان من أهم النتائج المتضمنة في التقرير انه على الرغم من انتشار 32 من الفرق العاملة في مختلف مجالات إعادة الإعمار في العراق، بتكلفة 1.9 مليار دولار، حسب تقديرات اغسطس (آب)، لم يتوصل البرنامج بعد الى مناهج محددة لقياس أثر هذه الفرق على مجمل التقدم الذي تحقق في العراق. واضاف بوين ان مكتبه اصدر توصية قبل عام بالعمل بوسائل تقييم وقياس أكثر تحديدا، وقال في هذا السياق انه تمنى لو ان هذه الخطط قد طبقت بالفعل لعرضها خلال إدلائه بالشهادة، إلا ان ذلك لم يحدث. وأكد التقرير ان هذه الفرق حققت تقدما طفيفا في بعض المناطق، على الرغم من استمرار النزاعات السياسية والعرقية والوضع الأمني الصعب. وقال مسؤول الشؤون العامة في السفارة الاميركية في بغداد، فيليب ريكر، من دون ان يحدد أي تفاصيل، ان للسفارة الاميركية بعض التحفظات إزاء الطريقة التي اتبعها مكتب بوين في تقييم التقدم الذي احرزته فرق إعادة البناء. وأضاف قائلا ان مكتب الشؤون العامة يتفق مع ما جاء في الكثير من الملاحظات التي وردت في التقرير حول التقدم الذي احرزته هذه الفرق خلال فترة قصيرة من الزمن، وتحت ظروف مليئة بالتحديات. وكلفت الفرق بالعمل على ترقية المصالحة ودعم عمليات مكافحة التمرد ودفع التنمية وبناء قدرات المسؤولين المحليين. وقال ريكر ان «عملية تطبيق اسس الحكم الديمقراطي والشفافية تستغرق بعض الوقت وتتطلب التزاما طويل المدى». ويرى محللون ان الجانب الأكثر اثارة للاهتمام بشأن التقرير لا يتعلق بتقييم أداء الفرق نفسها، وإنما في المنطقة الجغرافية الواسعة التي جرى تقييم الوضع الحالي فيها، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وحكم القانون في العراق. وجرى جمع معلومات من غالبية الفرق الـ32 العاملة في العراق بغرض إعداد التقرير على نحو واسع، في وقت تحاول فيه الحكومتان العراقية والاميركية الوقوف على مدى تمكن العراق من دمل جراحه وايجاد مؤسسات فاعلة وإعادة الخدمات. والصورة التي ظهرت ابعد ما تكون عن مجرد محاولة بث الثقة، كما انها طرحت تساؤلات حول ما اذا كان هناك أي برنامج غربي يمكن من خلاله التغلب على تحديات عودة توحيد واستقرار العراق. وعلى صعيد المحافظات الشمالية، أشار التقرير الى فشل المساعي الرامية الى التأثير على زعماء العشائر والطوائف بغرض حثهم على معالجة قضية المصالحة، كما لا يزال غير واضح مستقبل مدينة كركوك الغنية بالنفط، التي يتعين على سكانها ان يحددوا مستقبلا مدى رغبتهم في الانضمام الى محافظات الشمال التي تتمتع بنظام حكم ذاتي.
وفي مناطق وسط العراق، حيث العاصمة بغداد، تسلمت مؤسسات محلية مهام كان يباشرها في السابق مسؤولون اميركيون. إلا ان توجيه المسؤولية للعراقيين في استمرار المنشآت التي شيدتها الولايات المتحدة والمحافظة عليها، مثل محطات معالجة المياه وبنايات المكاتب، لا يزال يشكل تحديا كبيرا. ويقول التقرير ان كانت هناك خطوات باتجاه المصالحة، حسبما جاء في التقرير، إلا ان استعادة الثقة بين العشائر ستستغرق سنوات. اما المحافظات الواقعة الى الجنوب من بغداد فانها، طبقا لما جاء في التقرير، تعاني من الركود الاقتصادي، وفي مدينة البصرة تراجعت الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ازدهرت قبل غزو عام 2003. ويقول التقرير ان الافتقار الى المهارة والرغبة من اساس عرقلة عودة هذه الأعمال التجارية الى نشاطها.
*خدمة «نيويورك تايمز»