اعترف رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، غابي اشكنازي، باستخدام ضباطه للمدنيين الفلسطينيين في نابلس دروعا بشرية لاعتقال مسلحين فلسطينيين، وأعلن عن معاقبة ضابط كبير برتبة عميد بسبب هذه المخالفة. وقال الناطق بلسان الجيش إن اشكنازي أمر بتوبيخ العميد يائير غولان، قائد ألوية الجيش العاملة في الضفة الغربية المحتلة، ومنعه من التقدم في سلك الخدمة العسكرية طيلة الأشهر التسعة المقبلة.
وكان العميد غولان موعودا بالترقية الى درجة جنرال ومنصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي يطل من خلاله على جميع أسرار الدولة العسكرية. وبهذا القرار يكون قد فقد المنصب، ربما الى الأبد. وكان الجيش الاسرائيلي قد ابتدع وسيلة تعتبر جريمة حرب خلال عملياته الحربية في المناطق الفلسطينية المحتلة، حيث كان يعتقل أحد المدنيين، رجلا مسنا أو امرأة أو طفلا، ويأمره بتهديد السلاح بالتقدم أمام قواته لدى الاقتراب من بيوت يشتبه في أن مسلحين يعملون منها. فيمتنع المسلح عن اطلاق الرصاص على القوات خوفا من اصابة المدني البريء، ولكن في بعض الأحيان كان يطلق الرصاص ويصيبه. ورفعت جمعيات حقوق الإنسان العربية واليهودية في إسرائيل دعوى الى محكمة العدل العليا في القدس ضد هذا الأسلوب الإجرامي، فأصدرت قرارا مبدئيا يحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية.
وفي حينه تبنى الجيش الاسرائيلي قرار المحكمة وأعلن التزامه به، لكن شكاوى الفلسطينيين لم تتوقف ضد الجيش وقالوا انه ما زال يمارس هذه الطريقة. وفي أبريل (نيسان) الماضي، تمكن أحد الصحافيين الفلسطينيين من توثيق عملية كهذه في نابلس بشريط فيديو. وقدم الشريط الى الجيش فأقام لجنة تحقيق عسكرية خاصة في الموضوع. ويدل قرار أشكنازي توبيخ غولان على الاعتراف بالتهمة. وقال الناطق بلسان الجيش ان أشاكنازي اصدر تعليمات صارمة لضباطه وجنوده بحظر استخدام هذا الأسلوب.