أمر قاضي بالخرطوم بتجديد حبس المتهمين على ذمة المحاولة التخريبية المزعومة لقلب نظام الرئيس عمر البشير لمدة (15) يوماً اخرى بناء على طلب النيابة، ومن بين المعتقلين في القضية مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد المعارض ونحو 30 آخرين من السياسيين والعسكريين بالتقاعد.
ورفض القاضي طلب محامي الدفاع الداعي لعدم التجديد، وقال القاضي في قراره إنه وجد اسباباً مقنعة في طلب النيابة لتجديد حبس المتهمين، وذكر رداً على مذكرة الدفاع ان النيابة وجهت التهمة رسمياً للمتهمين في الثالث من سبتمبر الماضي، الأمر الذي يدعو الى تجديد الحبس. من ناحيتها قالت هيئة الدفاع إنها ستستأنف القرار الى محكمة الاستئناف لكونه قراراً قضائياً، وقال عضو هيئة الدفاع المحامي صادق شامي ان المتهمين ذكروا انهم لم يخطروا بأية تهمة ولم يمثلوا امام اي قاضٍ ولا يعلمون ما هية التهم الموجهة اليهم.
وقال ان عدم ابلاغ المتهمين بالتهمة المنسوبة اليهم مخالف للدستور، وقال ان هيئة الدفاع صاغت للقاضي مذكرة تحوي خمس مواد من الدستور تتحدث عن توجيه الاتهامات، واضاف ان القاضي اخبرهم بتوجيه التهمة في سبتمبر الماضي.
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع المحامي المعز حضرة ان التهمة كتبت في المحضر ولم يبلغ بها المتهمون حتى يستأنفوها، وأكد ان القانون يتحدث عن توجيه التهمة لا كتابتها في المحضر. وقالت نيابة أمن الدولة التي تتولى التحقيق في القضية بلسان المستشار جمال سليمان إن التهم وجهت للمتهمين منذ سبتمبر الماضي، وكان على المحامين استئنافها لو ارادوا وباب الاستئناف مفتوح حتى المدعي العام ووزير العدل.