رغم انكشاف عمق الخلاف بين الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي حول وثيقة التفاهمات التي تسبق انعقاد مؤتمر انابوليس المزمع في اواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ورغم ان الخلافات تمتد الى فهم طبيعة ودور ونتائج المؤتمر، وما سيليه من مفاوضات، فان لقاءات وفدي التفاوض تستمر في محاولة لتقريب وجهات النظر، وتجاوز الخلافات، للتوصل الى وثيقة معقولة، بضغط اميركي.
ويفترض ان الوفدين المفاوضين التقيا امس في جولة جديدة، بعد يوم من لقاء جمع احمد قريع (ابو علاء) رئيس الوفد الفلسطيني بتسيبي لفني رئيسة الوفد الاسرائيلي، تمهيدا للقاء طواقم المفاوضات في محاولة لتلطيف الاجواء الصعبة، وعلم ان ابو علاء يلتقي على انفراد ببعض المسؤولين الاسرائيليين في سياق مفاوضات مستمرة.
وتبدو السلطة الفلسطينية اكثر حذرا وأقل تفاؤلا بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) بوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في اجواء وصفت بالصعبة وغير الايجابية، لم تنجح خلالها رايس باقناع ابو مازن بالتراجع عن ربط المفاوضات بجدول زمني محدد، والمطالبة بوثيقة تتطرق الى القضايا الجوهرية للصراع.
وفي رام الله استبقت الرئاسة الفلسطينية زيارة ستيف هادلي مستشار الامن القومي الاميركي الذي سيصل الى المنطقة الاسبوع المقبل في سياق التحضير للمؤتمر، بالاعلان على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينه، ان الوصول إلى وثيقة مع الجانب الإسرائيلي، واضحة لا لبس فيها، وتتضمن كافة تفاصيل مفاوضات الوضع النهائي، على أساس المرجعيات الدولية ذات العلاقة، وجدول زمني محدد، هي مسألة لا يمكن التراجع عنها أو النزول تحت سقفها.
وأوضح أبو ردينة ان الموقف الفلسطيني المقر من قبل الاطر والهيئات الوطنية الفلسطينية، يعتبر حدود 4 يونيو (حزيران) بما فيها القدس العربية المحتلة خطاً احمر، لا يمكن القبول بأقل من استعادتها غير منقوصة، كما لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بتجاهل قضية اللاجئين، وحلها حلا عادلا ومتفقا عليه على اساس القرار الدولي 194. وكان صائب عريقات عضو الوفد الفلسطيني المفاوض قد قال ان السلطة تربط بين التوصل الى وثيقة تفاهم مشتركة، وتنفيذ المرحلة الاولى من خطة خريطة الطريق، بما يضمن وقف الاستيطان وازالة البؤر الاستيطانية واعادة الامور الى ما كانت عليه قبل انتفاضة الاقصى في 28 سبتمبر( ايلول) عام 2000.
وتقول مصادر فلسطينية مطلعة ان السلطة تصر على مواقفها المعلنة بعد ان تعلمت جيدا من دروس المفاوضات الاولى، وهي تسعى هذه المره لتدويل القضية، وهو ما اعلنه ابو علاء في لقاء تنظيمي لكوادر وقادة فتح في رام الله، اذ اعتبر ان التدويل يتيح المجال لتفاوض عادل، «وهو الأمر الذي سيعفينا كذلك من تهمة التسبب في إفشال المفاوضات إذا تسببت إسرائيل بفشلها إزاء تعنتها وإصرارها على مواقفها المجحفة بحق شعبنا والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية». واكد ابو علاء مجددا قبول السلطة بمبدأ التبادلية بنسب محدودة، ومحددة سلفا من المساحة الكلية لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، شرط ان تكون بذات القيمة والمقدار، وأن لا تشمل المناطق المقدسة المسيحية والإسلامية ولا أحواض المياه ومصادرها، ولا ما يمس التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المقبلة.