نفى وزير الاتصال الجزائري أنباء تداولتها أوساط سياسية وإعلامية عن استقالة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة إن ما أثير حول الموضوع «كلام صحف لا تعتدوا به». وذكر الوزير عبد الرشيد بوكرزازة في لقائه الأسبوعي بالصحافة، أن بلخادم وطاقمه «يمارسان مهامهما بصفة عادية ولا أساس للشائعات التي تتحدث عن رحيل السيد بلخادم».
ويأتي نفي الاستقالة في سياق جدل أثارته أوساط غير رسمية على خلفية «عجز» بلخادم عن إدارة ملفات اقتصادية، واستفحال ظاهرتي التفجيرات الانتحارية والهجرة غير الشرعية. وأوردت صحيفة «الجزائر نيوز»، أمس أن بلخادم قدم استقالته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي وافق عليها «بعدما تردد في البداية». وذكرت الصحيفة، المحسوبة على جناح في السلطة، نقلا عن «مصادر حسنة الاطلاع» أن الاستقالة مرتبطة بالتحضير بالانتخابات المحلية المرتقبة في 29 من الشهر المقبل، لكن من دون توضيح كيف أن الاعداد للاستحقاق كان سببا في دفع بلخادم إلى التنحي من رئاسة الطاقم الحكومي.
وربطت مصادر متابعة للموضوع، أنباء الاستقالة المزعومة بدوافع عديدة بينها عجز الحكومة الحالية عن الوفاء بوعودها بخصوص وقف لهيب أسعار أهم المواد الأساسية، حيث تعهدت قبل شهر رمضان الماضي باحتواء المضاربة في السوق ومحاربة محتكري المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار. وقالت المصادر إن سلسلة الهجمات الانتحارية التي نفذها شبان من الجماعات المسلحة، واستفحال ظاهرة «الهجرة عبر قوارب الموت»، ملفات ميزت عهد الحكومة التي يقودها بلخادم وقد عجلت، حسبها بدفعه إلى الاستقالة على سبيل الاعتراف بالفشل. يشار إلى أن بلخادم يقود الحكومة منذ مايو (أيار) 2006 خلفا لأحمد أويحيى.
ويواجه بلخادم أزمة خانقة في حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يقوده، بسبب موجة غضب كبيرة نشأت عن ترشيحات الانتخابات المحلية. وطالب المئات من المناضلين بتنحيه من القيادة احتجاجا على مقاييس الترشيح. وقالت صحيفة «الجزائر نيوز» إن الاسماء المرشحة لخلافة بلخادم، لا تخرج عن ثلاثة: الشريف رحماني وزير البيئة والسياحة وتهيئة الاقليم، وعبد المالك سلال وزير الموارد المائية، والطيب لوح وزير العمل. وذكر موظف كبير برئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أن بلخادم يمارس مهامه بصفة عادية، وأنه ترأس أمس اجتماعا للحكومة. وقال إنه لا يدري شيئا عن الاستقالة «إلا ما يجري تداوله على ألسنة بعض الصحافيين».