تجمع متظاهرون أمس أمام مقرات السفارات الصينية حول العالم، دعما لزعيمة المعارضة في بورما أونغ سان سو كي لمناسبة مرور 12 عاما على احتجازها الجبري في منزلها واحتجاجا على دعم الصين للنظام العسكري الحاكم في بورما، في وقت أكدت فيه بكين دعمها لجهود مبعوث الامم المتحدة ابراهيم الغمبري الذي وصل الى الصين أمس لإجراء محادثات بهذا الشأن.
ودعا عدد من المنظمات الانسانية، من بينها منظمة العفو الدولية، الى التظاهر في 12 مدينة في العالم في بانكوك وسيدني ولندن وباريس وبرلين ودبلن وفيينا وواشنطن وتورنتو ونيويورك وبرازيليا وكيب تاون، اعتراضا على استمرار كبت الحريات في رانغون.
وتجمع خارج السفارة الصينية في لندن نحو ثمانين شخصا ودعوا بكين الى بذل جهود أكبر في اقناع حكام بورما السماح للافراد بممارسة العمل الديمقراطي، واطلاق سراح زعيمة المعارضة. الا ان المنظمين فشلوا في جمع اعداد مماثلة في المدن الاخرى، وألغيت المسيرات في كل من برلين وفيينا بسبب عدم ظهور أحد. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن عشرين شخصا شاركوا في التظاهرة في بانكوك في حين ان عشرة أشخاص فقط شاركوا بالاعتصام في سيدني.
وفي العاصمة الاسترالية، بدأ عشرة لاجئين بورميين اضرابا عن الطعام لمدة يومين أمام مقر القنصلية الصينية. وقال مونغ مونغ تان باسم المعتصمين، إن على الصين ان توقف دعمها للنظام العكسري الحاكم.
وقلّل المنظمون من أهمية المشاركة الضئيلة في التحرك، وقال مارك فارمنر مدير حملة بورما في بريطانيا لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن لم نخطط لجمع أعداد... وهذا التحرك كان فقط لجذب الانتباه الدولي»، مشيرا الى الاعداد الكبيرة التي شاركت في تظاهرات السادس من أكتوبر (تشرين الاول) يوم التحرك الدولي لبورما.
ويحمّل المتظاهرون بكين مسؤولية عدم صدور قرار عن الأمم المتحدة يدين جنرالات الحكم العسكري في بورما، بعد أن اعترضت الصين عليه. وانضمت ست نساء حائزات على نوبل للسلام الى حملة اطلاق سو كي الحائزة بدورها الجائزة في العام 1991. وطالبت النساء الست في رسالة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر أمس، الامم المتحدة بالعمل على الوفاء بالتفويض الممنوح لها واتخاذ إجراء حاسم لمساعدة سو كي لنيل حريتها.
ووقعت الرسالة جودي وليامز وشيرين عبادي ووانجاري ماثاي وريجوبرتا منشو توم وبيتي وليامز وميريد كوريجان ماجواير واللاتي حصلن على الجائزة في سنوات سابقة لنضالهن من أجل السلام وحقوق الانسان في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا.
وقالت الرسالة: «يتعين ألا يسمح للنظام البورمي بأن يواصل ارتكاب الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان. اعتقال اونج سان سون كي هو أوضح دليل على وحشية النظام لكنه لا يعدو أن يكون قمة جبل الجليد».
وعلى الصعيد الدبلوماسي، وصل الغمبري أمس إلى بكين لاجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين حول بورما في وقت أعلن فيه النظام العسكري البورمي موافقته على تقديم زيارة المبعوث الى بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بدلا من منتصف الشهر. كما أعلن موافقته على السماح لمفتش الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باولو سيرجيو بينهيرو، بزيارة البلاد للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
ويلتقي الغمبري خلال زيارته التي تستمر يومين مساعد وزير الخارجية الصينية هي يافي ومستشار السياسة الخارجية تانج جياخوان ونائب وزير الخارجية وانج يي. وقالت وسائل الاعلام الرسمية إن يافي أثنى على عمل مبعوث الامم المتحدة وقال له: «لقد قمت بمساهمة رائعة للتوسط حول قضية ميانمار على مدار الاسبوعين الماضيين وهو ما نقدره». ونقلت وكالة انباء شينخوا الرسمية عن مساعد وزير الخارجية قوله قبل بدء المحادثات الرسمية مع الغمبري «إن الصين تدعم جهودكم وستواصل تقديم كل مساندتها لدعم العمل التي تقومون به».
يذكر أن الصين هي المحطة الخامسة في جولة المبعوث الخاص للامم المتحدة لحث ست دول آسيوية للضغط على حكومة رانغون العسكرية لانهاء قمعها للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية وبدء الاصلاحات الديمقراطية.
وكان الغمبري قال منذ يومين بعد اختتام محادثاته في الهند، إن «الامم المتحدة تقدر مساعدة الصين» التي تعد المزود الرئيسي لبورما بالاسلحة. وأجرى مبعوث الامم المتحدة محادثات في تايلاند واندونيسيا وسنغافورة ومن المقرر أن يتوجه إلى اليابان بعد الصين.
من جهة أخرى، انضمت استراليا الى الدول التي فرضت عقوبات على قادة الحكم العسكري في بورما، واعلنت أمس فرضها عقوبات مالية على جنرالات الجيش وعائلاتهم. وقال وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر ان العقوبات ستطبق على 418 فردا بمن فيهم الجنرال تان شوي رئيس المجلس العسكري الحاكم.
واضاف داونر في بيان: «دأبت استراليا على حث النظام البورمي على العمل باتجاه اصلاح ديمقراطي حقيقي ومصالحة وطنية ومنح جميع المواطنين البورميين المعايير الدولية لحقوق الانسان.. الى جانب القيود التي تفرضها استراليا منذ فترة طويلة على تأشيرات الدخول والحظر على الصادرات العسكرية فان هذه الاجراءات الجديدة تهدف الى وضع مزيد من الضغوط على النظام ومؤيديه مع تفادي الإضرار بشعب بورما».
وقالت استراليا ان العقوبات ستحظر المعاملات التي تتضمن تحويل اموال او مدفوعات الى قائمة باسماء شخصيات في النظام الحاكم في رانغون ومؤيديهم دون موافقة من البنك المركزي الاسترالي. وقال داونر إن «هذه هي اقوى الاجراءات المالية المتاحة بمتقضى التشريعات الاسترالية الحالية ضد الدول او الافراد الذين لا يخضعون لعقوبات من مجلس الامن الدولي». وفي الاطار نفسه، دعت نقابات التجارة العالمية الى مقاطعة الشركات التي تتعاطى مع أفراد النظام العسكري.