فيما قررت الحكومة العراقية الغاء حصانة الشركات الامنية الخاصة الاجنبية العاملة في العراق التي اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر في 2004، افاد مسؤولون اميركيون بأن وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تتبنى توصيات «فورية» من لجنة مراجعة بشان ضبط عمل هذه الشركات.
ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسة اول من امس «الغاء شمول شركات الامن الخاصة الاجنبية بأحكام الامر قرار رقم واحد لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (برئاسة بول بريمر)». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اضاف الدباغ «سوف يتم تقديم مسودة قانون بهذا الشأن لمجلس الوزراء في الاجتماع القادم».
إلى ذلك أفاد مسؤولون أميركيون أن وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تتبنى توصيات «فورية» قدمتها لجنة مراجعة كشفت عن الحصانة القانونية المقلقة التي يتمتع بها عناصر الشركات الامنية العاملة في العراق وافغانستان وان الحكومة الاميركية تعهدت ضبط شركة بلاك ووتر وغيرها من شركات الامن الخاصة المتهمة بقتل مدنيين ابرياء في العراق. وترأس اللجنة باتريك كنيدي مدير ادارة السياسة في وزارة الخارجية الذي نفى ان تكون التوصيات الجديدة ستعرض امن عناصر شركات الامن الى الخطر في الظروف العدائية في العراق. وصرح كنيدي في مؤتمر صحافي عبر الهاتف «المهم هو ان نقوم بالعمل بطريقة نقلل بها الخطر على من نحميهم وعلى اي عراقيين ابرياء يصادف ان يكونوا في المنطقة التي تمر بها اي قافلة».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أكدت اللجنة ان المتعاقدين الخاصين يجب الا يفتحوا النار الا بعد «التفكير الجيد بسلامة المارين الابرياء». وأقدم عناصر من شركة بلاك ووتر في 16 سبتمبر (ايلول) على فتح النار على مجموعة من العراقيين مما ادى الى مقتل 17 مدنيا وذلك اثناء مرور قافلة تابعة لوزارة الخارجية.
ورفض اريك برنس رئيس شركة بلاك ووتر تقريرا عراقيا رسميا يفيد ان عملية القتل جرت دون سبب، واكد ان رجاله تعرضوا لإطلاق النار. وكشف ذلك الحادث عن غياب محاسبة المتعاقدين الاميركيين العاملين لحساب وزارة الخارجية وليس لحساب وزارة الدفاع والذين يحظون بتغطية من القانون العسكري الاميركي.
وقالت اللجنة ان على وزارة الخارجية «اجراء اتصالات» مع وزارة العدل والكونغرس «لتحديد الاساس القانوني لمحاسبة المتعاقدين بموجب القانون الاميركي». وذكر كنيدي ان اللجنة المؤلفة من أربعة اعضاء من بينهم الجنرال المتقاعد الذي كان من قادة حلف شمال الاطلسي جورج جولوان درست امكانية الاستغناء عن خدمات الشركات المتعاقدة. الا انه اشار الى ان وزارة الخارجية لديها اقل من 1500 عنصر امن خاص بها حول العالم مقارنة مع 700 موظف من الشركات الامنية في العراق لوحده. وقال «ببساطة لا يوجد عدد كاف من موظفي الحكومة المدربين» مضيفا ان الجيش الاميركي يتعرض لما يكفي من الضغوط التي تحول دون تمكنه من توفير الحماية الدبلوماسية.
ودفع حادث سبتمبر برايس الى الوعد بإجراء مراجعة «جدية واستقصائية وشاملة» لكافة العمليات التي تقوم بها الشركات الامنية المتعاقدة مع وزارة الخارجية في مناطق الحرب». كما دعت اللجنة الى تحسين التنسيق بين موظفي وزارة الخارجية والبنتاغون. وقال كنيدي انه يجري حاليا ارسال اجهزة لاسلكي تتناسب مع ترددات بث اللاسلكي للجيش الاميركي الى عناصر الامن الذين يوفرون الحماية لعاملي وزارة الخارجية.
وأضاف ان السفارة الاميركية في بغداد ستشكل «مجلسا مشتركا لمراجعة الحوادث» لدراسة كافة الحوادث السابقة التي استخدمت فيها القوة ضد مدنيين عراقيين. وقال ان كافة عربات الشركات المتعاقدة ستحمل ارقاما واضحة في الخلف، ويتوقع من الشركات ان توظف عددا اكبر من الاشخاص الذين يتحدثون العربية. وعقب كل حادث قتل او اضرار بممتلكات، سيقوم فريق من وزارة الخارجية بالعمل مع القادة الاميركيين المحليين لزيارة العائلات العراقية المتضررة «لتقديم التعازي والتعويضات المناسبة».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان مراجعة اخرى اجراها المفتش العام لإعادة اعمار العراق ركزت على عقود بقيمة 1.2 مليار دولار منحتها وزارة الخارجية الى شركة «دينكورب انترناشونال». وقالت الصحيفة ان السجلات المالية كانت في حالة من الفوضى لدرجة ان وزارة الخارجية لم تستطع الكشف بالتحديد «عما حصلت عليه» مقابل معظم الاموال التي دفعتها للشركة منذ 2004 لتدريب ضباط شرطة عراقيين. وأكد شون ماكورماك المتحدث باسم الخارجية ان الوزارة قامت باستعادة «اكثر من 100 مليون دولار من قيمة العقد، ونحن في طريقنا الى تسوية كافة هذه الحسابات بنسبة 100 في المائة». وأضاف ان «هذا مثال على المراقبة الداخلية في وزارة الخارجية».