أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بأن الأحداث الأخيرة في السودان خلال الأشهر الأخيرة كشفت عن هشاشة عملية تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب. وذكر مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن عن بعثة الأمم المتحدة في السودان قائلا «في السنتين الأخيرتين توخى كل من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الحذر في تطوير هياكل سياسية ومؤسسية من أجل المضي قدما في اتفاقهما المعقد بتقاسم السلطة وتقاسم الثروات والأمن المتبادل وتقرير المصير». وتابع مون في تقريره يقول «لكن شراكتهما أصابها الوهن جراء عدم الثقة المتبادل والتفسيرات المختلفة للاتفاق والتقدم البطئ في تنفيذ اتفاق السلام الشامل وتعزيز الشراكة بين الحزب والحركة الشعبية حاسم لتنفيذ الاتفاق الذي ما زال يمثل الدعامة المحورية للسلام والاستقرار في السودان». وأكد الأمين العام على أهمية الحوار بين حكومة الخرطوم والجبهة الشعبية من أجل التغلب على خلافاتهما ونزع فتيل الأزمات المحتملة من خلال الحوار بما في ذلك اتخاذ اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار إجراءات مباشرة. وأشار بان كي مون الى ما سماه بالأوقات العصبية في ما يتعلق باتفاق السلام الشامل في توفير الإرادة السياسية اللازمة لتسوية خلافاتهما وإحراز تقدم بشأن المسائل المعلقة من دون مزيد من الإبطاء. وأوضح أن الإبطاء في تنفيذ الاتفاق قد يقوض سلامة هذا الاتفاق «الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس». وخص تقرير الأمين العام بشكل خاص الى فشل الطرفين بترسيم حدود عام 1956 والى النشر غير الكامل لقوات القوات المسلحة بجيش التحرير الشعبي السوداني. وأوعز التقرير السبب الى انعدام الثقة بين الطرفين الى شواغل ومصالح الطرفين وقال «إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمطالب الثقافية والسياسية للمجتمعات المحلية فضلا عن القيمة الاستراتيجية لآبار النفط التي تتركز في منطقة حدود عام 1956». وحث الأمين العام الطرفين على تكثيف جهودهما من أجل معالجة هذه المسائل بالوسائل السلمية وعلى سبيل الاستعجال، وشدد على أهمية تسوية مسألتي الحدود وأبيي على الفور وفي إطار اتفاق السلام الشامل. وأكد على ضرورة إنجاز عمليتي نشر القوات بشفافية تامة وعلى أساس الترتيبات المتفق عليه بينهما لصون أمن حقول النفط. وأهاب بالجانبين وضع مهل زمنية واقعية لترسيم جميع الحدود ذات الصلة ترسيما نهائيا والالتزام بهما وطالب بالامتناع في نفس الوقت عن إتخاذ إجراءات قد تزيد من حدة التوترات في مناطق الحدود. وذكر الأمين العام في تقريره أن المرحلة الانتقالية من اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب التي مدتها ست سنوات مرحلتها الثانية وقال «سيصبح فيها تركيز عملية السودان ذات طابع سياسي متزايد في حين قد يعتري الضعف بيئة الأمن على نحو متزايد». وفي الوقت الذي أثنى فيه على حكومة جنوب السودان على التقدم الذي أحرزته في إنشاء المؤسسات لا سيما على الصعيد المركزي وعلى مستوى الولايات والمقاطعات وزيادة تركيزها على الأخذ باللامركزية. وفي الوقت ذاته أشار الى عمليات التأخير المستمرة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ذات القيادة الوطنية من دواعي القلق. وخلص بان كي مون إلى الحالة الأمنية التي توقع أن تكون متفجرة خلال الأشهر القادمة، وقال «ان التوترات بين الطوائف في جنوب السودان وفي المناطق الانتقالية ستظل تشكل تهديدات محلية بل ربما تزداد في الفترة المؤدية إلى الانتخابات في عام 2009».
وحذر من خطورة انتشار الآثار غير المباشرة للنزاع في دارفور على بعثة الأمم المتحدة في السودان، وأضاف «في حين كان للصراع في دارفور بلا شك عواقب على بقية البلد فيجب أن لا نغفل عن أن اتفاق السلام الشامل ما زال ذا أهمية حاسمة للسلام الدائم في جميع أنحاء السودان». وحث الطرفين على تنفيذ جميع أحكام الاتفاق بنفس الروح التي جرى بما التفاوض وأوضح «ان بعض المسائل الرئيسية في الاتفاق ستتطلب شجاعة وقيادة سياسية من الجانبين كليهما ولن يؤدي تأجيل وتأخير الاتفاق الا الى تقويض القصد من الاتفاق ذاته». وأوصى الأمين العام مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان لمدة 12 شهرا أخرى حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008. ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام إحاطة إعلامية عن تطورات الوضع في السودان الى مجلس الأمن.