بينما جددت مصر أمس دعوتها لجميع الأطراف السودانية التحلي بالمرونة بما يسمح بإنجاح الاجتماع المقرر بين حكومة السودان وحركات تمرد بدارفور في مدينة سرت الليبية اليوم، استبعد زعيم حزب الأمة رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي، نجاح الاجتماع، قائلا إن حسم السلطة في بلاده لا يتم إلا عن طريق انتخابات عامة حرة، وأن تتحول الحركات والفصائل إلى أحزاب سياسية.
في غضون ذلك، أكد فيه السفير السوداني لدى مصر، عبد المنعم مبروك، التزام الحكومة السودانية باتفاقات السلام. وقال إن قضية دارفور لها أبعاد محلية وخارجية إضافة لوجود تأثيرات (من جانب) الإمدادات القبلية في دارفور عبر الحدود في دول الجوار. وينعقد اليوم في مدينة سرت اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الجغرافي للسودان وافتتاح جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور، بحضور ممثلين عن الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ووزراء خارجية كل من مصر وتشاد وليبيا واريتريا، إضافة لعدد من الدول المانحة.
وأعرب وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، الذي يرأس وفد بلاده، عن أمله في أن «تشارك جميع حركات التمرد في المفاوضات، لضمان شمولية الحل والتزام الأطراف كافة بما سيتم التوصل إليه من اتفاق سلام في نهاية المفاوضات»، موضحاً أن مصر ستكون «على مقربة» من المفاوضات، وأن وفدها سيوجد في سرت ليتولى تقريب وجهات النظر ودعم الوسيطين الأممي والأفريقي.
وقال المهدي إن اجتماع سرت «لم يتم التحضير له بشكل كاف أو الإعداد له بصورة سليمة»، مشدداً على أن حل المشاكل بالسودان يتطلب تحديد اتفاق عام شامل يحدد صلاحيات مركز الدولة بالأقاليم ويحدد أيضا قسمة عادلة في الثروة.
وكان المهدي يتحدث في ندوة نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالتعاون مع البرنامج العربي لناشطي حقوق الإنسان، الليلة قبل الماضية تحت عنوان «العالم العربي وأزمة دارفور».
وشدد زعيم حزب الأمة على أهمية تفعيل «الدور العربي الفعلي» لحل مشاكل السودان، ومساندة الحل «الشامل الجامع»، وليس الحل «الجزئي الثنائي» الذي سارت عليه منظمة الإيقاد في ما يتعلق بحل مشكلة الجنوب، مشيراً إلى أن حسم السلطة في السودان لا يتم إلا عن طريق انتخابات عامة حرة تكون مراقبة ولا بد أن تتحول الحركات والفصائل إلى أحزاب سياسية تنخرط في العمل السياسي في البلاد، كما أنه يجب على الدول العربية أن تنصح الحكومة السودانية كي تستطيع حل الأزمة.
من جانبه، أكد السفير السوداني لدى مصر عبد المنعم مبروك، في ذات الندوة، على التزام الحكومة السودانية باتفاقيات السلام وتحقيق السلام والاستقرار، قائلا إن قضية دارفور لها أبعاد محلية وخارجية وتأثرت بما جرى في جنوب السودان وبالأوضاع في المنطقة إضافة إلى أن هناك تأثيرات الإمدادات القبلية في دارفور عبر الحدود في دول الجوار. وتابع قائلا إن «الحكومة السودانية لديها الإرادة للتوصل إلى تسوية سياسية.. نحن أمام محك واختبار في مواجهة هذه المشاكل والالتزام بحلها».
وسيفتتح الزعيم الليبي معمر القذافي الاجتماع الذي سيشارك فيه ايضا مبعوثا الامم المتحدة بان الياسون والاتحاد الافريقي سالم احمد سالم، ووزير الخارجية والتشادي احمد علامي، ومستشار الرئيس الاريتري عبد الله جابر وممثلو: الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والاتحاد الاوروبي. وسيقود عملية التفاوض ممثل الامين العام للامم المتحدة بالسودان بروك زيرهون، وعن الاتحاد الافريقي النيجيري سام ايبوك بوقو نيام.
وتشارك قيادات مغمورة من حركات دارفور في المفاوضات منها خميس ابكر من حركة جيش تحرير السودان، والدكتور شريف حرير من حركة تحرير السودان الوحدة، وبحر ابوقردة من حركة العدل والمساواة «الجماعية»، وجبريل عبد الكريم من حركة السلام والتنمية، وصلاح ابو صرة من الجبهة الثورية الديمقراطية، وعجب الدور من الجبهة الثورية المتحدة.
بينما تقاطع المفاوضات الحركات الرئيسية وهي: حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور، وحركة العدل والمساواة بزعامة الدكتور خليل ابراهيم، وحركة تحرير السودان مجموعة الـ 19، وحركة التحرير فصيل ومجموعة جار النبي عبد الكريم. وأنجز الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية رئيس وفد الحكومة المفاوض قبيل التوجه الى سرت، زيارتين الى كل من ارتيريا حيث اجرى فيها مباحثات مع الرئيس اسياس افورقي، وجيبوتي حيث اجرى مباحثات مع الرئيس اسماعيل قيلي.
وتمنى نافع في تصريحات له أن تكون جولة سرت خاتمة وحاسمة لتحقيق السلام والاستقرار فى دارفور، وقال إن هنالك جهوداً مضنية تبذل الآن مع الحركات المسلحة لاقناعهم بالمشاركة في هذه المفاوضات في زمانها ومكانها المحددين. على صعيد ذي صلة، يعقد في العاصمة السودانية الخرطوم يومي 30 و31 من الشهر الحالي، «المؤتمر العربي لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور»، برئاسة السودان، والمملكة العربية السعودية (الرئيس الحالي للقمة العربية)، وذلك تنفيذا لقرار القمة العربية في الرياض في مارس (آذار) الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه الجهود أسفرت عن الحصول على تعهدات ووعود بقيمة نحو نصف مليار دولار، أغلبها من الدول العربية النفطية، وهو ما اعتبره المسؤولون بالجامعة العربية «أمرا واعدا ومبشرا بالخير».