بعد الجدل الذي أثاره البرنامج السياسي للإخوان المسلمين في الأوساط السياسية المصرية، تواجه الجماعة حاليا إشكالية في صياغة البند الخاص بالترشح لرئاسة الدولة بعد الأزمة التي واجهها البرنامج عندما تضمن رفضها ترشيح قبطي أو امرأة لتولى الولاية الكبرى.
وقالت مصادر قريبة من الإخوان لـ«الشرق الأوسط» «إن الجماعة تسعى للخروج من هذا المأزق الذي اتهمت فيه بعدم الديمقراطية بالبحث عن صياغة معدلة تشمل رأيا قانونيا بحرية الترشح للرئاسة للجميع، باعتبار أن الأمة مصدر السلطات، لكن على أن يتضمن الطرح أيضا رأي الجماعة في تمسكها بترشيح مسلم ذكر للمنصب باعتباره خيارها الفكري والفقهي».
وعلمت «الشرق الأوسط» ايضا أن محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة هو أحد المؤيدين لفتح الترشح للرئاسة لتقديم شكل ديمقراطي للجماعة أمام الرأي العام والتيارات المعارضة لها، ويتقارب معه نسبيا في هذا الاتجاه وان لم يكن بشكل كامل نائبه الأول الدكتور محمد حبيب، بينما يرى أمين عام الجماعة ورجلها الحديدي الدكتور محمود عزت وجبهة موالية له أن القبول بترشح قبطي وامرأة مع طرح رأي الجماعة برفض ذلك، سيمثل تناقضا لشكل الجماعة أمام قواعدها والرأي العام.
وقالت مصادر قريبة من الاخوان «إن عدم عرض البرنامج بصيغته الأخيرة على قيادات الإخوان أسفر عن خروجه بصياغة أثارت حالة من الانتقادات الشديدة ضد الجماعة من الأوساط السياسية المختلفة معها وكذلك داخل الجماعة نفسها».
ورغم ذلك، لم يستبعد حبيب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إعادة النظر في البرنامج، وربما غض الطرف عن بعض ما جاء فيه وأثار تخوفات لدى الأوساط السياسية، شريطة ألا يكون من الثوابت التي تتمسك بها الجماعة.