وصف المدعي العام المغربي بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، خلية «أنصار المهدي» المتهمة بالارهاب انها جماعة من الخارجين عن الملة والدين والامامة والمجتمع. وقال ميمون العمراوي، إن المتهم حسن الخطاب، زعيم الخلية، وصف النظام السياسي المغربي بالمرتد والفاسد، ولم يقم عليه الحجة الدينية، وبالتالي أضحى قوله مردودا عليه من وجهة نظر الدين الاسلامي والفقه والمذاهب الاسلامية المختلفة.
وأوضح العمراوي، الذي كان يتحدث أمس، الى هيئة محكمة الاستئناف، وهيئة الدفاع، أن تعريف «الردة» الذي تضمنته الكتب الدينية، لكبار العلماء والمشايخ، ضمنهم ابن تيمية، والماوردي، والباقلاني، يظهر أن المرتد عن الاسلام، هو من كفر بعد إسلامه، وواجب الشرع فيه يقول «إن دمه حلال» لكن بعد التيقن وإعمال الحجة والدليل، مبرزاً الفرق بين الردة «المجردة»، والردة «الغليظة».
وبنبرة حادة، وفي سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ محاكمات قضايا الارهاب منذ عام 2003، استعان الادعاء العام بعلوم الفقه، لدحض معتقدات زعيم خلية ارهابية، مشيراً الى أن النظام السياسي المغربي بجميع مؤسساته لم يعلن لا جهارا، ولا خفية، أنه ضد أداء الصلاة في المساجد، وإقامة الاذان، ومنع الصيام، وأداء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، ورفض عقود الزواج، وغيرها من أمور الدين الاسلامي.
وقال العمراوي: «لا أحد من هيئة المحكمة قضاة ومستشارين، وضباط الشرطة القضائية، ورجال الأمن بجميع اصنافهم، أعلنوا أنهم ضد الاسلام، واعتنقوا ديانة أخرى، أو أشهروا إلحادهم، فلماذا يتم تكفيرهم؟ وتساءل قائلا: من منح للخطاب حق تكفير مجتمع مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله». وروى العمراوي كيف استطاع الخطاب استقطاب مجموعة من المواطنين، بينهم عسكريين، ورجال أمن ودرك، واستخبارات، وأئمة، قصد تطبيق مشروعه «الجهنمي» القائم على التقتيل، واستعمال العنف، وترهيب المواطنين، سواء كانوا مسؤولين، أو من فئات اجتماعية بسيطة.
وقال العمراوي «إن الخطاب فكر في إنشاء جماعته الخارجة عن الدين الاسلامي، حينما كان يقضي عقوبة حبسية مدتها عامين، على إثر الاحداث الارهابية التي ضربت مدينة الدار البيضاء عام 2003، وبعدها استطاع تشكيل خلايا بمدن سلا، وسيدي سليمان، وسيدي يحيى الغرب، والناظور، وأحدث لهذا الغرض دورا للقرآن، للتستر على مخططه الارهابي، مشيرا الى أن الخطاب استطاع جمع عدد كبير من المواطنين، مدعيا أنه مدرس للغة العربية، والفقه الاسلامي، بينما الحقيقة أنه مجرد بائع للأعشاب. وأضاف العمراوي أن الخطاب استغل دور القرآن لتمرير معتقداته التخريبية الجهنمية، عن طريق حث الحاضرين على ضرورة القيام بأعمال إرهابية، مستعينا بأشرطة مرئية ومسموعة لكل من أبي مصعب السوري، زعيم الحركة الاسلامية السورية، وعمر عبد الرحمن، زعيم الجماعة الاسلامية المصرية، وكذا من خلال ما استقاه من مشايخ تنظيم «السلفية الجهادية» المغربية والاجنبية.
وأكد العمراوي أن الخطاب تمكن من إحداث جناح عسكري مسلح، يشكل قاعدة خلفية للتخفي والايواء والهجوم لحظة الاعلان عن عمليات إرهابية، حيث استقطب كوادر من الجيش، والدرك الملكي، والامن والاستخبارات، مضيفا أن الخطاب انتقل مع جماعته الى إحدى الغابات، القريبة من مدينة الناضور (شمال المغرب)، من أجل إجراء التداريب بعدما بويع أميرا على جماعته، فقرر تسمية العسكري، ياسين الورديني، زعيم الجناح العسكري لخلية «أنصار المهدي»، نظرا لتفوقه العسكري، وتخصصه في صناعة المتفجرات، وأمر بتصوير لقطات من التداريب شبه العسكرية، ولقطات من الهجوم الذي كان سيقوم به لسرقة ثكنات عسكرية، قصد بثها في الفضائيات العربية، من قبيل قناتي «العربية» و«الجزيرة»، للاعلان بشكل رسمي عن وجود جماعة «أنصار المهدي» على شاكلة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، مصحوبة ببيان لجماعته يحذر فيه الحكومة المغربية من مغبة التغاضي عن مطلبه في تطبيق الشريعة الاسلامية فورا، كما فهمها هو، ودعوة السياح الاجانب الى مغادرة التراب المغربي.
واشار الادعاء العام الى أن الخطاب كان رفقة زملائه يريد السطو على مصارف وشركات لنقل الاموال، وتزوير العملة المغربية بدقة متناهية، قصد تمويل مشروع محلاته التجارية لبيع الاعشاب حتى يستطيع توفير مصاريف شراء الاسلحة المتنوعة من تجار المخدرات، وبائعي السلاح في بعض الاسواق خارج المغرب.
ولم يتمكن الادعاء العام مرافعته، حيث أوقفه القاضي محمد بنشقرون، لاقتراب موعد صلاة الجمعة، واتفقت هيئة المحكمة والدفاع على الاستماع الى الجزء الثاني من المرافعة بعد ظهر امس.
وكان الخطاب قد وصف مجددا، في بداية جلسة المحكمة، النظام السياسي المغربي بانه «ديكتاتوري وفاسد».