اضطرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اول من امس الى الرد على اسئلة نواب ديمقراطيين يقلقهم ما يعتبرونه محاولات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تغطية فساد اعضاء حكومته.
وقد استجوب هنري واكسمن رئيس لجنة مراقبة الحكومة في مجلس النواب، الذي يحاسب منذ اشهر ادارة بوش، عن مختلف وجوه العمليات العسكرية الاميركية في العراق، وزيرة الخارجية خلال جلسة استماع في الكونغرس. وسألها خصوصا عن اصدار المالكي مرسوما طلب فيه الحصول على موافقته، قبل أي ملاحقة قضائية بتهمة الفساد لموظفين او اعضاء في حكومته.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رفضت رايس الرد مباشرة، لكنها قالت ان المسؤولين الاميركيين يأخذون على محمل الجد كل الادعاءات عن الفساد، وتعهدت باجراء تحقيق حول هذه المسألة. وقالت ان «مهاجمة رئيس الوزراء العراقي باتهامات لا اساس لها حتى اليوم سيكون خطأ». وانتقدت رايس ايضا الحديث العلني عن حالات فساد محددة، من شأنها الكشف عن مصادر استخباراتية في العراق، لكنها ذكرت ان وثائق ستكون متوافرة لاعضاء اللجنة في اجتماع مغلق. اما النواب الديمقراطيون فشددوا على الكشف عن هذه الوثائق. وعمد النواب الجمهوريون الى نجدة وزيرة الخارجية، مؤكدين ان ارسال تعزيزات من القوات الى العراق أدى الى تحسين الوضع الامني الميداني. واكد النائب الجمهوري مخاطبا رايس «انك لا تخضعين للمحاكمة ونحن لسنا مدعين عامين». ورد واكسمن ان «نوعية وفعالية ما تقوم به في العراق وادارة وزارة الخارجية مسائل تتعلق بالمصلحة الوطنية»، محذرا من ان السمعة الشخصية لرايس على المحك. يذكر ان المفتش العام لإعادة إعمار العراق ستيوارت بوين كشف في تقريره الاخير أن ما قيمته 38 مليون دولار من الجهود الأميركية لوضع نظام محاسبة يعتمد على الكومبيوتر ذهبت أدراج الرياح، لأن وزارة المالية العراقية ما تزال تستخدم النظام الورقي في المحاسبة. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن التقرير أن أحدا ما في وزارة المالية العراقية لم يلاحظ أن البرنامج الإلكتروني لم يعمل منذ شهر، مشددا على ألا أحد في هذه الوزارة يـُعتمد عليه في إصدار التقارير عبر استخدام الحاسبات الإلكترونية. كما أشار تقرير مكتب المحاسبة الأميركي الأخير إلى أن جهود الولايات المتحدة لتحسين قدرة الوزارات العراقية تواجه أربع عقبات سياسية، تتمثل بالنقص الحاد في طواقم الموظفين المؤهلين للقيام بمهام هذه الوزارات، وبالنفوذ الحزبي واختراق الميليشيات في قسم من الوزارات، وبالفساد الإداري الذي ينخرها، وبضعف الأمن وهو ما يؤدي إلى مغادرة الموظفين الأكفاء إلى خارج العراق.
من ناحية ثانية، دعت نخبة من الباحثين في جامعة البصرة في دراسة البرلمان العراقي، الى تشريع قانون محاسبي جديد يواكب المعايير المحاسبية الدولية التي من الصعب اختراقها والتخلص من النظام المحاسبي الموحد المعتمد في الوزارات والبنوك والدوائر والشركات العراقية، منذ ما يقارب من نصف قرن، الذي لا يمكن فصله عن الأنظمة المتخلفة التي تفتقر لنظم المعلومات ومواكبة تطورات التقنية الجارية في معظم دول العالم. وشددت على ان أي نظام واضح المعالم وخاضع للتطورات العالمية ويطبق مفاهيم المحاسبة الدولية يكون أداة صارمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي التي أصبحت مشكلة في العراق.