تتواصل جلسات محاكمة 8 عسكريين من حرس الرئاسة الفلسطيني، أمام محكمة عسكرية في مدينة أريحا في الضفة الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة، ووسط تعتيم إعلامي، حيث منع الصحافيون من التصوير أو الدخول إلى قاعة المحكمة.
وتعقد غدا الجلسة الخامسة عمليا، والثالثة فعليا، التي طلبت فيها رئاسة المحكمة من الادعاء العسكري تجهيز مرافعته من أجل النطق بالحكم، حسب ما قال لـ«الشرق الأوسط» محامي المتهمين عبد الكريم حماد الذي أكد أن موكليه جميعا هم من الصف الثالث في حرس الرئاسة وأعلاهم رتبة عقيد مسؤول عن التدريب. ويحاكم الضباط الـ 8 بتهمة عدم تنفيذ التعليمات، لكن محاميهم يقول إنها تعليمات غير موجودة أصلا، مؤكدا أنه قال للواء الذي يرأس المحكمة «إذا كنت تحاكمهم بتهمة عدم تنفيذ التعليمات، فأين هي التعليمات التي لم ينفذوها».
ويعتقد حماد أن المحكمة شكلت لتنفيذ قرارات صدرت سلفا عبر اللجنة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للتحقيق في هزيمة السلطة أمام حركة حماس في يونيو (حزيران) الماضي خلال معركة السيطرة على غزة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المحاكمة ستشمل أكثر من 100 إلى 150 عسكريا أوصت لجنة التقصير التي شكلها أبو مازن بالتحقيق معهم، وجميعهم حسب حماد من ضباط الصف الثاني.
وقال محامي المتهمين إن كل تشكيلة المحكمة ليست قانونية من الأساس، وأكد أن المحكمة تخرق القانون التي تحاكم المتهمين بموجبه، وهو القانون الثوري الفلسطيني لمنظمة التحرير لعام 1979، ويشكو من أن المحكمة ترفض تصوير ملف التهم ليحتفظ به. وأضاف «إنهم لا يريدون لأحد حتى أن يدافع عنهم»، ووفق حماد فقد تم تبديل القاضي الأول بعد أن وافق على تصوير الملف. ويدافع حماد عن موكليه بشدة، ويقول إنهم آخر من غادر مقراتهم، ولديه الشهود العسكريون الذين يمكن لهم إثبات ذلك، لكنه يبدو مذهولا من رفض المحكمة طلبه إحضار الشهود. ويدعي حماد: قال لي (القاضي) لن نحضر أحدا، اذهب أنت واحضر من تشاء». ويتساءل المحامي «كيف أحضر أنا عقداء وعمداء.. هذه مهمة المحكمة».
وكانت جلسات المحكمة العسكرية قد أثارت جدلا واسعا داخل فتح التي يرى بعض أنصارها أن العسكريين المتهمين يستخدمون كـ«كبش فداء» لقيادات كبيرة، وكتب الناطق باسم الداخلية الفلسطينية سابقا توفيق أبو خوصة وهو أحد الذين غادروا غزة إلى الضفة بعد سيطرة حماس، متهما لجنة التحقيق بأنها تشكلت لإنجاز مهمة ما، وأضاف «لقد تم توزيع التقرير الخاص باللجنة وتوصياتها وإجراءاتها على كل من يلزم»، وتساءل أبو خوصة «هل يكفي لطي الصفحة فقط أن يتم تحميل المسؤوليات وفرض العقوبات ونصب المشانق للعسكريين». وأكد أبو خوصة لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجري في أريحا هو ذبح للمؤسسة العسكرية، أين هي المؤسسة السياسية؟ وماذا عن الذين تخاذلوا، أو تآمروا أو تواطأوا قبل وأثناء وبعد الانقلاب». وأضاف «هناك قادة من العسكر وأعضاء من اللجنة المركزية رفضوا تحمل مسؤولياتهم بالذهاب إلى غزة قبل يوم من الانقلاب، ولم يتعرض لهم أحد، بل حصلوا على امتيازات». وشدد أبو خوصة على أن «الذي يجري هو أخطر من ملاحقة صغار الضباط والجنود في قوت يومهم. إن هؤلاء الذين يحاكمون يواجهون احتمال السجن لـ 15 عاما».