* فيما تقلل إيران من شأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها أول من امس، ما زال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني. فالبنوك الإيرانية ستجد صعوبة في التعامل مع غيرها من البنوك الدولية بسبب العقوبات، ما سيؤثر على حجم تعاملاتها في الاسواق الدولية، لكن ما زال الوقت مبكرا لمعرفة حجم تأثير العقوبات على الحرس الثوري او على البنوك الإيرانية. وفي ما يأتي موجز عن العقوبات على الحرس الثوري و«فيلق القدس»، والمصارف الإيرانية وعدد من الشخصيات والأفراد، وهي العقوبات التي تمنع على الشركات والبنوك الدولية، بالاضافة الى المؤسسات والمواطنين الاميركيين، التعامل مع طهران، وإلا تعرضت للعقوبات. ـ اعتبر القرار الاميركي ان الحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام، يساهم في نشر اسلحة الدمار الشامل، لا سيما الصواريخ البالستية القادرة على حمل الرؤوس النووية.
ـ شملت العقوبات تسع شركات تابعة للحرس الثوري تعمل في مجموعة من الصناعات في القطاعات النفطية والبناء والنقل. والشركات المعنية هي: «شركة خاتم الانبياء» للبناء، و«اورينتال اويل كيش» و«قرب نوح» و«الساحل كونستالتنت انجينيرينغ» و«قرب كربلاء» و«سباساد انجينيرينغ كومباني» و«عمران الساحل» و«حرا كومباني» و«قرارغاه سازندغي قائم».
ـ تضمنت لائحة الحظر الأميركية اسماء ستة من قادة الحرس الثوري، بمن فيهم قائد سلاح الجو الجنرال حسين سليمي.
ـ تتهم الحكومة الاميركية «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الايراني بتأمين «الدعم المادي» لحركة طالبان في افغانستان وحزب الله اللبناني والمجموعات الفلسطينية المسلحة بما فيها حركة حماس. بالاضافة الى ذلك ـ تقول اميركا ـ ان «فيلق القدس يؤمن دعما على شكل اسلحة وتدريب وتمويل وتوجيه مجموعات من الميليشيات الشيعية العراقية التي تستهدف وتقتل قوات التحالف والقوات العراقية والمواطنين العراقيين الابرياء». ـ وورد اسم الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، بين الستة اسماء الايرانية المستهدفين بالعقوبات كأفراد.
ـ شملت العقوبات ايضا وزارة الدفاع ولوجستية القوات المسلحة التي تقول الحكومة الاميركية انها تشرف على منظمة الصناعات الدفاعية الايرانية التي فرضت عليها الامم المتحدة عقوبات.
وجاء في القرار ان منظمة الصناعات الدفاعية الايرانية تملك «السلطة الاخيرة» في ما يتعلق بمنظمة الصناعات الجوية، المؤسسة الرئيسية التي تشرف على برنامج الصواريخ البالستية الايرانية. وسبق للولايات المتحدة ان فرضت عقوبات على هذه المنظمة.
ـ وردت في لائحة الافراد أسماء ثلاثة من كبار مسؤولي منظمة الصناعات الدفاعية الايرانية بمن فيهم رئيسها احمد وحيد داستجردي.
ـ بنك «ملي»، اكبر مصرف ايراني، اتهم بتقديم خدمات مالية للبرنامجين الصاروخي والنووي الايرانيين. وكانت عقوبات اميركية واخرى صادرة عن الامم المتحدة فرضت على مصرف «سباه» الايراني بسبب تقديمه تسهيلات الى البرنامجين الصاروخي والنووي، فتولى «ملي» انشطة «سباه». وينشط «ملي» في الدول الخليجية، ويملك ايضا فروعا في بغداد وهونغ كونغ وهامبورغ وباريس، بالاضافة الى فروع في لندن وكابول وموسكو، بحسب ما جاء في القرار الحكومي الاميركي.
ـ بنك «ملت» الذي اتهم بتسهيل المعاملات المتعلقة بالمنظمة الايرانية للطاقة الذرية وشركة «نوفين» للطاقة. وتشمل لائحة الحظر الاميركية فروع بنك «ملت» في ارمينيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
ـ «بنك صادرات» المتهم بتمويل حزب الله وحركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة.