يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد صباح اليوم دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، وسط ترقب من المتابعين لما سيشتمل عليه النطق السامي من توجيهات تأتي بعد اضطراب علاقة الحكومة بالبرلمان منذ مايو (ايار) الماضي.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أجرى يوم اول من أمس تعديلا حكوميا موسعا، أدخل بموجبه أربعة وزراء وغير حقائب أربعة آخرين، استجابة لضغوط نيابية فرضتها استقالة ثلاثة وزراء وطلبا استجواب قدما بحق وزيري المالية والأوقاف.
وقابل النواب الخطوة الحكومية بالسخط، كونها لم تعالج ما يواجه الحكومة من مشاكل، خاصة بعد تهديدات نيابية لوزير المالية السابق بدر الحميضي وتوعد نواب المعارضة والإسلاميين بملاحقته حتى وإن تم تدويره، وهو ما حصل بتسميته وزيرا للنفط الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للنظر في كافة السيناريوهات المتوقعة. وبدوره طالب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد النواب منح حكومته مهلة، تتراوح بين ثلاثة شهور وسنة حتى يتمكن وزراؤه من الانسجام بالعمل، والتركيز في مشاريع حكومته، قبل أن تلاحقهم التصعيدات النيابية والاستجوابات.
وبحسب الدستور الكويتي، تبدأ جلسة افتتاح دور الانعقاد البرلماني بكلمات يلقيها أمير البلاد ورئيسا السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعادة ما يتخللها تقييم للحالة العامة للبلاد، وتوجهات كل سلطة وملاحظاتها على أداء السلطة الأخرى، كما تجرى خلالها انتخابات لاختيار أعضاء اللجان البرلمانية، وانتخاب أمين سر ومراقب للمجلس من بين النواب.
ويتبادل أعضاء السلطتين من نواب ووزراء منذ أكثر من عام اتهامات التسبب بتعطيل مسيرة الإصلاح والتنمية، ودائما ما ينتقل الخلاف بينهما للشارع السياسي الذي ينقسم بين مؤيد لوجهة نظر الحكومة بأن البرلمان «سيس» دوره الرقابي والتشريعي، ما عطل مشاريع الحكومة وشتت انتباهها عن أجندة العمل، لتوحيد صفوفها ومؤيديها ومواجهة الضغوط النيابية، التي تقود في أحيان إلى حد استجواب الوزراء واستقالتهم في نهاية المطاف.
بينما يرى معارضو الحكومة أنها هي التي تعطل عجلة التنمية، بدليل أنها لم تقدم أي خطة تنموية للبرلمان منذ أكثر من عشرين عاما، ودائما ما تسير بحسب أهواء النواب، بل وتتبنى مشاريعهم بشكل فردي وغير مدروس بدلا من أن تضع لنفسها خطة تعمل بمقتضاها.
وتنتشر في البلاد منذ فترة إشاعة مفادها وجود نية لدى النظام لتعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان، إلا أن الشيخ صباح نفى هذه الإشاعات في أكثر من مناسبة، لكن ما أن تتلبد الأجواء السياسية بالغيوم بين الحكومة ومجلس الأمة، حتى يطفو الحديث عن نفس الفكرة إلى السطح مجددا، وهو ما تشهده البلاد هذه الأيام، خاصة بعد أن انعكست التشكيلة الحكومية الأخيرة بالسلب على سوق الأوراق المالية الذي انخفض في اليومين الماضيين أكثر من 240 نقطة، بداعي الخشية من أن تكون التشكيلة الحكومية الأخيرة مقدمة لاستفزاز نيابي قد يؤدي إلى حل البرلمان، وهو ما عكسته العناوين الرئيسية لبعض الصحف المحلية أمس.