موسى: التهديد الأميركي لحكومة السودان يعوق فرص السلام ويناقض اتفاق نيويورك

الأمين العام للجامعة العربية أجرى اتصالا مع سلفاكير والتقى علي عثمان طه

عمرو موسى خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم وإلى جواره مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني (إ.ب.أ)
TT

انتقد عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، التهديدات التي أطلقتها الادارة الأميركية اخيرا للحكومة السودانية، واعتبرها غير مقبولة. وقال موسى الذي يزور السودان حاليا: «إننا مندهشون من هذا التهديد الذي انطلق في الاتجاه المعاكس والمخالف لما اتفق عليه في نيويورك»، مشيرا إلى أن «هذا التهديد وبعد كل هذا التجاوب من حكومة الخرطوم يرفع لدينا عدداً من علامات الاستفهام؟». وأجرى موسى اتصالا هاتفيا صباح أمس مع سلفاكير، النائب الأول للرئيس السوداني في محاولة جديدة لمعالجة أزمة الحكومة وإنهاء مشكلة الجنوب. وأفاد موسى أنه لمس تجاوبا من سلفاكير ورغبة لإنهاء هذا الوضع المقلق من خلال الاتفاق والتوافق مع الرئيس البشير. وأضاف موسى أنه اتفق على لقاء مع سلفاكير يعقد في وقت لاحق. وقد يكون ذلك بعد لقاء الرئيس البشير مع سلفاكير نهاية الاسبوع الجاري.

وعلى صعيد متصل، عقد موسى ظهر أمس مباحثات مهمة مع علي عثمان طه، النائب الثاني للرئيس السوداني في مقر رئاسة الوزراء السودانية.

وعقب المباحثات، أكد موسى للوفد الصحافي المرافق له في زيارته للخرطوم انه بحث كافة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالوضع في الجنوب، وكذلك دارفور ونتائج مؤتمر سرت الذي شارك في جزء منه، ودور الجامعة العربية مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور والجنوب، باعتبار الجامعة العربية شاهدا على اتفاقات السلام ويهمها إنجاح المساعي واستقرار السلام. وأضاف موسى أنه ابلغ علي عثمان طه نتائج اتصالاته مع سلفاكير، مؤكدا اهتمام الدول العربية والجامعة بمجمل الأوضاع في السودان ودعم كل الحلول التي تؤدي الى السلام والاستقرار. وحول سير الأمم المتحدة في اتجاه فرض عقوبات على الرافض للسلام وسير أميركا في اتجاه فرض العقوبة على الراغب في السلام، أكد موسى أن اتفاق نيويورك تحدث عن فرض عقوبة على من يتخلف عن السلام والرافض حتى لمؤتمر سرت الذي يبحث كل المواقف، مشددا على ضرورة استمراره في الحوار خاصة أن الذين تغيبوا عن المؤتمر أضعفوا القرار عند الفصائل التي شاركت فيه. الى ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تجري اتصالات مكثفة على مختلف المستويات لضمان سرعة إطلاق سراح المهندس المصري جوزيف وليم المختطف بالسودان، مشيرة إلى أن السفارة المصرية بالخرطوم تتابع مع كافة الجهات السودانية المعنية مسار التحقيقات للاطلاع على تفاصيل المعلومات الخاصة بالحادث واتخاذ جميع الإجراءات لضمان الحفاظ على سلامته، فيما كشف القائم بالأعمال السوداني بالقاهرة عن أن السلطات السودانية استطاعت التوصل لمرتكبي حادث الاختطاف. وكانت إحدى الجماعات السودانية قد نفذت هجوما على حقل دفرا النفطي بولاية كردفان وقامت بخطف خمسة أشخاص بينهم ثلاثة عاملين بشركة شلامبرجية النفطية بينهم مصري وعراقي. من جانبه، كشف السفير إدريس سليمان القائم بالأعمال في السفارة السودانية بالقاهرة عن أن السلطات السودانية استطاعت أن تحدد المجموعة التي قامت بعملية الخطف، موضحا أنها مجموعة من حركات دارفور، مشيرا إلى أن السلطات السودانية تجري مفاوضات من خلال عمل جاد لإطلاق سراح المختطفين الخمسة.

وأكد المسؤول السوداني حرص بلاده على سلامة المختطفين، وقال «هذه العملية سلوك معزول لا يتوافق مع أخلاق وثقافة الشعب السوداني التي تقوم على احترام الضيف وإكرامه»، مشيرا إلى أن «الحكومة السودانية ستظل حريصة على امن مواطنيها ورعايا كل الدول الذين يعيشون او يعملون في السودان». واعتبر القائم بالأعمال السوداني أن ما قامت به هذه المجموعة «يأتي في إطار محاولات بعض الحركات إرسال إشارات خاطئة بالإيعاز للآخرين بأن الأمن غير مستتب في هذه المناطق في أوقات تتزامن مع كل جهود أو اجتماعات لحل مشكلة دارفور».

وأضافت المصادر أن سلفاكير لم يتحدث عن انفصال وإنما عن تنفيذ اتفاق السلام وجعل الوحدة جاذبة واعتبرت نفس المصادر اتفاق نيفاشا خطوة لتعزيز الوحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السوداني عمر حسن البشير خطابا لاحقا مهما يوضح فيه مواقف الحكومة من السلام في الجنوب ودارفور وامكانية التوصل للسلام والأسباب التي أدت للأزمة مع الجنوب.

كما يجري الأمين العام للجامعة العربية مباحثات مع الرئيس البشير بعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معالجة الاوضاع الانسانية في دارفور. ومن المقرر أن تستقبل دارفور غدا (الأربعاء) جميع المشاركين في المؤتمر بمن في ذلك المسؤولون العرب وبعض الوزراء للتعبير عن التضامن العربي مع سكان دارفور، وكذلك الاهتمام بالتنمية ومعالجة الاوضاع السلبية التي نجمت عن أعمال العنف.