ثمن مجلس الوزراء السعودي أهمية الجولة الخارجية الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي تشمل عددا من الدول الأوروبية، وجهوده في توثيق العلاقات وتعزيز التعاون بين السعودية وتلك الدول بما يعود بالخير والفائدة على شعوبها والعالم كافة.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقصر السلام في جدة، وترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، والذي أطلع المجلس على الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين ونائبه خلال الفترة الماضية مع كبار ضيوف المملكة من قادة الدول ومبعوثيهم، التي تناولت العلاقات الثنائية بين السعودية وتلك الدول إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ما يخص الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور سعود المتحمي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بالزيارة التي قام بها الأمير سلطان بن عبد العزيز لدولة الكويت وما جسدته من عمق الأخوة بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً.
إثر ذلك تابع المجلس عدداًَ من التقارير المتعلقة بمستجدات الأحداث على صعيد العالم، كما استعرض عدداً من الموضوعات في الشأن الداخلي حيث نوه المجلس بما يوليه خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام لقطاع التعليم في المملكة بجميع مراحله، معرباً عن أمله في أن تكون جامعة عبد الله للعلوم والتقنية منارة للعلم ومحطة من محطات التقدم والازدهار.
وفي الشأن المحلي أوضح وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس اتخذ جملة من القرارات، حيث أيد ما رفعه وزير الخارجية بشأن التوقيع على إعلان خطة العمل التابع لأهداف التنمية الألفية وذلك خلال زيارة لخادم الحرمين الشريفين للمملكة المتحدة.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض الأمين العام للهيئة العليا للسياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال المتاحف بين الهيئة العليا للسياحة في السعودية والمتحف الملكي البريطاني في بريطانيا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي الإيطالية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كذلك وافق المجلس على تفويض وزير التعليم العالي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الجامعات والبحوث في الجمهورية الإيطالية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، وذلك في ضوء الصيغ المرفقة، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك على النحو التالي: أولا: أعضاء ممثلون للغرف التجارية والصناعية وهم: عبد العزيز العبد الله المنجم، فيصل بن فاروق تمر، منذر بن طراد الحارثي، فواز بن فهد القصيبي .
ثانيا: عضوان من المختصين في مجال عمل الهيئة وهما: الدكتورعبد الله بن عبد الرحمن العثمان، والدكتور محمد بن حمد الحيدري.
كذلك بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 37/32 وتاريخ 19/8/1425هـ ورقم 40/25 وتاريخ 29/5/1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح المرسوم الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي: «تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية وهي: المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة مثل البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين، ومصانع المعادن الثمينة في المملكة ومعارضها ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة، والمؤسسات والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، على أن تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط أو تجديده إلى مديرية الأمن العام وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة».