أعلن في صنعاء أمس أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طلبت من رئيس الوزراء إيقاف اتفاقية المبادئ التي كانت وزارة الكهرباء قد أبرمتها مع شركة أميركية في ما يتعلق بدراسة إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية في اليمن.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لرئيس الوزراء الدكتور علي مجور. وطلبت الهيئة في هذه الرسالة من رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات السريعة لوقف ما قد يترتب على اليمن من التزامات تجاه أي طرف بما في ذلك الالتزامات التي يترتب عليها المشاركة في إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية والذي تبلغ كلفته 15 مليار دولار لإنشاء هذه المحطة في العشر السنوات القادمة. وكان قطاع التحري والتحقق في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد لام قيادة وزارة الكهرباء لعدم موافاة الهيئة بالوثائق المتعلقة بالمشروع. وكانت وزارة الكهرباء قد تعهدت بإلغاء أولويات المبادئ الخاصة بالاتفاقية مع شركة أميركية في حالة ثبوت التشكيك في قدرة الشركة على تنفيذ المشروع. وقالت مصادر سياسية في صنعاء إن مجلس النواب قد يستدعي وزير الكهرباء لمساءلته حول هذه المشروع الذي اخذ حيزا واسعا في وسائل الإعلام وفي الوسط السياسي في اليمن. ويعد هذه الإجراء الذي تتخذه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على هذا الحجم من الضخامة في سياق مهامها الصعبة في مقارعة الفساد وذلك منذ تأليفها منذ الإعلان عنها منذ عدة أشهر.