تحقق لجنة برلمانية مصرية اليوم مع نائب إخواني وصف البرلمان بأنه «منبطح»، فيما اعتبرت كتلة الإخوان في البرلمان التحقيق مع زميلهم بأنه «تعسف لا مبرر له».
وتعقد لجنة القيم بمجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى في البرلمان) اجتماعا اليوم برئاسة الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس، للتحقيق مع النائب علم الدين السخاوي عضو الكتلة البرلمانية للجماعة، فيما تضم اللجنة في عضويتها رؤساء لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان، وخمسة من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين وخمسة من أعضاء المجلس على أن تكون من بينهم إحدى النساء.
وتنظر اللجنة في ما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع. وتتراوح العقوبة التي تصدرها اللجنة ما بين اللوم، والحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، إلى إسقاط العضوية.
من جانبه، اعتبر الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن إحالة النائب السخاوي للجنة القيم «تعسف لا مبرر له»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن النائب السخاوي ارتكب ما يستدعى تحويله للجنة القيم من الأساس، فهو لم يتجاوز أي قيم، ولم يرتكب أي مخالفة».
وأشار إلى أن نواب الكتلة سيعقدون اجتماعا تنسيقيا اليوم (الثلاثاء) مع نواب المعارضة والنواب المستقلين بالتزامن مع اجتماع لجنة القيم، لتنسيق المواقف في ما بينهم داخل المجلس في حالة إصرار اللجنة على معاقبة السخاوي.
وكان المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، قد استخدم لفظ «منبطح» في وصفه لمجلس الشعب، إلا أنه اعتذر في رسالة لرئيس المجلس، الدكتور أحمد فتحي مؤكدا أنه لم يقصد إهانة المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المصري بغرفتيه (مجلس الشعب، ومجلس الشورى) أوشك على إنهاء إجازته البرلمانية، حيث أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا جمهوريا أول من أمس (الأحد) بدعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد في الدورة البرلمانية الجديدة اعتبارا من السابع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.