اتهم النائب سعيد أمسكان، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية المغربي المعارض، عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي، بعدم احترامه للمنهجية الديمقراطية أثناء تشكيل أعضاء حكومته، وحمله مسؤولية دفع حزبه الى الاصطفاف في المعارضة رغما عنه. وقال أمسكان، الذي كان يناقش، أمس في مجلس النواب المغربي، التصريح الحكومي مخاطبا الفاسي «لقد كنا ننتظر منكم أن تقتدوا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، وأن تواصلوا اعتماد المنهجية الديمقراطية بعد تعيينكم، وألا تقتصر تلك المنهجية على تعيين رئيس الوزراء فقط، وذلك احتراما لرأي الناخبين، ولنتائج صناديق الاقتراع»، في إشارة الى احتلال حزبه المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد المحصل عليها، والمرتبة الثانية من حيث ترتيب أحزاب الغالبية المنتهية ولايتها على عهد حكومة إدريس جطو.
ومن جهته، أسهب النائب مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، في شرح دواعي غياب الثقة في المؤسسة التشريعية، مبرزا أهمية تعديل القوانين الانتخابية، في اتجاه اعتماد البطاقة الوطنية (بطاقة الهوية) للتصويت، بدلا من بطاقة الناخب، ومراجعة التقطيع الترابي، والضرب بقوة على أيدي مفسدي الانتخابات، وتغيير نمط الاقتراع باعتماد نظام اللائحة على أساس أقوى المعدلات، بدل أكبر البقايا، واعتماد عتبة 7 في المائة على المستوى الوطني كحد أدنى من إجمالي الأصوات لاحتساب المقعد فائزا. وأحصى الرميد عدد الوزراء المستقلين سياسيا في حكومة الفاسي، معتبرا أن رئيس الوزراء لم يحترم تعهداته حينما كان يرغب في أن يكون عدد أعضاء الحكومة مقلصا، لكنه اصطدم بحاجز الترضيات الحزبية. وأعرب الرميد عن يقينه في أن لا تعمر هذه الحكومة طويلا، مشيرا الى أنها أغفلت جوانب كثيرة في تصريحها، من قبيل اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وأميركا، ودول عربية اخرى، ونتائج ذلك مستقبلا على الاقتصاد المغربي الغير مؤهل أصلا لخوض المنافسة في جميع القطاعات الإنتاجية، وخاصة المصدرة منها في الأسواق الدولية.