نفى رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز بلخادم، امس رحيله عن الحكومة، وقال إنه باقٍ في منصبه. وأكد بلخادم في حديث للصحافيين بالعاصمة الجزائر، إن أمرَ رحيلِهِ من الحكومة بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفقاً للدستور. وقال بلخادم: «الرئيس هو الوحيد الذي بإمكانه إقالتي من رئاسة الحكومة، لكن الرئيس لم يفعل ذلك حتى الآن. أنا أمارس مهامي بصفة عادية». وتابع «الأطراف التي تروج لرحيلي عن الحكومة هي نفسها التي كانت عارضت وجودي في منصب وزير الخارجية حيث عملت طيلة 6 أشهر لعزلي من منصبي». ويتولى بلخادم رئاسة الحكومة الجزائرية منذ مايو (ايار) 2006.
الى ذلك، قال الرئيس بوتفليقة إن الآباء والأمهات «مدعوون إلى اليقظة للحؤول دون التحاق أبنائهم بمعاقل الارهاب». ودافع عن سياسة «المصالحة»، قائلا إنها خيار الجزائر الوحيد لتضميد جراح الأزمة الأمنية التي خلفت 150 ألف قتيل، حسب الرئيس نفسه. وحذر بوتفليقة من ظاهرة العمليات الانتحارية التي ينفذها شباب في مقتبل العمر، بدعوة الجزائريين إلى احتضان أبنائهم والعمل على تحصينهم ضد إغراءات الجماعات المسلحة. وقال في الموضوع: «إن اليقظة والوقاية من الارهاب قد باتتا فرضَ عينٍ على كل المخلصين لهذا البلد من الجزائريين والجزائريات، وبخاصة أولياء المغرر بهم الذين بات أطفالهم غير الواعين لما يراد لهم، فيقتلون ويقتلون غيرهم من الأبرياء، لأغراض لا ناقة لهم ولا لأوليائهم فيها ولا جمل». وكان بوتفليقة يتحدث أمس أمام القضاة بالعاصمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة.
واتهم الرئيس أشخاصاً في الداخل والخارج، من دون تسميتهم، بـ«استهداف التنمية والمصالحة في الجزائر»، مشيرا إلى أن الأعمال المسلحة التي تبنتها الجماعات الجهادية الموالية للقاعدة «لا تعبر عن التنديد بسياسة منتهجة أو وضع سياسي قائم، وإنما هي عمل إجرامي محض يستهدف سفك دماء العزل والأبرياء».