قال لـ«الشرق الأوسط» مصدر مقرب من علي محمد جيدي رئيس الوزراء الصومالي المستقيل: إن ضغوطا إثيوبية، تقف خلف تقديم الأخير لاستقالته أمس، وقدم جيدي استقالته أمس للرئيس الصومالي عبد الله يوسف، بعد احتدام الخلاف بين الرجلين، ووصل رئيس الحكومة الصومالية المستقيل إلى بيداوة شمال غربي مقديشو. وقال علي حسن، مستشار رئيس الوزراء الصومالي للعلاقات العربية والإسلامية، إن 140 عضوا في البرلمان الانتقالي كانوا بانتظار جيدي فور وصوله لبيداوة. وأبلغ رئيس الوزراء الصومالي هؤلاء نيته لتقديم استقالته من منصبه.
ويحظى علي جيدي بتأييد أغلبية برلمانية تصل إلى 140 عضوا في البرلمان الانتقالي من أصل 220 عضوا. وقررت اللجنة الدستورية في البرلمان الصومالي 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، صلاحية الحكومة الحالية برئاسة جيدي. وكان من المفترض أن ينطق بذلك الأمر رئيس المحكمة العليا الصومالي، قبل أن يعتقل.
وخلال وجود جيدي، في أديس أبابا، التقى بوفود أوروبية وعربية، جاءت في محاولة لتهدئة الخلافات المحتدمة بينه والرئيس يوسف. ووفقا لمستشار رئيس الوزراء الصومالي، فإن تفكير جيدي بالاستقالة من منصبه، جاء من دافع وطني. وشرح رئيس الوزراء الصومالي المستقيل، خلال لقائه بـ140 عضوا في البرلمان الصومالي، الوضع السياسي في البلاد، وأبلغهم بأنه سيستقيل إنقاذا للحكومة الحالية، وفقا لما ذكره مستشاره علي حسن.
وتأخذ الرئاسة الصومالية، على جيدي، المفاوضات التي فتحها مع أطراف معارضة، ومحاولة احتوائه لمعتدلي المحاكم الصومالية ومموليها السابقين.
وسعى رئيس الوزراء الصومالي خلال توليه للمنصب إلى إحداث توازن في السياسة الخارجية، خاصة مع المحيط العربي، والإسلامي، في الوقت الذي يجد هذا الأمر امتعاضا من قبل بعض الأطراف الصومالية.
وسبق للقادة الصوماليين الذين انتهت خلافاتهم أمس باستقالة جيدي، ان وقعوا منتصف سبتمبر (ايلول) الماضي في جدة (السعودية) اتفاقا للمصالحة الوطنية منبثقا عن مؤتمر المصالحة الوطنية في مقديشو الذي اختتم اعماله في 30 أغسطس (اب) من دون التوصل الى نتيجة ملموسة بعد ستة اسابيع من المداولات. وحاولت السعودية في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أن تتدخل لصالح إنهاء الخلاف بين جيدي والرئيس الصومالي، حيث كان من المنتظر أن يُعقد اجتماع ثلاثي في جدة برعاية السعودية لإنهاء الخلاف، غير أن الحاجة انتفت الآن باستقالة جيدي من منصبه.